أدلى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، المشير محمد حسين طنطاوي، أول من أمس، بشهادته في قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها الرئيس المصري السابق حسني مبارك. وعلق المحامي ممدوح إسماعيل على المحاكمة بالقول إنها «لم تكن محايدة في جلسات سماع شهادة الشهود، ولم يتمكن دفاع المجني عليهم من تقديم الأسئلة لهم، بمن في ذلك المشير طنطاوي». وعقب الجلسة تقدم المحامي عبد العزيز محمد عامر بطلب لرد هيئة المحكمة التي تنظر في القضية، ما أسهم في توقف الجلسات إلى حين بتّ الطلب. وقال المحامي تامر جمعة لـ«رويترز» إن المحكمة قررت تأجيل الجلسة لاتخاذ إجراءات الرد، وقررت استئناف الجلسات العادية يوم 30 تشرين الأول إذا رفضت محكمة استئناف القاهرة طلب الرد. وإذا قبلت محكمة الاستئناف طلب الرد تحيل الأوراق على هيئة أخرى في محكمة جنايات القاهرة للنظر في القضية.
من جهة أخرى، أرجأت محكمة جنايات الإسكندرية، أول من أمس، محاكمة الشرطيين محمود صلاح محمود وعوض إسماعيل سليمان، المتهمين بضرب خالد سعيد، حتى 22 تشرين الأول، للسماح للمحامين بدراسة تقرير الطب الشرعي الذي قدمه فريق من الخبراء الطبيين الذين فحصوا جثمان سعيد لتحديد سبب الوفاة. وأمر القاضي أيضاً بحظر النشر في القضية ابتداءً من الجلسة المقبلة وحتى انتهاء المحاكمة «لضمان سلامة سير العدالة».
وذكرت وكالة «أنباء الشرق الأوسط المصرية» الرسمية، أول من أمس، أن التقرير كشف أن سعيد، الذي أسهمت وفاته العام الماضي في قيام الانتفاضة التي أطاحت الرئيس حسني مبارك، توفي نتيجة «اسفكسيا الغصص لا الاختناق».
من جهة أخرى، قرَّرت دائرة الأمور المستعجلة في محكمة جنايات الإسكندرية، أمس، تأجيل نظر قضية تفجير كنيسة القديسين إلى جلسة الثالث عشر من تشرين الأول المقبل للاطلاع على المستندات.
أمنياً، عثرت وحدة مشتركة من قوات الشرطتين العسكرية والمدنية المصرية في محافظة الإسماعيلية على صواريخ مضادة للطائرات ومنصات للإطلاق بجوار المجرى الملاحي لقناة السويس، ورجحت مصادر أمنية أن تكون الصواريخ قد دخلت البلاد من طريق السودان أو ليبيا. ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة «الأهرام» المصرية، عن المصادر التي لم يسمها قولها «إن طول الصاروخ يبلغ مترين، ومنصات الإطلاق عرضها نصف متر وطولها 70 سنتيمتراً وارتفاعها 40 سنتيمتراً، وهي غير جاهزة للتشغيل؛ لأن معدات إطلاق الصواريخ غير مكتملة».
سياسياً، تساءل محمد البرادعي، المرشح المحتمل للرئاسة المصرية، عن الجهة التي اعطت المجلس العسكري الحاكم صلاحية الحكم في دستورية قانون الطوارئ واختصاص المحاكم العسكرية.
(يو بي آي، رويترز)