أفادت صحيفة «نيويورك تايمز»، أمس، بأن الديموقراطيين في مجلس النواب يحققون في مدى تورط البيت الأبيض في شراكة مقترحة لإقامة منشآت للطاقة النووية في السعودية. وأشارت الصحيفة إلى تقرير جديد أعدّه النواب الديموقراطيون، قالوا فيه إن المستشار السابق للأمن القومي، وغيره من المسؤولين في البيت الأبيض، دفعوا باتجاه هذا المشروع، ضاربين عرض الحائط بالتحذيرات المتكررة من إمكانية حدوث تضارب للمصالح، قد يهدّد الأمن القومي الأميركي.

وبحسب «نيويورك تايمز»، فإن التقرير الصادر عن لجنة الرقابة الداخلية والإصلاح، التابعة لمجلس النواب، أشار إلى الإجراءات المتخذة من قِبَل إدارة دونالد ترامب، في أيامها الأولى، في سبيل توفير دعم الحكومة لقيام الشركات الأميركية ببناء مجموعة من منشآت الطاقة النووية في مختلف أنحاء السعودية، في ما يحتمل أن يضاعف خطر نشر تكنولوجيا الأسلحة النووية. إلا أن هؤلاء النواب لفتوا إلى أن هناك دليلاً على أن البيت الأبيض كان يواصل دراسة المشروع، حتى الأسبوع الماضي.
ووفق أحد «المخبرين»، ووثائق البيت الأبيض التي حصلت عليها اللجنة، فإن الشركة التي تدعم الشراكة النووية مع السعودية ــ «أي بي 3» ــ أرسلت مسودة مذكرة تدعم الاتفاق إلى مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين، بعد أيام على تنصيب الإدارة الأميركية. وأضافت الصحيفة أن فلين عمل لمصلحة «أي بي 3» بهدف تطوير المخطط، وذلك خلال حملة ترامب الرئاسية، وأثناء الفترة الانتقالية التي سبقت التنصيب.

البيت الأبيض كان يواصل دراسة المشروع حتى الأسبوع الماضي


وبعد خروج فلين من الإدارة في شباط 2017، دفع المسؤولون في مجلس الأمن القومي بهذه الخطة، متجاهلين النصائح الصادرة عن لجنة الأخلاق التابعة للمجلس ومحامين آخرين. ولفتت «نيويورك تايمز» إلى أنه في اجتماع عُقد في آذار 2017، عمل المساعدون في مجلس الأمن القومي على إحياء خطة «آي بي 3»، كي يتمكن صهر الرئيس، جاريد كوشنير، من تقديمها إلى ترامب، من أجل الموافقة عليها.
كذلك، أشارت الوثائق إلى أن ترامب عيّن توماس باراك، الذي ترأس لجنة تنصيب الرئيس، كممثله الشخصي من أجل تنفيذ المخطط الذي حمل اسم «مخطط مرشال للشرق الأوسط». وبحسب المذكرة التي بعثتها الشركة، فإنها توجه تعليمات إلى الوكالات الأميركية بتسهيل جهود باراك ودعمه.
ونقلت الصحيفة عن مدير لجنة الرقابة الداخلية في مجلس النواب، إليا كامينغ، قوله إنه ما زالت هناك حاجة للمزيد من التحقيقات، لتحديد ما إذا كانت إجراءات إدارة ترامب في مصلحة الأمن القومي، أو تخدم «هؤلاء الذي يعملون للحصول على المزيد من الأرباح المادية».