بعدما أطاحت فضيحة «الإيداعات المليونية» وزير الخارجية ونائب رئيس الحكومة الشيخ محمد الصباح، صدرت دعوات من معارضين إلى الخروج باحتجاج واستجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح، تزامناً مع تجمع «أربعاء السيادة للأمة» في ساحة الارادة الذي توعّد النائب مسلم البراك أن يكشف خلاله وثائق تتعلق بالتحويلات الخارجية للنواب والوزراء.

ويتورط في الإيداعات المليونية ربع أعضاء مجلس الأمة (نحو 13)، لكن أسماءهم غير معروفة بعد، إضافة الى الجهة التي أودعت ملايين الدنانير في حساباتهم المصرفية حتى تضخمت وتجاوزت الحدّ الأقصى واستدعت مساءلة النيابة العامة، لكن بعد كشف صحيفة «القبس» الكويتية عنها في آب الماضي.
وبحسب ما أورد موقع «الجزيرة نت»، فإن معارضين في مجلس الأمة الكويتي دعوا إلى الخروج في احتجاج مساء أمس واستجواب رئيس الوزراء الكويتي ناصر المحمد الصباح، وذلك مع تصاعد الحملة لحل البرلمان والحكومة معاً.
من جهتها، رجحت صحيفة «الرأي» ترحيل تقديم الاستجواب، الذي طلبه النائب أحمد السعدون، رئيس «التكتل الشعبي»، الى يومي الأحد أو الاثنين المقبلين. وأشارت الى اجتماع عقده رموز في المعارضة وبحث في «تداعيات استقالة وزير الخارجية وإعادة صياغة تكتيكات مساءلة الايداعات المليونية».
ونقلت صحيفة «الوطن» عن مصادر مطلعة أن المعارضة تفكر في تجهيز استجوابين لرئيس الوزراء أحدهما عن الايداعات المليونية والآخر بشأن أسلوب تعامل الحكومة مع الاضرابات وحقوق النقابات والعاملين والتمييز بين الكوادر.
وبعد قبول استقالة وزير الخارجية كلف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، علي الراشد، شغل منصبه بالوكالة. وبدأت وسائل الإعلام الكويتية طرح أسماء مرشحة لوزارة الخارجية. وقالت صحيفة «الرأي» إنها علمت من مصادرها الخاصة أن الشيخ صباح الخالد قد يكون أقوى المرشحين. وفي ردود الفعل على الاستقالة، قال النائب فيصل المسلم إن «استقالة الشيخ محمد مستحقة لكنها لن تغني عن رحيل الحكومة الحالية ومجلس الأمة»، مشيراً الى أن «لديه معلومات عن تعاملات لرئيس مجلس الوزراء عبارة عن شيكين صادرين من حسابه الى نائبين لدى تمثيلهما الشعب الكويتي، تثير تساؤلات عدة سيعمل على الكشف عنها في تجمع ساحة الارادة ويشارك بها الشعب الكويتي»، فيما رأى النائب مبارك الوعلان أن استقالة وزير الخارجية «استحقاق سياسي لمرحلة من أسوأ المراحل في تاريخ الديموقراطية الكويتية». وتوقع أن تكون نقطة البداية لسلسلة متواصلة من الاستقالات. وكانت قد سرت أنباء عن تقديم وزير التربية والتعليم العالي أحمد المليفي استقالته، لكن علي الراشد نفى هذا الأمر. وأكّد أنّ الحكومة جاهزة لأي استجواب. وشدد النائب جمعان الحربش على أن «الحكومة ستسقط وإذا لم تسقط من الداخل فإن الشعب سيتولى أمرها بالإجهاز عليها».
وفي أسباب الاستقالة، رأى نواب أنها جاءت نتيجة شعور الوزير بغياب الغطاء الحكومي عنه إذا واجه استجواباً على خلفية ما سيكشفه البراك في ساحة الارادة، فيما رجح آخرون أن تكون استقالته نتيجة عدم رضاه عن التعاطي الحكومي وبعض المسؤولين في وزارته مع مجمل القضية.
(الأخبار)