القاهرة | لم يستوعب وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي صدمة الحكم، خلع نظارته الشمسية التي ظل مختفياً وراءها طوال الجلسة ومسح عينيه ولم ينطق بكلمة. أعلنها القاضي أمس: «حكمت المحكمة بالسجن المشدد سبع سنوات على المتهم أنس الفقي وعزله من وظيفته وإلزامه بمصروفات الدعوى الجنائية».في هذه اللحظة انقسمت قاعة المحكمة بين فريقين: واحد يهتف «يحيا العدل»، فرحاً بالحكم على الوزير، وآخر غاضب ويهتف ضد القاضي، وأركانه عائلة وأقارب رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق أسامة الشيخ الذي قضت المحكمة بسجنه خمس سنوات.
يدفع الفقي بهذا الحكم فاتورة مستحقة من التضليل والتشويه لثوار 25 يناير، ومن قبل فاتورة العمولات التي كانت تُزكم أنوف كل العاملين في ماسبيرو (مبنى التلفزيون والإذاعة). لكن الفرحين بالفقي يرون أن الضريبة الأهم تتمثل في ولائه المثير للشك، في ما يخص علاقته بعائلة مبارك، وخصوصاً زوجة الرئيس السابق سوزان ثابت، التي عوّمت رجلاً بلا إمكانات أو سجل، ليرأس إحدى أهم الوزارات، هي الإعلام. رحلة اختلطت فيها «الشطارة» باستغلال النفوذ وشراء الكتّاب والصحافيين من خلال إغرائهم بتقديم برامج في التلفزيون المصري، مستغلاً خبرته في تجارة الموسوعات، والاستعانة في ما يخص الجهاز بأهل الثقة ممن ينفذون أوامره ويعملون على ترويج نجل الرئيس السابق جمال مبارك، وريثاً لحكم مصر.
سقط الفقي بسقوط عائلة مبارك، لكنه حتى هذه اللحظة لم يفصح عما كان يدور في كواليس الحزب الوطني المُنحلّ من ترتيبات لكي يقفز النجل على كرسي الأب.
رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار عبد الله أبو هاشم، لم يتمكن من إكمال تلاوة الحكم في القضية، حيث قام أنصار أسامة الشيخ، المتهم الثاني مع الفقي في قضية إهدار مليون و888 ألف دولار أميركي (ما يعادل 10ملايين جنيه مصري)، برشق هيئة المحكمة بزجاجة مياه فارغة، وحطموا المقاعد والحواجز الحديدية داخل القاعة، ما اضطر هيئة المحكمة إلى مغادرة المنصة والدخول إلى غرفة المداولة.
مع التذكير هنا بأن إهدار هذه الأموال كان من خلال منح إشارات بث مباريات الدوري المصري للقنوات الفضائية بالمجان في مخالفة واضحة للقانون.
من جهته، رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم قال إنه ليس لديه تعليق على أحداث شغب داخل القاعة وإنه أعد مناشدة للمشرّع المصري كان ينوي تلاوتها بعد انتهاء النطق بالحكم يطلب فيها تعديل المادة 116مكرر من قانون العقوبات المتعلقة بالإضرار العمدي بالمال العام.