في إطار ما يمكن تسميته سجال المعارضة السورية بين «هيئة التنسيق» في الداخل والمجلس الوطني في الخارج، أشارت «هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي في المهجر» إلى مساع لعرقلة عقد مؤتمر صحافي للمعارضين ميشيل كيلو (الصورة) وفايز سارة في باريس، مشيرة إلى دور للمجلس الوطني في ذلك. وذكر البيان أنه «لمناسبة قدوم عدد من أعضاء هيئة التنسيق إلى فرنسا، تقرّر عقد مؤتمر صحافي يضمّ ميشيل كيلو وفايز سارة وغيرهما لشرح النضال داخل سوريا». وأشارت إلى أنه «تمّ مع نادي الصحافة العربيّة في فرنسا حجز ساعة الثلاثاء (اليوم) لهذا المؤتمر، كي ينعقد في مركز استقبال الصحافيين CAPE التابع إداريّاً لوزارة الخارجية الفرنسية». وأضافت «اعتمدنا ألاّ يتزامن المؤتمر مع مؤتمر صحافي يعقد الاثنين (أمس) للمعارضة بحضور السادة هيثم المالح وعبد الرزاق عيد وفهد المصري، غير أنه جاءت إجابة من الخارجية الفرنسيّة لنادي الصحافة العربية بمنع مؤتمر هيئة التنسيق لأسباب أمنيّة».

ورغم ندرة حصول مثل هذا المنع، تقرر نقل المؤتمر الصحافي إلى «معهد البحوث والدراسات حول المتوسط والشرق الأوسط»، إلا أن مدير المعهد أبلغ الهيئة أنّه «اتصل بعضوين بارزين في المجلس الوطني، وأنّهما نصحاه بعدم استقبال هذا المؤتمر»، الذي لا يزال البحث جارياً عن مكان ثالث له. ورأت الهئية أن الأمر يحوي «دلالات مزعجة». وأشارت إلى أنّ آليّة المجلس الوطني تتبنّى مقولة «إمّا معنا أو ضدّنا»، «ونحن نعرف أين أخذتنا آليّة كهذه من جورج بوش حتّى بشار الأسد». وأضافت «تمادت السلطة السوريّة في قمعها. وصار واجباً على كلّ سوريّ العمل على إسقاطها. لكنّ واجب كلّ سوريّ أيضاً نبذ العنف والطائفيّة والتدخّل العسكري الأجنبي، وكذلك احترام رأي الآخر بنحو ديموقراطي. وإلّا فما الذي نبنيه بعد النظام القائم؟».
(الأخبار)