قتلى في جمعة «الموت ولا المذلة»... وموسكو وبكين ترفضان التدخّل الخارجي


سجلت جمعة «الموت ولا المذلة»، أمس، سقوط عدد إضافي من القتلى توزّعوا بين ريف دمشق ودير الزور وحمص، في حين شدد الاتحاد الأوروبي عقوباته على النظام السوري، مستهدفاً القطاع النفطي، وذلك بالتزامن مع مواصلة المساعي لاستصدار قرار إدانة من مجلس الأمن الدولي
شهدت عدة مدن سورية أمس تظاهرات جديدة، في الجمعة الأولى التي أعقبت نهاية شهر رمضان تحت شعار «الموت ولا المذلة»، سجل أعنفها في ريف دمشق ومحافظة دير الزور، وأسفرت عن مقتل 14 شخصاً على الأقل، في وقت بات فيه على النظام السوري التعامل مع استهداف العقوبات الأوروبية الجديدة القطاع النفطي الذي يمثّل مصدراً مهماً للإيرادات والعملات الصعبة.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن المرصد السوري لحقوق الإنسان قوله إن 14 شخصاً، بينهم 8 في ريف دمشق، قتلوا أثناء تفريق تظاهرات في مدن عربين وكفربطنا ودوما وحمورية في ريف دمشق. ووفقاً للمرصد السوري، قتل كذلك «أشخاص في مدينة حمص (وسط) بينهم اثنان سقطا فجراً، فيما قتل الثالث في تلبيسة (ريف حمص)، وقتل اثنان في دير الزور (شرق)». أما السلطات السورية، فأشارت إلى تعرض عناصر حاجز لقوات حفظ النظام لهجوم من قبل مجموعات مسلحة في تلبيسة بريف حمص، ما اضطرها إلى الرد، فقتلت اثنين منهم. كذلك أصيب، وفقاً للسطات، عدد من عناصر قوات حفظ النظام وقتل اثنان من المطلوبين للعدالة، بهجوم متزامن على حاجزين لقوات حفظ النظام في حمورية وعربين بريف دمشق.
وتزامن سقوط القتلى مع تسجيل حمص أكبر التظاهرات المطالبة بإسقاط النظام، وفقاً لما أكده رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان المعارضة عبد الكريم ريحاوي لوكالة «يونايتد برس انترناشونال»، مشيراً إلى خروج تظاهرات «في الخالدية والوعر وباب سباع والغوطة والملعب والحولة وتلبيسة». وفي درعا جنوب البلاد، تحدث عن تظاهرات في «نوى وأبطح وجاسم والحارة والصنمين والمسيفرة وبصرى الحرير»، فيما شهدت بلدة تل رفعت في ريف حلب تظاهرات مماثلة بعد مواجهات راح ضحيتها قتيل وأكثر من 30 جريحاً، بينهم 9 من رجال الأمن». كذلك انطلقت تظاهرات في مدينتي القامشلي وعامودا في محافظة الحسكة.
أما في حماه، فنقلت وكالة «فرانس برس» عن اتحاد تنسيقيات الثورة السورية أن «تظاهرات حاشدة من قرى كفرنبودة وكرناز (ريف حماه) تجمعت أمام منزل المحامي العام عدنان بكور تاييداً له». كذلك ذكر اتحاد التنسيقيات أن «عناصر من الجيش والأمن والشبيحة هجموا على أماكن التظاهر على الساحل وعلى منطقة الجتف»، فيما أشار إلى خروج تظاهرة في منطقة القلعة في اللاذقية.
أما موقع «سيريا نيوز»، فأفاد عن خروج المئات في محافظة إدلب، مشيراً إلى تظاهرات مماثلة خرجت في كفر تخاريم التابعة لمنطقة حارم، بنش، تفتناز، سرمين»، فيما بثّ التلفزيون السوري اعترافات لأحد الأشخاص أقرّ فيها بقيامه «مع 200 آخرين بمهاجمة مفرزة الأمن السياسي في مدينة حماه»، إضافة إلى «الاتصال مع قناة الجزيرة لنشر الأخبار الكاذبة».
في هذه الأثناء، عزّز الاتحاد الأوروبي ضغطه على النظام السوري، من خلال تشديد العقوبات وفرض حظر على «شراء واستيراد ونقل النفط وغيره من المنتجات النفطية من سوريا». كذلك أضاف الاتحاد 4 مسؤولين سوريين و3 هيئات إلى لائحة الأشخاص المفروض عليهم حظر سفر وتجميد أرصدة، على أن تنشر أسماء الأفراد والهيئات الجديدة التي تشملها العقوبات اليوم.
ويأتي فرض العقوبات في وقت استمرت فيه المواقف الدولية المنددة بأداء السلطات السورية، والمطالبة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة. وجدد وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي دعوته للرئيس السوري بشار الأسد للتنحّي عن السلطة قائلاً «يرتكب الرئيس الأسد مذابح في بلده». وأضاف «يحثّه المجتمع الدولي بأكمله على ترك السلطة».
من جهته، أكد وزير الخارجية الفرنسي، آلان جوبيه، أن بلاده تضغط من أجل استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يفرض عقوبات على سوريا ويندّد باستخدام العنف ضد المدنيين هناك. كذلك أشار إلى أن فرنسا تريد «تطوير» اتصالاتها مع المعارضة السورية، وتنوي مواصلة جهودها للتوصل إلى وقف القمع في سوريا، مؤكداً أنه «في سوريا لن نوفر جهودنا للتوصل إلى إنهاء القمع وبدء حوار ديموقراطي».
أما رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، فشكا من غياب الدعم العربي والدولي الكافي لاتخاذ موقف أكثر صرامة ضد النظام في دمشق.
وأبلغ كاميرون المحطة الإذاعية الرابعة التابعة لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ، أن «هناك ديكتاتوراً في سوريا مثل ليبيا يفعل أشياء مروعة بشعبه، لكن هناك صعوبات تتمثل في توفير دعم الأمم المتحدة لتبنّي عقوبات أشد صرامة ضد نظامه». في المقابل، نقلت وكالة الأنباء الروسية «نوفوستي» عن بيان لوزارة الخارجية الروسية أن نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف والسفير الصيني لدى موسكو لي هواي أكدا موقف دولتيهما الداعي إلى عدم جواز أي تدخل خارجي في الشؤون السورية، وضرورة الوقف التام لكافة أعمال العنف في سوريا. كذلك اتفق الجانبان على ضرورة إقامة حوار وطني واسع لمصلحة استعادة السلام المدني والوفاق في سوريا في أسرع ما يمكن.
(أ ف ب، يو بي آي، رويترز، أ ب)