القدس المحتلة | اختطفت قوة من «المستعربين» التابعة لشرطة الاحتلال الإسرائيلي، أمس، النائب عن حركة «حماس»، أحمد عطون، المهدّد بالإبعاد عن المدينة المقدسة، وذلك أمام مقرّ الصليب الأحمر الدولي في القدس المحتلة، حيث توجد خيمة الاعتصام الخاصة بالنواب المقدسيين.وأكّدت المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية، لوبا السمري، أنّ أفراداً من قوات وحدة المستعربين التابعة لشرطة «حرس الحدود» في القدس المحتلة، وبمشاركة من مخبري ومحققي قسم الأقليات في الوحدة المركزية، اعتقلوا النائب عن «حماس» محمد عطون عند مدخل مكاتب الصليب الأحمر في القدس المحتلة.
وأضافت المتحدثة أنّ النائب عطون أُحيل على التحقيق في قسم الأقليات. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية الإسرائيلية سحبت بطاقة هوية النائب الشخصية، قبل نحو عام، بدعوى مشاركته بنشاطات تابعة لحركة «حماس» في القدس المحتلة. ويحضر النائب منذ أكثر من عام في خيمة الاعتصام أمام مكاتب الصليب الأحمر، حيث جرت عملية
الاعتقال.
وروى شهود عيان من داخل مقرّ الصليب الأحمر في اتصال هاتفي لـ«الأخبار» ما تعرض له النائب عطون، وقالوا إنه كان يجري لقاءً مع إحدى الفضائيات العربية داخل مقرّ الصليب الأحمر، وفجأة حضرت شاحنة كبيرة وخلفها عدد من سيارات الأجرة ونزلوا مسرعين واعتقلوه.
من جهته، أدان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، عملية خطف قوات الاحتلال الإسرائيلي للنائب أحمد عطون من أمام خيمة الاعتصام المنصوبة أمام مقرّ الصليب الأحمر الدولي في القدس المحتلة. ورأى أنّ عملية الاختطاف تأتي استكمالاً لسياسة الاحتلال ومستوطنيه، الرامية إلى إفراغ المدينة المقدسة من مواطنيها وإحلال المستوطنين اليهود مكانهم، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وكفّ يد دولة الاحتلال عن المواطنين وممتلكاتهم.
وفي السياق نفسه، أدان عضو المجلس الثوري لحركة «فتح»، ديمتري دلياني، الاعتداء الذي تعرض له النائب الحمساوي، موضحاً أنّ عملية اختطاف نائب يحظى بحصانة برلمانية هي جريمة تضاف إلى جرائم الاحتلال، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته وإدانة ممارسات الاحتلال وإرهابه.
ويعتصم نواب القدس المحتلة في المجلس التشريعي الفلسطيني، أحمد عطون ومحمد طوطح والوزير الأسبق خالد أبو عرفة في مقرّ الصليب الأحمر منذ مطلع تموز العام الماضي، لكسر قرار الإبعاد الصادر بحقهم تحت ذريعة «عدم الولاء لدولة إسرائيل».
أما النائب الثالث محمد أبو طير، فقد اعتقله جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل شهر، بعد فترة من إبعاده إلى الضفة الغربية، وذلك بعد سحب هويات جميع النواب المقدسيين عن «حماس»، بدعوى أنهم ترشحوا عن تنظيم «إرهابي».
وكانت شخصيات مقدسية قد كشفت في آب الماضي نية سلطات الاحتلال إبعاد 384 شخصية مقدسية سياسية، إضافة إلى نشطاء، من القدس المحتلة إلى الضفة الغربية خلال شهر أيلول، ويبدو أن الاحتلال قد بدأ بتنفيذ مخططه.