لقي تقرير لجنة تقصي الحقائق في البحرين، برئاسة شريف بسيوني، أصداءً إيجابية على نحو عام، في الداخل والخارج، بحيث اتُّفق على اعتباره سبيلاً للتهدئة، وإقرار الإصلاحات وتعزيز المصالحة الوطنية.

ووصف البيت الأبيض قرار إنشاء اللجنة بالقرار «الشجاع والجريء، وأن القرار خطوة غير مسبوقة تبعث على الاحترام والتقدير». وقال إن «الولايات المتحدة تقدر عالياً في الوقت ذاته، الجهود المضنية والعمل الدؤوب الذي قام به رئيس اللجنة بسيوني وزملاؤه في اللجنة طيلة الخمسة الأشهر الماضية»، وفقاً لما أوردت وكالة أنباء البحرين «بنا». ورحب بالتزام الملك البحريني بتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير. ورأى أن «تقرير اللجنة والخطوات اللاحقة التي اتخذت لتنفيذ ما ورد فيه من توصيات تصلح كأساس لتعزيز المصالحة الوطنية، وعملية الإصلاح المرجوة في كافة المجالات، من أجل تلبية التطلعات المشروعة لجميع البحرينيين».
بدورها، قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون «إننا نرحب باستجابة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير، ومتابعة عملية تنفيذها عن كثب. كما أننا نرى أن تقرير اللجنة والخطوات اللاحقة التي اتخذت لتنفيذ توصياتها يمكن أن تخدم كأساس لتعزيز المصالحة والإصلاح». وأضافت إن النتائج تُظهر أنه «يتعين على حكومة البحرين محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات».
كذلك دعت مسؤولة الشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون كل الجهات في البحرين إلى بذل قصارى جهدهم لتطبيق التوصيات الواردة في تقرير اللجنة. وقالت في بيان لها إنها «تنظر بإيجابية إلى نشر تقرير لجنة تقصي الحقائق في البحرين». وأضافت «أدعو كل الأطراف إلى بذل كل ما في وسعهم لتنفيذ توصيات التقرير بطريقة تامة، والاتحاد الأوروبي مستعد للمساعدة». وأعربت عن أملها في أن يساعد التقرير البحرين على فتح فصل جديد بتاريخها، على أن يكون الدافع عملية مصالحة وطنية شاملة، تقوم على أساس الحوار السلمي والبناء.
على المستوى العربي، قال وزير الخارجية الأردني ناصر جودة إن «الأردن يحيي الجهود الصادقة والالتزام الواضح للملك حمد بكشف الحقائق بشفافية ونزاهة وحيدة، وتأكيد سيادة القانون وصون العدالة».
وكانت جمعية «الوفاق» المعارضة، بدورها، قد أصدرت بياناً عقب صدور التقرير قالت فيه إن التقرير «كشف أن لا مجال للشك في وطنية الثورة البحرينية، وأن لا دخل لإيران أو غيرها في تحريك هذه الثورة، في انطلاقتها أو في استمرارها». وأكدت أن التقرير «أثبت وجود قتل خارج القانون، وتعذيب واعتقال تعسفي وهدم مساجد وفصل موظفين». ودعت إلى «إقالة الحكومة الحالية التي ارتكبت هذه الجرائم، وتأليف حكومة إنقاذ وطني يدها نظيفة لقيادة مرحلة انتقالية تنفذ فيها الإصلاحات».
إلا أن تجمع الوحدة الوطنية الموالي رفض ما أعلنته اللجنة من عدم وجود تدخلات إيرانية. وحمّل الحكومة مسؤولية التقصير في عدم إثبات هذا التدخل. ورأى أن توصية رئيس اللجنة بشأن العقوبات بحق المتهمين على خلفية الاحتجاجات تعد تدخلاً من اللجنة في شؤون القضاء. ورحب بإنشاء لجنة لتنفيذ توصيات التقرير من شخصيات وطنية، لكنه رفض أي دعوة إلى إنشاء لجنة دولية أو خارجية.
(الأخبار)