يبدو أن الفتور الذي شاب العلاقة بين ليبيا والجزائر على خلفية دعم سلطات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للنظام الليبي المخلوع، قد بدأ يتراجع مع اللقاء بين الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ورئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل، في الدوحة أمس، لكن الوضع في الجماهيرية السابقة بدا مشوباً بالترقب، بانتظار وصول خبراء بريطانيّين للمساعدة على تدمير أسلحة كيميائيّة. وعُقد لقاء بوتفليقة وعبد الجليل، أمس، في مقر إقامة الأمير القطري حمد بن خليفة آل ثاني، على هامش قمة منتدى رؤساء دول وحكومات البلدان المصدرة للغاز الطبيعي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية. وتوترت العلاقات بين الجزائر وليبيا بعدما استقبلت الأولى في 29 آب الماضي أفراداً من عائلة القذافي «لدواع إنسانية»، فيما لم تعترف الجزائر بالمجلس الانتقالي الا بعد مقتل القذافي الشهر الماضي. وكانت صحيفة «الخبر» الجزائرية قد قالت إن الطائرة الخاصة للرئيس الجزائري تفادت عبور الأجواء الليبية أول من أمس أثناء توجهه إلى الدوحة، ومرت في الأجواء التونسية. من جهة ثانية، أفادت صحيفة «الغارديان» أن بريطانيا سترسل خبراء إلى ليبيا لمساعدة حكومتها على تدمير أسلحة كيميائية، والتحقيق في الترسانة السرية من أسلحة الدمار الشامل، التي احتفظ بها العقيد القذافي. وقالت الصحيفة إن مصادر في وزارة الخارجية البريطانية ذكرت أن مخزون الأسلحة كان أكبر بكثير مما كان يُعتقد، وغطى أكثر من موقع واحد، فيما أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أن حكومته علمت في الأيام القليلة الماضية أن السلطات الليبية الجديدة عثرت على أسلحة كيميائية كانت مخفية عن العالم.
في غضون ذلك، أعلن مسؤول أميركي أن معظم مخزون ليبيا المفقود من الصواريخ المضادة للطائرات التي تطلق من على الكتف، والمقدرة بنحو 20 الف صاروخ، ما زال موجوداً في البلاد. وقال درين سميث، رئيس مجموعة «مانبادس تاسك فورس»، للتفتيش عن الأسلحة: «يبدو في هذه المرحلة أن مخزونات معظم أنظمة الدفاع الجوي المحمولة الليبية ما زالت في أيدي أفراد ليبيين. لذلك سنتعاون مع الحكومة على استعادة تلك الأسلحة لتصبح تحت سيطرة الحكومة المركزية» الليبية.
وأضاف سميث، في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة الجزائرية، «الأنباء السيئة هي أنه ما من أحد متأكد من العدد المحدد الموجود خارج سيطرة الحكومة، وستستغرق جهود التوصل إلى عدد مقبول بعض الأشهر».
إلى ذلك، أعلن وزير الطاقة الروسي سيرغي شماتكو أن بلاده وليبيا ستبحثان قريباً شروط مواصلة الشركات الروسية عملها على الأراضي الليبية.
(أ ف ب، يو بي آي، رويترز)