استبعدت اللجنة الانتخابية في مصر 8 مرشحين أبرزهم المتهم باغتيال مبارك، في وقت رافق فيه اضراب عناصر من الشرطة بهدف زيادة الرواتب وتطهير الشرطة، احتلال زملائهم لمبنى رسمي بالغردقة

تزامناً مع مواصلة أكثر من 30 ألف شرطي مصري الاضراب احتجاجاً على رواتبهم المتدنية وانتشار الفاسدين في أجهزة الشرطة، عمدت مجموعة من عناصر الشرطة الى احتلال مبنى رسمي في الغردقة. وأكّدت مصادر أمنية أن مئات الشرطيين المصريين اجتاحوا مقر الأمن في منتجع الغردقة المطل على البحر الأحمر مما اضطر رئيسه الى مغادرة المبنى من باب خلفي.. فيما واصل ثلاثة آلاف شرطي تظاهرهم لليوم الثاني على التوالي قرب وزارة الداخلية في القاهرة وكثفوا الاعتصامات أمام مراكز الشرطة في مختلف أنحاء البلاد. ويقوم أكثر من 30 ألف شرطي من أصحاب الرتب المتدنية، أي نحو عشر مجمل الشرطيين في البلاد، بإضراب للمطالبة بزيادة في الرواتب وتحسين ظروف العمل وتنحية قياديين في الشرطة ووزارة الداخلية يمارسون مسؤوليات منذ عهد الرئيس حسني مبارك.ويجري هذا الإضراب بينما تشهد البلاد تصعيداً في المطالب الاجتماعية في العديد من القطاعات مثل التربية والصناعة والنقل، ما يزيد في تفاقم أوضاع الاقتصاد الذي هو أصلاً متضرر بسبب انهيار السياحة والاستثمارات الأجنبية والغموض السياسي السائد منذ سقوط مبارك في شباط الماضي.
في هذه الأثناء، أعلنت اللجنة الفرعية لفحص أوراق المرشحين لخوض انتخابات مجلسي الشعب والشورى في محافظة الأقصر المصرية استبعاد 8 مرشحين أبرزهم المتهم باغتيال حسني مبارك، أحمد حسين شميط. وأوضح الموقع الإلكتروني لصحيفة «اليوم السابع» المصرية أن اللجنة قررت استبعاد المرشحين لأسباب مختلفة، أبرزهم «المدعو أحمد حسين شميط، وذلك لعدم تقديمه أوراق الخدمة العسكرية».وشميط، من قرية حاجر الضبعية غرب الأقصر، وهو أحد الكوادر البارزة في الجماعة الإسلامية، وشارك منذ أواخر الثمانينيات بالعديد من محاولات الاغتيال لشخصيات هامة أبرزها مبارك في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا عام 1995 بعدما حاول اغتيال وزير الداخلية الأسبق زكي بدر.
الى ذلك، قضت محكمة القضاء الإداري في القاهرة بحق المصريين المقيمين في الخارج في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية والرئاسية والاستفتاءات في لجان اقتراع تقام في سفارات بلادهم.
(أ ف ب، يو بي آي، رويترز)