توجّه إسرائيلي للقبول بخطّة الرباعية... ورفض الانتقادات الدولية لخطّة الـ 1100 وحدة استيطانيّة

تواصل السلطة الفلسطينية جهودها لتذليل العقبات أمام نيلها موافقة مجلس الأمن على طلب عضوية دولة فلسطين، بعد الموافقة على إحالة الطلب على لجنة الانضمام، فيما تستمر المشاورات في إسرائيل لاتخاذ قرار من خطّة الرباعية
أقر مجلس الأمن الدولي، في جلسة مقتضبة أمس، استغرقت دقيقتين فقط، نقل طلب عضوية الدولة الفلسطينية إلى لجنة الانضمام في المجلس، على أن تجتمع اللجنة غداً لبحث الموضوع. وقرأ الرئيس الدوري لمجلس الأمن، السفير اللبناني لدى الأمم المتحدة نواف سلام، إعلاناً مقتضباً عن نقل الطلب الفلسطيني إلى لجنة الانضمام، لغياب أي اعتراض من الدول الأعضاء الـ15 في المجلس، معلناً عقد اجتماع للجنة غداً.
وقبيل ساعات من انعقاد جلسة مجلس الأمن، أكد مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة رياض منصور، في تصريحات للإذاعة الفلسطينية الرسمية، «أن تصويت تسعة أعضاء في مجلس الأمن لإمرار الطلب الفلسطيني لا يزال غير مضمون حتى هذه اللحظة».
بدوره، قال الدبلوماسي في سفارة فلسطين في بروكسل، ماجد بامية، للإذاعة الفلسطينية، إن نقاشاً حاداً يدور حالياً في البرلمان الأوروبي قد يصدر عنه قرار بدعم المطلب الفلسطيني، مشيراً إلى تفاوت في مواقف الدول السبع والعشرين الأعضاء.
في موازاة ذلك، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن قراراً بدأ يتبلور لدى طاقم الوزراء الثمانية الإسرائيليين للموافقة على اقتراح الرباعية الدولية باستئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، شرط أن يكون ذلك من دون شروط مسبقة.
وعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعاً طويلاً أول من أمس دام 6 ساعات لطاقم الوزراء الثمانية للبحث في ما إذا يتعين على إسرائيل قبول اقتراح الرباعية الدولية، لكن لم يجرِ التوصل إلى أي قرار نهائي في الموضوع. وأشارت الإذاعة الإسرائيلية إلى أن نتنياهو سيواصل مشاوراته الأسبوع المقبل قبل اتخاذ قرار رسمي في الموضوع، مشيرة إلى وجود احتمال كبير بتبني الحكومة الإسرائيلية هذه الخطة، وذلك بعدما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه «يتعين أن ندخل في مفاوضات مباشرة مع الفلسطينين بدون شروط مسبقة»، لكنه اتهم الفلسطينيين بأنهم يتجنبون الأمر لعدم رغبتهم «في الاعتراف بالدولة اليهودية أو التخلي عن شبح اللاجئين».
وأضاف نتنياهو، في حديثه مع صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، الذي نشر أمس كاملاً، إن «هناك أشياء سأصر عليها عندما تستأنف المفاوضات إذا ما كان يتعين تحقيق سلام واقعي ودائم». وعما إذا كان سينظر في تجميد البناء الاستيطاني ـــــ بناءً على طلب أميركي ـــــ في حال مواصلة الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفض التفاوض، قال نتنياهو «إن موضوع المستوطنات أحد الموضوعات التي ستُناقَش في المفاوضات، وما يفعله الفلسطينيون هو اختيار واحدة من القضايا الجوهرية النهائية ووضعها في مكان الصدارة كشرط مسبق. وبوسعي فعل الشيء نفسه والقيام بذلك بإعادة تأهيل شرط اللاجئين أو المطالبة باعتراف بالدولة اليهودية».
من جهته، قال النائب الأول لرئيس الوزراء الإسرائيلي سيلفان شالوم، وهو ليس عضواً في طاقم الوزراء الثمانية، لإذاعة الجيش الإسرائيلي إنه يجب «الاستجابة للاقتراح وأن يكون القرار بالاتجاه الإيجابي». لكن شالوم تحفظ على عرض الرباعية؛ لأن «هناك أمرين: الأول هو أنه ينبغي القيام بكل شيء خلال عام، والثاني هو أنه خلال 3 أشهر يجب التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود والأمن. وهذا أمر لا يمكن تنفيذه من دون معرفة ما الذي سيحدث في باقي القضايا، وعلى رأسها حق العودة والقدس».
في غضون ذلك، رفضت إسرائيل الانتقادات التي تعرضت لها بعد تصديق الحكومة على بناء مزيد من الوحدات الاستيطانية، فيما أظهر استطلاع للرأي بين عينة تمثل السكان اليهود في إسرائيل أن غالبيتهم يعارضون انسحاباً إلى حدود عام 1967 مع ضم الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية إلى إسرائيل.
وقال مسؤول إسرائيلي، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن حي جيلو، الذي يقع على المشارف الجنوبية لمدينة القدس، قرب مدينة بيت لحم «ليس مستوطنة، بل حي يمثّل جزءاً لا يتجزأ من القدس»، مؤكداً أن «البناء في هذا الحي لا يتعارض مع الالتزامات التي قطعتها إسرائيل من أجل السلام أو حل الدولتين لشعبين».
وتعرض الإعلان الإسرائيلي عن بناء هذه الوحدات الاستيطانية لانتقادات حادة. ورأى كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، أن إسرائيل «اختارت الاستيطان بدل السلام، وترد بذلك بألف ومئة لا على بيان اللجنة الرباعية». واتهم الحكومة الإسرائيلية بالسعي «من وراء هذه الأنشطة الاستيطانية والإجراءات الاحتلالية، إلى تدمير خيار الدولتين وتدمير عملية السلام».
من جهتها، قالت الولايات المتحدة إنها تشعر «بخيبة أمل شديدة»، فيما أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه؛ لأن «هذا النشاط الاستيطاني يهدد اتفاق حل الدولتين ويخالف التزام إسرائيل بالعودة إلى المفاوضات». أما فرنسا، فوصفت الخطوة «بالاستفزاز»، مشيرةً إلى أن هذا القرار «غير بناء»، فيما رأى وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أن إعلان إسرائيل التوسع بالمستوطنات «غير قانوني بموجب القانون الدولي ويؤدي إلى تآكل الثقة».
بدورها، أعربت الخارجية الروسية عن قلقها بشأن قرار إسرائيل، وخصوصاً في ظل «هذه الفترة الحاسمة بالنسبة إلى مستقبل عملية السلام»، فيما طلبت الصين من إسرائيل «التصرف بتعقل» في هذا الموضوع. أما مصر، فأكدت أن «هذه الخطوة الإسرائيلية تعكس اختيار إسرائيل الاستمرار في سياساتها الاستفزازية وتحديها للإجماع الدولي المستقر بشأن عدم شرعية الاستيطان».
(الأخبار، أ ف ب، يو بي آي، رويترز)