لم يقتصر الرد السوري على قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي صدر بموافقة 37 دولة يوم الجمعة الماضي، واعتراض 4 وامتناع 6 عن التصويت، على كلام المندوب السوري فيصل خباز حموي خلال الجلسة في فيينا؛ فقد وضعه مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية في خانة «القرارات الجائرة»، التي استندت في المجلس «إلى تقرير أعدته مسبقاً الدوائر التي استهدفت سوريا ومواقفها ضد التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول ومعاداتها للسياسات والمشاريع الصهيونية والغربية في منطقتنا العربية». ونقلت وكالة الأنباء السورية الحكومية «سانا» عن المصدر تأكيده أن التقرير الذي قدمته لجنة التحقيق الدولية الخاصة إلى المجلس «اتصف بالتسييس الصارخ وإطلاق أحكام استندت إلى معلومات روجت لها بعض الأوساط الموجودة خارج سوريا، وأجهزة التضليل والتحريض الإعلامي المعروفة». وأشار المصدر إلى أن «عقد جلسة ثالثة للمجلس خلال أقل من عام ضد دولة نامية تمارس حقها في إحلال الاستقرار والأمن وحماية مواطنيها وإنجاح مسيرة الإصلاح لأوضاعها الداخلية، هو تدخل سافر لا مبرر له في شؤون هذه الدولة التي طالما عرفت بدفاعها عن قضايا حقوق الإنسان العادلة في كل أنحاء العالم». ولفت إلى أن عدداً من الدول الأعضاء الهامة في المجلس «عبّرت عن رأيها في أن التقرير والقرار لا يرقيان إلى الحد الأدنى من الموضوعية والمهنية؛ لأنهما مسيسان ويتجاوزان بنحو صارخ ولاية مجلس حقوق الإنسان، ولا يعالجان موضوع تهريب الأسلحة وتمويل الإرهابيين وتدريبهم في معسكرات خاصة بهم خارج الحدود السورية». وشدد المصدر السوري الرسمي على أن «ما تجدر الإشارة إليه هو تجاهل مجلس حقوق الإنسان عمداً كل ما قدمته الحكومة السورية من وثائق ومعلومات توضح فيها حقيقة ما جرى، وإغفال الإشارة إلى عشرات القوانين والتشريعات التي صدرت لتحقيق تطلعات الشعب السوري وضمان حياة كريمة لأبنائه». وأضاف أنه «تأكد لشعب سوريا وللدول التي تعي حقيقة المؤامرة عليها، أنّ آخر ما تفكر به الدول الراعية لمثل هذه الجلسات والقرارات العقيمة التي تصدر عنها هو مصلحة الشعب السوري»، جازماً بأن «الهدف الحقيقي لها هو التحريض على استمرار أعمال الإرهاب وترويع المواطنين». وفي سياق الموقف الرافض للقرار الدولي الذي فوّض إلى أجهزة الأمم المتحدة «التحرك» ضد سوريا، أكّد المصدر أن دمشق «التي تدرك أن هدف مثل هذه القرارات هو إطالة أمد الأزمة وتوجيه رسالة دعم إلى المجموعات الإرهابية المسلحة»، تجدد الإصرار على «قرارها بمتابعة مسيرة الإصلاح بما في ذلك إطلاق الحوار الوطني الشامل للخروج من الأوضاع التي تمر بها، وإنجاز دستور حديث خلال فترة قصيرة يضاهي بأحكامه وتوجهاته أفضل دساتير العالم».وكان مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قد أدان السلطات السورية «بسبب الجرائم التي قد ترقى إلى مستوى الجرائم بحق الإنسانية»، مندداً بـ«الانتهاكات الجسيمة والمستمرة والممنهجة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في سوريا»، من دون توجيه الدعوة إلى مجلس الأمن بالاسم للتحرك، علماً بأنّ المجلس يملك سلطة إحالة دولة ما على المحكمة الجنائية الدولية. وقد عيّن القرار نفسه، الذي اعترضت عليه الصين وروسيا، التي عدّت القرار «غير مقبول» ونددت بالاحتمال المبطن لتدخل عسكري في سوريا، عيّن محققاً خاصاً بالوضع في سوريا، وأُحيل تقرير اللجنة الدولية إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون «لاتخاذ التحرك الملائم، ونقله إلى كل الأجهزة المعنية للأمم المتحدة».
(الأخبار)