اعربت مصادر عسكرية اسرائيلية رفيعة المستوى لصحيفة «معاريف»، أمس، عن ضرورة تعزيز مكانة السلطة الفلسطينية قبيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية المزمع اجراؤها في شهر ايار من العام المقبل، مشيرة الى ان «المصلحة الاسرائيلية تكمن في مساعدة المعتدلين في مواجهة حركة حماس، ومنحهم سلسلة من التسهيلات». وذكرت المصادر الاسرائيلية ان المؤسسة الامنية تقر بأنه «لا توجد مؤشرات دالة على ضعف السلطة الفلسطينية وأجهزتها الامنية، على خلفية اطلاق سراح معتقلين من حماس في اطار صفقة التبادل الاخيرة، بل تؤكد أن التنسيق الامني مع اسرائيل يتواصل بنحو مرض»، مع ذلك، يطالب ضباط رفيعو المستوى في الجيش الاسرائيلي «بوجوب العمل على تعزيز السلطة، من خلال زيادة تصاريح العمل للفلسطينيين، بما في ذلك داخل اسرائيل، وإقرار مشاريع مختلفة غايتها ايجاد فرص عمل اضافية، وفتح محاور جديدة امام حركة تنقل الآليات داخل الضفة الغربية، وايضاً اعادة النظر في سياسة اقامة الحواجز، تسهيلاً لحركة المرور قدر الامكان». وقال ضابط اسرائيلي للصحيفة إنه «لا يمكن إسرائيل الجلوس بلا حراك وانتظار ما سيأتي»، مؤكداً ان «ذلك يعني تأثيراً سلبياً على السلطة، اما اذا اردنا التأثير ايجاباً والحفاظ على الانجازات المحققة بيننا وبين السلطة، فينبغي لنا العمل والمبادرة». وبحسب الضابط «إذا لم تبادر اسرائيل، فهذا يعني مساعدة حماس في انتخابات العام المقبل».
وذكرت الصحيفة أن «الجيش الاسرائيلي يعبّر عن رضاه من اداء الاجهزة الامنية التابعة للسلطة، الذي لا يتلخص فقط في فرض القانون، بل ويساهم ايضا في مكافحة الارهاب». وبحسب ضباط في قيادة المنطقة الوسطى التابعة للجيش الاسرائيلي «سجلت حالات سبق فيها الفلسطينيون الاسرائيليين في اعتقال مطلوبين فلسطينيين، بينما كان الجيش يخطط لذلك». في السياق نفسه، أكد مصدر سياسي اسرائيلي رفيع المستوى لصحيفة «هآرتس»، امس، أن «الحكومة الاسرائيلية لن تصادق على اجراء انتخابات فلسطينية في شرقي القدس، إذا شاركت حماس فيها»، لكنه اشار في المقابل الى أن «اسرائيل ستجد صعوبة في منع انتخابات كهذه في الضفة الغربية وفي قطاع غزة»، معرباً عن توقعه بأن «تطلب السلطة اجراءها في القدس الشرقية». وذكرت «هآرتس» ان رفض الحكومة الاسرائيلية يرتبط تحديداً بمعارضة اسرائيلية لأي نشاط من قبل حركة «حماس» في القدس، يمكن ان تقوم به في اطار الحملة الانتخابية، مشيرة الى أن من بين الاسباب الاخرى «تجربة الانتخابات السابقة للمجلس التشريعي الفلسطيني عام 2006، اذ سمح رئيس الحكومة الإسرائيلية في حينه، إيهود أولمرت، بمشاركة حركة «حماس»، بعدما وافق سلفه أرييل شارون على ذلك، في أعقاب ضغوط أميركية شديدة عليه، الامر الذي ينظر اليه اسرائيلياً على أنه تسهيل لفوز حماس في تلك الانتخابات».