باريس | افتُتحت في باريس، أمس، فاعليات «أسبوع التضامن مع الشعب السوري في فرنسا»، التي يشارك فيها ممثلون عن معظم تشكيلات المعارضة السورية. وأُقيمت للمناسبة ندوة في «نادي الصحافة العربية» بمركز الصحافة الدولية، حضرها العديد من الشخصيات.ومن بين هذه الشخصيات منذر ماخوس من «المجلس الوطني السوري» وسالم حسن من «الحزب الديموقراطي الكردي»، وعبد الأحد ستيفو من «المنظمة الآشورية السورية» وعبد الرؤوف درويش من «تجمع 15 آذار من أجل الديموقراطية في سوريا» وهيثم المالح من «مؤتمر الخلاص الوطني السوري» وعبد الرازق عيد وخلدون الخوجة من مجموعة «إعلان دمشق» وسليم منعم من الهيئة الاستشارية لمؤتمر أنطاليا.
وتحدّث خلال الندوة كل من المالح وعيد، إلى جانب الإعلامي فهد المصري، منسق الأسبوع التضامني. ويمتد برنامج الفعاليات حتى السبت المقبل ويشمل عدداً من اللقاءات مع الأحزاب والنقابات والمنظمات الاجتماعية ووسائل الإعلام الفرنسية، و4 ندوات ستُنظَّم في مقارّ جريدة «ليبرسيون» ومجلة «نوفيل أوبسرفاتور» والمعهد الفرنسي للعلوم السياسية ومنظمة العفو الدولية، على أن يُختتم بتظاهرة ستسير من ساحة الباستيل إلى ساحة الجمهورية في باريس.
وقال منسق التظاهرة، فهد المصري، إن ممثلي المعارضة السورية المشاركين في هذا النشاط سيُستقبَلون في قصر الإليزيه ووزارة الخارجية الفرنسية، لكن لم يؤكّد هذا الخبر أي مصدر رسمي فرنسي بعد.
وخلال الندوة، أُثيرت قضايا متعددة كالخلافات بين أقطاب المعارضة السورية. وقال المصري في هذا الشأن إن هذا الأسبوع التضامني يعدُّ «نموذجاً للعمل الجماعي الذي يمكن أن تشترك فيه مختلف تيارات المعارضة، بغض النظر عن خلافاتها».
بدوره، رأى عبد الرزاق عيد أن تأسيس المجلس الوطني السوري «خطوة إيجابية في اتجاه توحيد صوت الثورة». وانتقد الخلافات التي برزت أخيراً بين ممثلي المعارضة في الخارج، قائلاً إنّ «الشعب يُذبح في الداخل، والبعض يتنازعون على المناصب والحصص». وأضاف أنّ ذلك جاء «نتاج 50 عاماً من التسلط والقمع، والمعارضة تحتاج إلى فسحة من الوقت للتمرس على قواعد العمل الديموقراطي».
وأُثيرت كذلك إشكاليات تسليح الثورة والموقف من التدخل الأجنبي. وأجمع المشاركون على أنّ الحديث عن «عسكرة الثورة» فيه الكثير من المبالغة. وقال عيد إنه «لا توجد على الإطلاق خطة لتسليح الحركات الاحتجاجية، فالجميع متمسك بخيار سلمية الثورة»، فيما أضاف المالح أن «من يحملون السلاح هم فقط من الضباط والجنود المنشقين عن الجيش. وهم يلجأون إليه فقط لأغراض الدفاع الذاتي وحماية الأعراض».
أما بخصوص الموقف من التدخل الأجنبي، فقد تباينت المواقف على نحو واضح. وبينما دعا المصري بصراحة إلى التدخل الدولي، قائلاً إن «على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في حماية الشعب السوري من بطش النظام»، قال عيد إن «التدخل الأجنبي مرفوض إذا كان عسكرياً. لكنه مطلوب بل هو واجب عبر القنوات الإنسانية؛ لأن ذلك يكبح النظام عن التمادي في العنف». وأيّده بذلك المالح، قائلاً إنه قام بالعديد من المبادرات من أجل «دعوة المنظمات الحقوقية إلى التكفل بملف حقوق الإنسان في سوريا، وإحالة قضايا الجرائم بحق الإنسانية إلى المحكمة الجنائية الدولية». لكنه أضاف أنه يؤيد أيضاً «الحماية الدولية»، التي قال إنها «لا تحتاج إلى التدخل العسكري، بل تكفي إقامة مناطق حظر جوي لحماية المدنيين، شرط أن تكون تحت مظلة الأمم المتحدة».
وسُئل المالح عن التناقض الواضح بين معارضته للتدخل العسكري، وتأييده لإقامة مناطق حظر جوي؛ فإقامة تلك المناطق تتطلب حتماً عمليات قصف للأهداف عسكرية، ما قد يؤدي بالأمور إلى التطور نحو سيناريو مشابه لما حدث في ليبيا. لكن هيثم المالح أجاب بأن «الوضع في سوريا يختلف عن ليبيا، فالنظام عندنا أضعف بكثير من نظام القذافي. ونتوقع أنه في حال صدور قرار عن مجلس الأمن، سيرضخ النظام السوري على الفور، ولن يختار المواجهة».