خاص بالموقع- بعد اكتمال المرحلة الأولى من عملية التبادل، بدأ الاهتمام الإعلامي والسياسي الإسرائيلي يتركز على المرحلة الثانية، والشروط المتعلقة بها، اذ ذكرت صحيفة «هآرتس» أن مبعوث رئيس الحكومة، ديفيد ميدان، وطاقمه، يواصلان الاتصالات مع كبار المسؤولين في الاستخبارات المصرية تمهيداً للمرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى، التي سيصار بموجبها إلى اطلاق سراح 550 اسيراً خلال شهرين.وستختار اسرائيل هؤلاء انطلاقاً من الشرط الوحيد الذي تم التوافق عليه خلال المفاوضات، وهو أن جميع الأسرى المنوي اطلاق سراحهم من الأمنيين وليسوا من الجنائيين، حسبما أفادت الاذاعة الاسرائيلية.
ونقلت «هآرتس» أيضاً عن مصدر سياسي اسرائيلي قوله إن الحديث يدور عن «أسرى أمنيين ليسوا ممن حكم عليهم بالسجن المؤبد أو قاموا قتلوا إسرائيليين».
وفي محاولة لطمأنة الجمهور الاسرائيلي، أكد رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، يورام كوهين، بعد التوقيع على الاتفاق الاسبوع الماضي، أن تحرير الأسرى لن يمس بالوضع الأمني في المناطق، وضخّت وسائل إعلامية اسرائيلية تقارير عن ان الشاباك يفترض أن يراقب، بالتعاون مع الاستخبارات المصرية، المحررين الى الضفة الغربية وقطاع غزة، فضلاً عن الذين تم نفيهم خارج اسرائيل، اذا ما كانوا سيلتزمون بالتعهدات التي قدموها قبل تحريرهم. واكدت التقارير أيضاً، أن اسرائيل لم تلتزم بعدم المس بالأسرى الذين يعودون الى ممارسة «الارهاب ويخرقون شروط تحريرهم». ولفتت أيضاً الى ان اتصالات مشابهة ستجرى مع الاستخبارات التركية لمراقبة 11 محرراً تم نفيهم الى تركيا ضمن اطار صفقة التبادل.

على صعيد آخر، ذكرت صحيفة «معاريف» أن الجيش والمؤسسة الأمنية الاسرائيلية يستعدان للحظة صدور تقرير الجهات الطبية المسؤولة من أجل البدء بالتحقيق مع الجندي جلعاد شاليط حول ظروف أسره والمعلومات التي يمتلكها حول آسريه، وغيرها من الأمور المتعلقة بالقضية.
وأضافت الصحيفة أن الجيش سيمنح شاليط فرصة للتعافي من حالة الصدمة التي يعيشها منذ وقوعه بالأسر، وأنّه لا يشعر بضرورة الاستعجال في إخضاعه للاستجواب وتوجيه الأسئلة الصعبة التي قد تزيد من وضعه سوءاً. بموازاة ذلك، قدرت جهات في الجيش بأن المعلومات التي بحوزة شاليط لا تشمل تفاصيل تساهم نوعاً على المستوى الاستخباري.
الى ذلك، يقدر مسؤولون في الجيش انه في حال حصول عملية اسر اضافية في المستقبل، فإن الجهات التي ستقف وراء العملية ستهتم بتغيير الاسلوب الذي تم اعتماده حتى الآن. وبخصوص الثمن الذي دفعته اسرائيل، عبّر ضباط رفيعو المستوى عن خشيتهم من صعوبة الالتزام بتنفيذ مبادئ مريحة تتعلق بالأثمان التي ستدفعها اسرائيل مقابل جنود اسرائيليين.

وفي هذا السياق، ينوي وزير الأمن ايهود باراك، طرح توصيات لجنة «شمغار» التي عينها قبل نحو ثلاث سنوات، برئاسة رئيس المحكمة العليا السابق مئير شمغار، حول المبادئ التي ستلتزم بها اسرائيل في حال اجراء مفاوضات حول تبادل أسرى.
ويرى باراك أن ما جرى يعزّز الحاجة الى «مبادئ حديدية» ينبغي أن تكون معروفة سواء للجمهور الاسرائيلي أو للمنظمات «التخريبية»، خصوصاً ان من ضمن التوصيات أن على اسرائيل ان تحرر جثثاً مقابل جثث، وعدداً قليلاً من الاحياء وفق معايير محددة مسبقاً، يصل الى حد العشرات على اكثر تقدير، في مقابل جنود اسرى احياء.

على صعيد آخر، ما زال فشل الأجهزة الاستخبارية الاسرائيلية في توفير المعلومات المطلوبة لانقاذ شاليط يحظى باهتمام الإعلام الاسرائيلي الذي وصف ما جرى بالاخفاق الاستخباري، الأمر الذي لم يترك امام القيادة السياسية والجيش اي خيار آخر سوى الموافقة على عملية تبادل مؤلمة وغير مسبوقة.

إلى ذلك، تعهّدت وسائل الإعلام الإسرائيلية أمام المتحدث باسم الجيش بعدم نقل أية تفاصيل أو انتهاك خصوصية الجندي الإسرائيلي شاليط لمدة عشرة أيام. وقالت الإذاعة الإسرائيلية إنّ التعهد يتضمّن التزام وسائل الإعلام في إسرائيل بعدم تعقب تحركات الجندي وأفراد عائلته أو التقاط صور أو مقاطع فيديو لهم أو التدخل بخصوصياتهم أو إجراء مقابلة معهم لمدة عشرة أيام متواصلة.

من جهة أخرى، أعلنت المتحدثة باسم الشرطة الاسرائيلية ميكي روزنفيلد اعتقال 16 متظاهراً من فلسطينيي 48، بسبب دعوتهم خلال تظاهرة الى اختطاف جنود اسرائيليين إلى مبادلتهم بآلاف الفلسطينيين المعتقلين في السجون الاسرائيلية. ووصفت المتحدثة التهم الموجهة الى المعتقلين بالخطيرة.