أشاد ممثلا ليبيا ومصر، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أول من أمس، بالتغييرات التي حدثت في البلدين. وفي أول ظهور للقيادة الليبية الجديدة في الأمم المتحدة، قال وزير الخارجية المؤقت، محمود جبريل، إن «ليبيا الجديدة تخرج الى الحياة... كل شباب ليبيا وفتياتها أبناء لهذا الوطن، الذي آن له أن يلملم جراحه وأن يعيد بناء ذاته بعد غياب استمر أكثر من 42 عاماً عن المشهد الدولي كطرف فاعل يستطيع كغيره من دول الأرض أن يسهم في بناء الحضارة البشرية». وأضاف جبريل إن ما وصفه بليبيا الجديدة «تتطلع الى الأمام ولديها رؤية لتطوير نفسها»، مؤكداً أن ليبيا «تريد معالجة جروحها وتجاوز ألمها لتصل الى كل العالم. إنها تريد إعادة بناء نفسها وإصلاح تاريخها». وأعاد الى الأذهان كيف وقف القذافي على المنصة نفسها قبل عامين وألقى نسخة من ميثاق الأمم المتحدة خلف ظهره، واتهم القوى الكبرى بخيانة مبادئ المنظمة الدولية.
وأوضح جبريل أن المجلس الوطني لم يسيطر بعد بالكامل على ليبيا ويواجه مشاكل اقتصادية كبيرة، داعياً مجلس الأمن الدولي الى الإفراج عن الودائع المجمدة في الخارج والتي تبلغ عشرات المليارات من الدولارات. وقال «يجب الإفراج عن أموالنا في أسرع وقت ممكن».
من جهته، أكد وزير الخارجية المصري، محمد كامل عمرو، أن مصر «دخلت عصراً جديداً» وبوجه جديد بعد تنحي الرئيس حسني مبارك. وقال إن «مصر تسير قدماً بتصميم لإنجاز المرحلة الانتقالية التي نشأت عن التغيير الكبير». وأشاد الوزير المصري بالمتظاهرين الذين نزلوا الى الشوارع لإسقاط مبارك ودعم الجيش المصري لهم. وقال إن الجنود المصريين «يشكلون مثالاً في الوطنية الحقيقية والوحدة مع الشعب»، مؤكداً أن «موقف قواتنا المسلحة سيذكره التاريخ».
وأشار عمرو الى التغييرات التي يشهدها الشرق الأوسط، معبراً عن قلقه من قمع المحتجين في سوريا واليمن اللذين يشهدان احتجاجات لا سابق لها، تحاول السلطات وقفها بعنف. كما انتقد اللجنة الرباعية الدولية لدعوتها إسرائيل والفلسطينيين للعودة الى طاولة المفاوضات خلال شهر واحد.
وقال إن اللجنة التي تضم الولايات المتحدة والأمم المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي أخفقت في «تقديم رؤية متوازنة» لتسوية نهائية.
وفي أبرز الكلمات، شدد رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ في كلمته على أنه قلق من أن الأزمة الاقتصادية العالمية تزداد حدة، بما يشكل تهديدات للدول النامية والنظام المالي العالمي، مضيفاً إن «الاقتصاد العالمي في وضع حرج». وأضاف قائلاً «براعم التعافي التي كانت ظاهرة بعد الأزمة الاقتصادية والمالية في 2008 لم تتفتح بعد. لقد تعمقت الأزمة أكثر في عدة نواحٍ».
وقال سينغ إن التباطؤ الاقتصادي للمحركات التقليدية للنمو العالمي في الغرب واليابان يلحق ضرراً بالثقة في الأسواق المالية العالمية، وهذا ما سيرتب آثاراً سلبية على الدول النامية.
وعلى هامش أعمال الجمعية العامة، ناقش عشرون بلداً مستقبل الصومال، وذلك بعد أسابيع من تبني خطة لإخراج هذا البلد من مأزقه السياسي.
وقالت الأمم المتحدة، في بيان، إن المشاركين في الاجتماع «شددوا على أهمية إجراء مشاورات شعبية حول مشروع الدستور وإصلاح البرلمان لتبني دستور جديد من قبل هيئة تمثيلية دون تأخير». وأضافت إن «الاجتماع أكد أهمية تطوير مؤسسات حكومية ومدنية في كل أنحاء الصومال». ودعا المجتمع الدولي الى تأمين دعم إضافي للحكومة الانتقالية» بغية تحقيق هذا الهدف.
من جهته، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، خلال الاجتماع، أن المنظمة الدولية لا تزال تحتاج الى نحو 700 مليون دولار هذا العام لمكافحة المجاعة في القرن الأفريقي. مشدداً على أن أربعة ملايين شخص يحتاجون الى مساعدة عاجلة. وطالب أيضاً بتسهيل وصول المنظمات الإنسانية الى المناطق التي يسيطر عليها المتمردون الإسلاميون الشباب. وأضاف «كان يمكننا إنقاذ مزيد من الناس لو أتيح لنا الوصول الى المناطق التي يسيطر عليها الشباب».
(يو بي آي، رويترز)