بعد أشهر من التهديد والوعيد، أعلنت تركيا إجراءاتها العقابية الخاصة ضد سوريا، التي تكاد تكون بمثابة قطع كامل للعلاقات بين أنقرة ودمشق، وتلغي مفعول جميع الاتفاقيات الثنائية التي وُلدت في فترة «شهر العسل» التركي ـــــ السوري الذي عرفته العلاقات البينية في السنوات الماضية. عقوبات تحاكي جوهر الإجراءات التي اتخذها وزراء الخارجية العرب ضد دمشق، وينتظر أن تتبع في الفترات المقبلة بعقوبات أخرى تدريجية. ويستعدّ الشعب السوري والنظام لتلقّي رزمة جديدة من العقوبات الأوروبية المنتظر اتخاذها اليوم في بروكسل، وتطاول القطاعات النفطية والمصرفية والتجارية والاستثمارية على أكثر من صعيد. أما مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فسيعوّض عجزه عن فرض عقوبات على سوريا، في اجتماعه غداً، بإصدار توصيات بفرض مثل هذه العقوبات، بينما لا تزال الأوضاع الميدانية في البلاد رهن إعلانات المعارضين والسلطات عن سقوط أعداد جديدة من قتلى الطرفين.

وتولّى وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو مهمة إعلان العقوبات التسع لبلاده على الحليف السوري السابق. عقوبات تنص على تعليق كل التعاملات الائتمانية المالية مع سوريا، وتجميد لأصول الحكومة السورية في المصرف المركزي التركي. وقال داوود أوغلو، في مؤتمر صحافي، إن تركيا، وهي أكبر شريك تجاري لسوريا (وصل حجم التجارة التركية مع سوريا إلى نحو 2.5 مليار دولار العام الماضي)، ستوقف أيضاً تسليم كل الأسلحة والمعدات العسكرية لسوريا، كذلك فإنها ستمنع مسؤولين كباراً في النظام ورجال أعمال يدعمون النظام من السفر إلى تركيا، ملوّحاً بأن أنقرة تفكر أيضاً في اتخاذ إجراءات إضافية في المستقبل. وفيما كشف مسؤول في وزارة الخارجية التركية أن العقوبات دخلت حيز التنفيذ فور إعلانها أمس، أشار رئيس الدبلوماسية إلى أنّ كل العلاقات مع البنك المركزي السوري ستُعَلَّق باستثناء التعاملات والعقود القائمة، وستوقف اتفاقيات الائتمان الموقعة مع (اكسيمبنك) لتمويل مشروعات البنية التحتية في سوريا، وإيقاف اتفاقية التعاون الاستراتيجي مع دمشق التي تضمّ أكثر من 40 اتفاقية بينية، «إلى حين تأليف حكومة جديدة». وتابع داوود أوغلو أن «العقوبات ستسري إلى أن تتولى السلطة في سوريا حكومة شرعية في سلام مع شعبها»، مشيراً إلى أن النظام السوري «في مأزق، وقد وصل إلى نهاية الطريق». وأضاف أن تركيا ستدرس «إجراءات إضافية يمكن اتخاذها بناءً على تصرف الحكومة السورية وبالقدر نفسه من الحرص على عدم التسبب في معاناة للشعب السوري».
وكان لافتاً أن العقوبات لم تشمل توقف رحلات شركة الخطوط الجوية التركية إلى دمشق، ولا عقوبات مالية وكهربائية سبق أن لوّح بها وزراء في حكومة رجب طيب أردوغان. ومن بين العقوبات التي لم تعلنها الحكومة من ضمن العقوبات التسع المذكورة أعلاه، ذكرت صحيفة «خبرتورك» أن الشركة العامة التركية لتكرير النفط «توبراس» أنهت عقد شراء مع الشركة الوطنية السورية للنفط، وهو عقد موقع في عام 1955.
وفي السياق، أوضح دبلوماسيون أوروبيون وعرب أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من المتوقع أن يدين سوريا بارتكاب «جرائم بحق الإنسانية» في جلسة خاصة يعقدها يوم غد الجمعة في جنيف. ولفت الدبلوماسيون إلى أن مشروع القرار يهدف أيضاً إلى ممارسة ضغوط على الصين وروسيا كي تتخذا موقفاً أقوى ضد نظام الأسد.
وبحسب نص الدعوة إلى الاجتماع، وقعت طلب عقد الجلسة الخاصة 28 دولة من أصل 47 بلداً عضواً في المجلس، وهو عدد قياسي بالنسبة إلى دورة خاصة. وبين الدول الموقعة على الطلب، خمس دول عربية هي ليبيا وقطر والسعودية والكويت والأردن، إضافة إلى دولتين عربيتين غير عضوين في مجلس حقوق الإنسان، هما المغرب والبحرين، لتكون هذه الجلسة هي الثالثة للمجلس حول سوريا في غضون ثمانية أشهر. وكشف السفير البريطاني بيتر جودرهام لوكالة «رويترز» أن «هذا المسعى (بعقد جلسة للمجلس بشأن سوريا) تقوده المجموعة العربية إلى حد بعيد»، موضحاً أن «بعض السفراء العرب يشعرون بالقدر نفسه على الاقل من القلق الذي تشعر به دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وربما أكثر». وقال دبلوماسي عربي في جنيف إن «التأييد العربي موجود، فدول مجلس التعاون الخليجي الثلاث الأعضاء في المجلس ـــــ وهي قطر والكويت والسعودية ـــــ والأردن. وأنا واثق في أن ليبيا ستكون معنا أيضاً».
أما على الصعيد الميداني في المدن السورية، فقد أعلنت وكالة الأنباء السورية الحكومية «سانا» تشييع جثامين «7 من شهداء عناصر الجيش وقوى الأمن والشرطة الذين قضوا بنيران مجموعات مسلحة في حمص وحماه وريف دمشق والحسكة». وعلى جبهة المعارضين، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن «6 مدنيين قتلوا على أيدي قوات الأمن في إدلب، وسط انتقال القتال في داعل قرب درعا بين الجيش النظامي والمنشقين عنه»، حيث ذكر المرصد أن سبعة جنود قتلوا.
(أ ف ب، رويترز، يو بي آي)


