مشروع القرار الجديد غير ملزم للإدارة، لكن من شأن صدوره مضاعفة الضغط عليها
ورغم أن مشروع القرار الجديد، الذي أعدّه الديمقراطيان جيف ميركلي وإد ماركي والجمهوري راند بول، غير ملزم للإدارة، لكن من شأن صدوره وحصوله على دعم أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ المئة، مضاعفة الضغط على ترامب من أجل بلورة اتفاق بمعايير أشد، وهو ما أشار إليه ميركلي أمس، في بيان قال فيه إن «من الضروري للغاية أن نلزمها (المملكة) بأشد معايير منع الانتشار النووي».
منهجية تحرك الكونغرس ضد الرياض، بدت أكثر وضوحاً في تفاصيل القرار، الذي سيُمنع بموجبه أي اتفاق أميركي للتعاون النووي المدني مع السعودية لتخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة البلوتونيوم الذي تنتجه المفاعلات. وهاتان النقطتان كانتا من أهم أسباب توقف المباحثات مع واشنطن في فترة سابقة، إذ ترغب الرياض، التي تخطط منذ عام 2011 لإنشاء 16 مفاعلاً في العقود المقبلة بتكلفة نحو 80 مليار دولار، في تخفيف معايير منع الانتشار، وإمكانية السماح لها بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة البلوتونيوم، وهما وسيلتان تُستخدَمان في صنع أسلحة نووية.
وعلى رغم أن الرياض رفضت في محادثات سابقة توقيع اتفاق مع واشنطن يحرم السعودية تخصيب اليورانيوم، إلا أنها تدّعي أنها غير مهتمة بتحويل التكنولوجيا النووية إلى الاستخدام العسكري، وأنها تريد تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الوقود النووي. لكن حديث ابن سلمان عن أن بلاده ستطوّر وتمتلك سلاحاً نووياً إذا امتلكت إيران ذلك، في مقابلة مع برنامج «60 دقيقة» في آذار/ مارس الماضي، وتجديده هذه المواقف في حوار لاحق مع مجلة «تايم»، أثار مخاوف السياسيين الأميركيين، علماً أن المملكة (مثل إيران) لم توقع على البروتوكول الذي يسمح بعمليات تفتيش أكثر صرامة، كذلك لم توقع على «معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية» (عدم نقل التكنولوجيا النووية إلى دول أخرى).
خيار الاستخدام العسكري للنووي ليس بجديد؛ إذ سبق للملك عبد الله أن لمّح إليه عام 2009، حين أبلغ المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، دينيس روس، بأن السعودية ستحصل على الأسلحة النووية، قبل أشهر من إصداره أمراً ملكياً بـ«تطوير الطاقة الذرية». كذلك، حديث ابن سلمان عن امتلاك سلاح نووي إذا حصلت إيران عليه، سبقته رسائل سعودية إلى واشنطن عقب توقيع الاتفاق النووي مع إيران في نيسان/ أبريل عام 2015، تضمّنت تحذيراً من أن الاتفاق سيدفع الرياض إلى تبنّي برنامج نووي مشابه.