نيويورك | تعرض ألمانيا اليوم مشروع قرار يتعلق بحقوق الإنسان في سوريا، برعاية أكثر من خمسين دولة على اللجنة الثالثة من الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت. القرار الذي عرضت «الأخبار» ملخصاً له، يجري السعي من أجل إقراره بتضافر لافت من الدول العربية يفوق بكثير جهود الكتل السياسية الغربية، كما أكد أحد الدبلوماسيين القريبين من الملف. ومن المتوقع أن ينال غالبية في الجمعية العامة تقارب 100 صوت، عند ضمّه إلى مجموعة قرارات تتخذ في اللجنة الثالثة على نحو انتقائي يستهدف دولاً مثل: كوريا الشمالية، ميانمار وإيران. واللافت في هذه القرارات الانتقائية أن الكتل السياسية المختلفة بدت فاقدة للمواقف الموحدة منها، فكتل كبرى مثل عدم الانحياز ومنظمة المؤتمر الإسلامي تتبنى موقفاً رافضاً للقرارات الانتقائية بحق دول معينة، لكن عند الاقتراع، تتصرف الدول الأعضاء في داخلها على أساس فردي. ولوحظ كذلك تغيب دول كثيرة عن التصويت. ففي القرار السعودي ضد إيران، الذي اعتمد يوم الجمعة الماضي في الجمعية العامة، لم تزد الأصوات على 106 دول مؤيدة، بينما كان ذلك القرار (الخاص بمحاربة الإرهاب) يعتمد كل مرة بإجماع الدول الـ 193.
«الأخبار» سألت مندوب سوريا الدائم، بشار الجعفري، عن رأيه في التغييرات الحاصلة، فقال إن العديد من الدول ترفض تسييس حقوق الإنسان. وتابع «هناك ازدواجية في التعامل، بل نفاق سياسي في ما يتعلق بالدفاع عن حقوق الإنسان».
وفسّر الجعفري المواقف الفردية لدول حركة عدم الانحياز، ومنظمة المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية ومنظمة آسيان بأن السياسة والاقتصاد يلعبان لعبتهما. «الدول المتبنّية لمشاريع القرارات ضد كوريا وإيران وسوريا إنما تمارس ضغوطاً سياسية هائلة وابتزازاً سياسياً واقتصادياً على مستوى العواصم. وهذا يعني أن الديموقراطية في العالم وداخل الأمم المتحدة هي في حالة انحسار ومهددة».
من جهة ثانية، هددت المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة، سوزان رايس، التي تزور ليبيا، باتخاذ «إجراءات جزائية» وصفتها «بالقوية» مع شركاء بلادها الأوروبيين ضد سوريا. وعبّرت، في مؤتمر صحافي في طرابلس، عن «قلق» بلادها لما سمّته «الإساءات والانتهاكات الكبرى التي ترتكبها الحكومة السورية» ضد شعبها. وقالت «لقد طلبنا من الرئيس السوري بشار الأسد التنحي». وأضافت «نحن نواصل دعم المعارضة ونرحّب بالمواقف الحاسمة لجامعة الدول العربية ونتطلّع إلى أن تفي بالتزاماتها من أجل تنفيذ عقوبات قوية ضد سوريا».
وأشارت رايس إلى أن بلادها وشركاءها الأوروبيين وفي أماكن أخرى، لم تحددها، تبذل جهوداً كبرى في مجلس الأمن من أجل «إدانة واضحة لما يجرى في سوريا من انتهاكات». وقالت «سوف نواصل دفع شركائنا وحلفائنا في مجلس الأمن من أجل تحمل مسؤولياتهم حيال ما يجري في سوريا».
إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن عودة السفير الأميركي في سوريا روبرت فورد الى دمشق لن تكون هذا الأسبوع كما كان مقرراً، لكنها ستحصل قبل نهاية العام. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، فيكتوريا نولاند، إن الولايات المتحدة ستتشاور مع حلفائها «في شأن الموعد الملائم لعودته». وأضافت «نريد أن نتأكد من أنه سيكون في مأمن عند عودته، وأن سوريا ستكون راغبة في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية فيينا (حول حماية الموظفين الدبلوماسيين)، بحيث يتمكن (السفير) من أن يكون فاعلاً ويخرج للقاء الناس». وعما إذا كان فورد سيعود الى دمشق قبل نهاية العام، أجابت المتحدثة بنعم.