منفّذ هجوم توبكابي «ليبي سيارته سوريّة»

أكّد وزير الداخلية التركي إدريس نعيم شاهين، أن السيارة التي استقلها المسلح الليبي سمير سالم علي الذي أطلق النار يوم أمس عشوائياً في منطقة السلطان أحمد في القلب التاريخي لمدينة إسطنبول، «تحمل لوحة تسجيل سورية». وقال شاهين إنه «جرى التحفظ على السيارة التي استقلها المتهم للوصول إلى موقع الهجوم، وكانت تحمل لوحة تسجيل سورية، وهي تابعة لشخص آخر، ولا تزال الخيوط غير واضحة». وكان شاهين قد أعلن أن الشخص الليبي اعتدى على رجل أمن وسرق سلاحه وراح يطلق النيران في باحة قصر توبكابي، ما أدى إلى جرح اثنين من قوات الأمن قبل أن يلقى مصرعه.
(أ ف ب)

الأسد يمدّد الترشّح للمجالس المحليّة

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، أمس، مرسوماً ينص على تمديد فترة الترشّح لعضوية المجالس المحلية المنوي تنظيمها في 12 كانون الأول الجاري، وذلك بعد صدور قانون جديد للإدارة المحلية.
(الأخبار)

القيادة القطريّة لـ«البعث»: قرارات العرب نيات خبيثة

أكدت القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم في سوريا، أمس، أن جامعة الدول العربية «أغلقت بقراراتها الاقتصادية التي استهدفت معيشة المواطن السوري، «أسفرت عن وجوه غير مألوفة ونيات خبيثة تستّرت وراء مقاعد وزراء الخارجية العرب بغياب سوريا».
(الأخبار)

أبو ظبي تنفي تعليق رحلات «طيران الإمارات»

نفى وزير الاقتصاد الإماراتي، سلطان بن سعيد المنصوري، أن تكون لدى دولته خطط لتعليق رحلاتها الجوية إلى سوريا، وذلك بعدما قال المكتب الصحافي لحكومة دبي إن شركة «طيران الإمارات» ستوقف رحلاتها إلى سوريا الأسبوع المقبل.
(رويترز)