رام الله | جاءت زيارة الملك الأردني عبد الله الثاني أمس إلى الضفة الغربية مفاجئة في توقيتها، وحتى في الإعلان عنها في ساعة متأخرة من ليل الأحد. فهي الأولى في ظل عهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والثانية لرام الله بعد زيارة قام بها الملك الاردني في العام 2000 تخللها لقاء بالزعيم الراحل ياسر عرفات. كما أن الزيارة تأتي قبيل لقاء مرتقب بين عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل، وفي خضم معركة الأمم المتحدة، ومحاولات إحياء عملية السلام المتعثرة.وبينما كان الجميع ينتظر خروج الرئيس الفلسطيني وضيفه الأردني للحديث عن فحوى هذه الزيارة وما تم التباحث به، تولى وزيرا خارجية البلدين رياض المالكي وناصر جودة، الحديث عنها. «الرسمية» كانت واضحة في الحديث عن طابع الزيارة من قبل الجانب الفلسطيني، فتلا وزير الخارجية الفلسطيني بياناً مقتضباً حول ما تم التباحث به، مثل الاتفاق على إبقاء القضية الفلسطينية على رأس الأولويات، والالتزام بالوصول إلى حل عادل من خلال التفاوض في حال التزام إسرائيل بالشروط الفلسطينية. وبينما تفادى المالكي الإجابة المباشرة عن الهدف الحقيقي من زيارة الملك الأردني، وصف عباس، عقب وداعه عبد الله الثاني، الزيارة بأنها «مبادرة كريمة في هذا الوقت»، قائلاً «إننا نقدّرها وسنحفظها للأبد في أنفسنا وأنفس الأجيال القادمة».
وجدد عباس موقفه من رهن استئناف المفاوضات مع إسرائيل بوقف الاستيطان وقبولها مبدأ حل الدولتين. وبينما شدد عباس على أن «هذه ليست شروطاً مسبقة بل التزامات واتفاقات بيننا وبين الإسرائيليين»، لفت إلى أنه «لا يوجد بوادر حتى الآن تشير إلى قرب استئناف المفاوضات».
وعن التقارب الأردني مع حركة «حماس»، أشار عباس إلى أن «المملكة الأردنية الهاشمية مملكة لها سيادتها وحقوقها وسياستها، ونحن مع المملكة في ما تراه مناسباً لها، من دون تحفّظ».
في المقابل، أوضح بيان للديوان الملكي الأردني أن عبد الله الثاني أكد «دعم الاردن الكامل للشعب الفلسطيني وللسلطة الوطنية الفلسطينية في سعيها إلى تحقيق تطلعاته وآماله في التحرر واقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية». كما أكد أن «الأردن سيستمر في دعم جهود السلطة الفلسطينية في المحافل الدولية كافة لتحقيق العدالة التي ينشدها الشعب الفلسطيني ونيل استقلاله واقامة دولته المستقلة من خلال مفاوضات السلام وفي اطار قرارات الشرعية الدولية».
ونقل البيان أيضاً «تأكيد (عبد الله الثاني) أن حل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي يجب أن يعالج جميع قضايا الوضع النهائي وفي مقدمتها قضيتا اللاجئين والقدس، وصولاً الى السلام العادل والشامل»، بينما تحدث وزير الخارجية الأردني خلال المؤتمر الصحافي مع المالكي عن وجود «مصلحة عليا» في قيام الدولة الفلسطينية.
أما بخصوص ملف الاستيطان، فلفت جودة إلى أن «العالم كله أجمع على أنه غير شرعي»، مشدداً على أنّ تسريع وتيرة التفاوض حول الأمن والحدود قد تضع حداً للاستيطان واستمرار البناء في الأراضي المحتلة من قبل إسرائيل.
وفي السياق، أكد محللون لـ«الأخبار» أن حديث ناصر جودة عن «تسريع وتيرة التفاوض على الحدود والأمن» يمثل إشارة كافية تقول بأن الملك الأردني يحمل رسالة تطلب من الفلسطينيين التجاوب أكثر مع جهود الرباعية الدولية والمساعي الأميركية لإحياء عملية التفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين.



أعلن بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الاخير التقى أمس بنائب وزيرة الخارجية الاميركية وليام بيرنز، في اطار بحث سبل اعادة اطلاق المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين، من دون اعطاء مزيد من التفاصيل.
بدوره، أجرى الملك الاردني عبد الله الثاني محادثات مع بيرنز. وبحسب وكالة الانباء الاردنية الرسمية، جرى خلال اللقاء بحث «العلاقات الثنائية، اضافة الى التطورات الراهنة في المنطقة». كذلك تناول اللقاء «سبل تسهيل وصول المساعدات العربية والدولية الى السلطة الوطنية الفلسطينية، لتمكينها من القيام بمسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني والاستمرار في عملية بناء المؤسسات التي ترعى مصالحه».
(أ ف ب)