مبادرة روسيّة تفضّل منّاع لا غليون لرئاسة حكومة جديدة!
تحدثت تقارير إعلامية، أمس، عن مبادرة روسية يجري التداول بها تقوم على ترؤس إحدى شخصيات المعارضة حكومة سورية جديدة، بينما سجّل منظمو التظاهرات مقتل 11 شخصاً، بالتزامن مع تخوف تركيا من تحريك ورقة حزب «العمال الكردستاني»أورد موقع تلفزيون «المنار» ما قال إنها «معلومات خاصة» عن «مشروع حل روسي» للأزمة في سوريا، مشيراً إلى بعض تفاصيل المبادرة التي يتداولها حالياً مسؤولون روس وأطراف فاعلة في المعارضة السورية، على حد تعبير الموقع.
وبحسب المعلومات، فإنّ أسماءً جرى تداولها لتولي منصب رئيس الوزراء في سوريا في حال التوصل إلى اتفاق ترعاه روسيا بين دمشق والمعارضة السورية لتأليف حكومة جديدة، أشارت «المنار» إلى رفض روسي لطرح اسم برهان غليون رئيساً لها. ووفق المصادر نفسها، فإنّ مسؤولاً روسياً ردّ على معارضين سوريين طرحوا عليه اسم غليون من بين أربعة أسماء بالرفض، على قاعدة أن غليون «فرنسي الهوى»، بينما حصلت موافقة مبدئية على اسم المعارض الناشط في مجال حقوق الإنسان والمقيم في باريس، هيثم مناع، باعتباره «متزناً في قضية العلاقات الدولية لسوريا». ومن بين الأسماء الأربعة، إضافة إلى غليون ومناع، المحامي عبد المجيد منجونة، وهو قيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي، الذي يقوده حسن عبد العظيم، وأستاذ في جامعة حلب لم يُكشف عن اسمه. وقد برر مسؤولون روس تفضيلهم مناع رئيساً جديداً للحكومة بأنه «يتمتّع باحترام كبير في أوساط الأقليات القومية والدينية، وهو من الذين يصرّون على رفض أي شكل من أشكال التدخل الخارجي في سوريا».
وكان يوم أمس موعداً جديداً لصدور أحدث رزمة من العقوبات الأوروبية على سوريا، إذ قرّر الاتحاد الأوروبي تعزيز عقوباته ضد النظام من خلال منع كل استثمار جديد في القطاع النفطي، والتوقف عن تسليم سوريا القطع والأوراق النقدية السورية، بينما يمكن مواصلة احترام العقود القديمة. وبررت مفوضة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد، كاثرين آشتون، في بيان لها، العقوبات الجديدة بـ «استمرار النظام السوري في حملة القمع الوحشي ضد شعبه». وأوضح دبلوماسي أوروبي أن معايير اختيار الأشخاص الذين استهدفتهم العقوبات الأوروبية الجديدة «اتّسعت»، علماً أن تفاصيل الإجراءات الجديدة ستعرف اليوم مع نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد، لتكون هذه هي المجموعة السابعة من العقوبات الأوروبية بحق نظام الرئيس بشار الأسد. وكان لسويسرا عقوبات خاصة بها ضد سوريا، إذ حظرت استيراد وشراء ونقل النفط السوري وكافة المنتجات النفطية. وسبق لسويسرا أن أعلنت في السابق فرض عقوبات على دمشق من خلال حظر سفر 54 شخصاً، وتجميد أصولهم، كما شملت هذه العقوبات أيضاً نحو 12 شركة، علماً أن قيمة الأصول السورية المجمدة في سويسرا تبلغ 45 مليون فرنك (37 مليون يورو أو 50 مليون دولار).
بدورها، حثّت وزيرة الخارجية الأميركية هيلارى كلينتون المجتمع الدولي على دعم «صراع» الشعب السوري من أجل الحرية، وذلك خلال اجتماعها أول من أمس مع أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في نيويورك. وذكر مسؤول أميركي أن كلينتون أعربت لأمير قطر عن قلقها بشأن الأوضاع في سوريا، «لكونه قادراً على التحادث مع سوريا بطريقة مختلفة عن الطريقة التي نتمكن من محادثة السوريين بها». وأضاف المسؤول إن الطرفين بحثا في الطريقة التي يمكن بها للمجتمع الدولي العمل لـ «صد القتل الحاصل في سوريا»، وإظهار الدعم لـ «صراع الشعب السوري من أجل الكرامة والحرية والمشاركة في طريقة حكمه».
أما رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي فولكان بوزكير، فقد حذّر من أنه «يمكن أن يكون لسوريا دور سلبي في مكافحة تركيا للإرهاب، لأن سلطات الأمر الواقع الذين يؤوون رئيس حزب العمال الكردستاني الإرهابي في بلادهم لسنوات لا يزالون يحكمون سوريا». ورأى بوزكير أن على تركيا أن تكون أكثر حذراً في علاقاتها مع سوريا، عبر الأخذ بعين الاعتبار واقع أن رئيس حزب العمال الكردستاني يعيش هناك منذ سنوات.
ميدانياً، شهدت أكثر من 100 نقطة في أنحاء سوريا، من بينها مدينة حماه، تظاهرات تحت شعار «جمعة توحيد المعارضة»، بحسب «الهيئة العامة للثورة السورية»، وإشارة منظمي التحركات إلى سقوط ما لا يقل عن 11 قتيلاً، في حمص ودمشق والبوكمال وريف دمشق، بينما نفى مصدر رسمي رفيع وقوع أي قتيل من المتظاهرين في جميع أنحاء سوريا. أما في دير الزور، فقد نقل التلفزيون الرسمي السوري معلومات تفيد بأن «ستة عناصر من قوات الأمن أُصيبوا بجروح بأيدي مجموعات إرهابية مسلحة».
ودانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بشدة «القمع في سوريا والهجمات التي يبدو أنها تستهدف ناشطين يقيمون داخل البلاد وخارجها» دون مزيد من التفاصيل. وأكدت المفوضية أنها قلقة من معلومات تفيد عن استهداف قوات الأمن عائلات متظاهرين وأنصارهم، في إشارة إلى الشابة زينب الحصني (18 سنة) التي لفتت تقارير إلى أن عائلتها عثرت على جثتها بعدما تعرّضت للتعذيب خلال احتجازها في 13 أيلول، لتكون زينب أول فتاة تقضي تحت التعذيب بحسب مصادر المعارضة.
في المقابل، دان وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه «القمع الذي يمارس أيضاً في المدارس ضد الأطفال»، مبرراً الموقف الفرنسي حيال دمشق بالخوف من اندلاع حرب أهلية. وردّاً على سؤال عن سبب موقفه الأقل حزماً تجاه المسؤولين السوريين مقارنةً بتصريحاته النارية ضد الحكام السابقين لليبيا، أجاب جوبيه «نحن أيضاً حازمون (مع السوريين) على غرار ما فعلنا في ليبيا، لكننا لا نريد شن حرب في كل مكان». وأضاف إن في سوريا «طوائف تتقاتل على ما يبدو في ما بينها، مسيحيون من جهة، وعلويون وسنّة، وثمة تخوف من أن يتحول كل ذلك إلى حرب أهلية، لذلك من الضروري التحرك بحزم».
وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» قد أعلن أن السلطات أفرجت عن المعارض السوري محمد صالح، الذي اعتقلته أول من امس في حمص.
(أ ف ب، رويترز)