القاهرة ــ الأخبار حافظت حكومة كمال الجنزوري المصريّة الجديدة على 13 وزيراً كانوا من ضمن حكومة عصام شرف السابقة، فيما تبيّن خروج وجوه بارزة من حكومة تسيير الأعمال. وأبرز من بقي في الحكومة الجديدة المستشار محمد عطية، للتنمية المحلية، ومحمد كامل عمرو للخارجية ومنير فخري عبد النور للسياحة وعبد الله غراب للبترول ومحمود عيسى للصناعة والتجارة وحسن يونس للكهرباء وعلي صبري للإنتاج الحربي وفايزة أبو النجا للتعاون الدولي ومحمد سالم للاتصالات ومحمد عبد الفضيل القوصي للأوقاف وهشام قنديل للري وجودة عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية ومحمد فتحي البرادعي وزير الإسكان.
أما الوجوه الجديدة في حكومة الجنزوري، من دون وزير الداخلية، فقد تمثلت في رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي محمد رضا إسماعيل، وزيراً للزراعة، والمستشار عادل عبد الحميد، رئيس مجلس القضاء الأعلى سابقاً، للعدل، وفتحي فكري للقوى العاملة والهجرة ونادية زخاوي وزيرة للتعليم العالي ومصطفى حسين كامل وزير البيئة، ووكيل وزارة المالية ممتاز السعيد، للمالية، ومدير معهد الأورام حسين خالد وزيراً للتعليم العالي، إضافة الى تعيين رئيس امتحانات الثانوية العامة جمال العربي وزيراً للتربية، وأمين المجلس الأعلى للثقافة التعليم شاكر عبد الحميد وزيراً للثقافة، ورئيس شركة «نايل سات» رئيس الإدارة المركزية للشؤون المعنوية في القوات المسلحة، اللواء أحمد أنيس، لوزارة الإعلام. كما رشّح محمد إبراهيم علي لوزارة الآثار ومديرة مركز البحوث الاجتماعية والجنائية، نجوى خليل، لوزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية، وجلال السعيد للنقل، وفؤاد النواوي لوزارة الصحة، ورئيس الشركة القابضة للطيران حسين مسعود لوزارة الطيران المدني.
بهذا التشكيل النهائي تخرج وجوه بارزة من حكومة تسيير الأعمال، لعل أبرزها نائب رئيس الوزراء للشؤون السياسية، علي السلمي، الذي أثار جدلاً واسعاً في الفترة الأخيرة ارتبط بما عرف بوثيقة «السلمي»‏.
إلا أن ما ظهر على السطح قبيل أداء الحكومة اليمين، هو أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أصدر مرسوماً بقانون رقم 136 لسنة 2011، فوّض فيه «رئيس مجلس الوزراء مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية وفقاً للقوانين واللوائح، من دون اختصاصات رئيس الجمهورية الواردة في قوانين القوات المسلحة والهيئات القضائية». لكن ما لم يظهر على السطح، هو أن هذا المرسوم كان السبب الرئيسي في تأجيل إعلان حكومة الجنزوري إلى هذا الوقت.
وطبقاً لمصادر مطلعة، فإن المجلس العسكري، كان مرتبكاً، طيلة اليومين الماضيين من منح الجنزوري صلاحيات رئيس الجمهورية، «لأن المجلس العسكري الذي كلف الجنزوري المقرب منه، بتأليف الحكومة، لا يريد منح رئيس وزراء آخر هذه الصلاحيات، في المستقبل».
ربما هذا كان المبرّر الرئيسي للقاء تم قبل يومين بين رئيس الحكومة الجديد وعضو المجلس العسكري اللواء ممدوح شاهين، دار حول هذه المسألة، وحاول خلاله المجلس العسكري، عبر شاهين، إقناع الجنزوري بأن يكتفي بإصدار المجلس مرسوماً بقرار «مؤقت»، لا بقانون «دائم»، حتى لا تذهب كل السلطات، حسبما تقول المصادر إلى رئيس وزراء لا يرضى عنه المجلس العسكري الحاكم للبلاد.
الجنزوري، في اللقاء المذكور، رفض طرح عضو المجلس العسكري، وأصر على أن يكون نقل الصلاحيات له، بموجب مرسوم بقانون، لا بقرار، وهو ما وافق عليه المجلس العسكري في النهاية بإصداره المرسوم بقانون. هذا المرسوم يعطي صلاحيات مشروطة للجنزوري، وهي أقرب إلى القرار، «لأنها تفويض»، ولم يجر المجلس العسكري، حتى تعديلاً على الإعلان الدستوري، كما أُعلن قبل أيام. في أي حال، ‎صلاحيات الجنزوري تبدو هشة، وهي من الأصل صلاحيات المجلس العسكري تنازل عنها شكلاً للجنزوري، بيد أنه يمكنه أن يمارسها حتى في وجود رئيس الحكومة الجديد.
الفقيه الدستوري، عصام الإسلامبولي، يؤكد وجهة النظر هذه، ويفسر بأن «المرسوم بقانون أقل في الترتيب القانوني من الإعلان الدستوري، والمرسوم بقانون يُفوِّض رئيس الحكومة بعض صلاحيات المجلس العسكري، في الإعلان الدستوري، والمفوض له الحق في أن يسحب تفويضه في أي وقت عنها للمفوض إليه، حتى وإن كان هناك تفويض، ويمكنه أيضاً أن يسحب تفويضه في أي وقت».
أما المجلس العسكري، فيقبض على زمام السلطة بالحديد والنار، وهو بعد إغلاق ملف حكومة الجنزوري، يفتح اليوم ملف «المجلس الاستشاري»، الذي من المقرر أن يصدر المشير طنطاوي، اليوم الخميس، قراراً بتشكيله، ومهماته واختصاصاته، بحيث لا تزيد عضويته على خمسة وثلاثين عضواً.
والمجلس الاستشاري، طبقاً للمصادر، لن تذهب رئاسته إلى أي من مرشحي الرئاسة، «بل تحسم رئاسته لإحدى الشخصيات المقرّبة من المجلس العسكري».