رفضت كل من روسيا والصين رفضاً قاطعاً، أول من أمس، الاستجابة للمجموعة الغربية في مجلس الأمن الدولي بمناقشة مشروع القرار الأوروبي الرامي إلى فرض عقوبات على سوريا، تشمل في أقصى حدودها فرض حظر لتوريد السلاح وتجميد أصول مالية وفرض عقوبات على الرئيس بشار الأسد و22 من كبار مساعديه والمقربين منه، وهو المشروع الذي قدمته بريطانيا والبرتغال وفرنسا والولايات المتحدة وألمانيا. وامتنعت موسكو وبكين عن المشاركة على أي مستوى كان في اجتماع مغلق عقده أعضاء مجلس الأمن الدولي في نيويورك لمناقشة مشروع القرار. اجتماع تم على مستوى السفراء أو نواب السفراء، لكن مقعدي روسيا والصين بقيا فارغين، في تعبير عن مدى تمسك الدولتين بتحالفهما مع دمشق و«عدم معالجة الوضع في سوريا على الطريقة التي عولجت فيها الأزمة الليبية». وكان مندوبا روسيا والصين قد عبّرا مراراً عن انتقادات شديدة بشأن كيفية استغلال فقرة في القرار 1973 الخاص بمعاقبة نظام العقيد الليبي معمر القذافي، إذ جرى استغلال الفقرة المتعلقة بحماية المدنيين بشتى الوسائل، لتبرير غارات جوية مفتوحة للحلف الأطلسي على أحياء في المدن الليبية. وقالت البعثة الروسية إن دور مجلس الأمن ينبغي أن يكون مساعداً في معالجة الوضع في سوريا نحو تحقيق إصلاحات بالتفاهم بين الحكومة والمعارضة، ومنح الوقت الكافي لتنفيذ تلك الإصلاحات، وهو ما شاطرته فيها دول أخرى غير دائمة العضوية في المجلس، وهي لبنان والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند. وإذا كان مجلس الأمن الدولي قد أصدر في الثالث من الشهر الجاري بياناً رئاسياً دان العنف بحق المدنيين العزّل في سوريا بعد معارضة روسية ـــ صينية طويلة، فإنّ البيان وحده لم يكن كافياً لاستخدامه في تطبيق ضغوط دولية على سوريا. كذلك فإنّ تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي قدمته لمجلس الأمن الأسبوع الماضي المفوضة العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة نافي بيلاي، وما تلاه من تشكيل لجنة تقصي حقائق ثانية بتوصية من مجلس حقوق الإنسان، لا يكفيان لفرض ضغوط تتجاوز حدود الخطوات المعنوية على النظام في دمشق. لذا، تسعى الدول الغربية إلى استصدار قرار في المجلس نفسه يلزم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتطبيق عقوبات على سوريا، بموازاة فرض دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات تشمل قطاع النفط السوري من دون الحصول على إجماع الحد الأدنى من مجلس الأمن.