أكدت الحكومة البريطانية أنها ستطعن بقرار محكمة الاستئناف
من جهته، اعتبر زعيم حزب العمال البريطاني، جيريمي كوربن، أن الوزراء تجاهلوا عمداً الأدلة على أن السعودية تنتهك القانون الإنساني الدولي في اليمن، واصفاً «ما تقدمه المملكة المتحدة للحرب ضد اليمن من مشورة ومساعدة وإمدادات سلاح»، بأنه «وصمة أخلاقية على جبين بلادنا»، داعياً إلى «وقف مبيعات السلاح للسعودية الآن». ولدى النطق بالحكم، قال رئيس الدائرة المدنية في المحكمة، القاضي تيرانس اثرتون، إن «محكمة الاستئناف خلصت إلى اعتبار أن عملية اتخاذ القرار التي قامت بها الحكومة كانت معيبة من الناحية القانونية في جانب مهم»، مضيفاً إن الحكومة «لم تقيّم ما إذا كان التحالف بقيادة السعوديين قد انتهك القانون الدولي الإنساني في السابق، أثناء النزاع في اليمن، ولم تقم بأيّ محاولة من أجل ذلك»، داعياً إياها إلى إعادة النظر في ممارساتها، و«إجراء التقييمات اللازمة في شأن الوقائع السابقة التي تثير القلق»، مع إشارته إلى أن الحكم لا يعني أن «تراخيص تصدير الأسلحة إلى السعودية» يجب أن «تُعلّق فوراً».
في واشنطن أيضاً، تتواصل الحملة التي يقودها الكونغرس ضد الرياض. إذ صوّت مجلس الشيوخ لمصلحة عرقلة مبيعات أسلحة بمليارات الدولارات إلى السعودية والإمارات ودول أخرى ــــ يُتوقّع إمرارها بسهولة في مجلس النواب ــــ، رافضاً بذلك قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تفادي مراجعة الكونغرس في مثل هذه الصفقات، بعد إعلان حالة طوارئ في شأن إيران. لكن ترامب، الذي كان قد تعهّد بنقض تحرك مجلس الشيوخ والمضيّ قدماً في تلك الصفقات التي تناهز قيمتها 8.1 مليارات دولار، يبدو أكثر إصراراً على خطوته في ظلّ التوتر الإقليمي، في حين سيكون إبطال الفيتو الرئاسي الذي سيحتاج إلى 67 صوتاً، مستحيلاً. وقال مؤيدو مشاريع القرارات الرافضة لقرار ترامب، بقيادة الديموقراطي بوب منينديز والجمهوري ليندزي غراهام، إنهم بعثوا برسالة إلى السعودية مفادها أن واشنطن مستاءة من انتهاكات حقوق الإنسان، ومنها مقتل خاشقجي. وفي معرض إبداء معارضته مشاريع القرارات الرافضة لمبيعات الأسلحة للسعودية، أشار زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، إلى التوتر مع إيران، معتبراً أنه «لا يمكن أن يكون التوقيت أسوأ من هذا بالنسبة إلى مجلس الشيوخ كي يبعث بالإشارة الخطأ».