القاهرة | ثوار مجلس الوزراء يتناقصون مع الأسف. لكن عزائمهم تأبى ذلك. المتظاهرون عند مبنى مجلس الوزراء، يفترشون البطانيات، وينظمون صفوفهم لوأد أي محاولة لفض اعتصامهم. المعتصمون لحظة وصول كمال الجنزوري، رئيس الوزراء الجديد، لشارع قصر العيني، المجاور لمبنى مجلس الوزراء، لمنعه من دخول مبنى الحكومة كما يقولون.

جالت عليهم «الأخبار»، خلال اليومين الماضيين، وقالوا إنهم لا يعبأون بمحاولة فض اعتصامهم عن طريق وجبات الأغذية الفاسدة و«سيكون كل واحد فينا حريصاً في المرّة المقبلة. ألّفنا لجنة إعاشة جديدة تتولى موضوع التغذية. لن نمشي من هنا مهما حصل»، على حدّ تعبير محمود أبو المجد، بينما كان يثبت لوحة بلاستيكية تقول كلماتها «نحن شهداء تحت الطلب يا جنزوري».
الطالب الجامعي علي الجيوشي يصرّ على البقاء في اعتصام مجلس الوزراء، حتى الذكرى الأولى لثورة «يناير»، وهو يقول إنّ وجبة «الأغذية الفاسدة، الحواوشي، التي أصابت ما يزيد على 60 معتصماً بتسمم، لن تتكرر». وقد أعلنت وزارة الصحة من جانبها أن عدد المصابين وصل إلى 65 حالة.
وطالب المعتصمون القوى السياسية بالتضامن معهم، واتهموا وزارة الداخلية بدس أحد المواطنين «للتبرع لنا بالوجبة المسمومة». كذلك دعوا شباب القوى السياسية الى النزول لميدان التحرير وشارع مجلس الوزراء اليوم. من جهة ثانية، قرّر قاضي التحقيق بالنيابة العامة المصرية، أمس، إخلاء سبيل جميع المتهمين في قضية الاشتباكات الدامية التي وقعت أمام مبنى التلفزيون المصري المعروفة باسم «أحداث ماسبيرو»، باستثناء الناشط السياسي علاء عبد الفتاح.
وقال مصدر حقوقي في المجلس القومي لحقوق الإنسان إن القاضي «أخلى سبيل 27 ناشطاً موقوفاً بالأحداث من دون كفالة مالية وبضمان محال إقامتهم، واستمر بحبس الناشط علاء عبد الفتاح على ذمة التحقيقات»، مشيراً إلى أن عبد الفتاح «متهم في قضايا أخرى، منها إهانة المجلس الأعلى للقوات المسلحة».
وكان قاضي التحقيق قد أجرى تحقيقات مع الناشطين في التهم المنسوبة إليهم وهي «إثارة الفتنة الطائفية والقتل والشروع في القتل، وحمل سلاح ناري من دون ترخيص». وأنكروا جميعاً ما هو منسوب إليهم، مؤكدين أنهم كانوا يشاركون في تظاهرة سلمية ولم يكن لديهم أي سلاح، وخرجوا للتنديد بالتعدي على الكنائس وحرقها.