الأسد يسمّي أعضاء لجنة شؤون الأحزاب
قرار سياسي جديد تصدره القيادة السورية من سلّة «الإصلاحات الكبيرة»، بالتزامن مع سقوط متظاهرين جدد في المدن السورية، مع تقليل دمشق من خطر العقوبات النفطية وأهميتها، والمنتظر أن تصدر اليوم ضدهاانعكست أجواء تصريحات الرئيس السوري بشار الأسد سياسياً وميدانياً على أوضاع بلاده في الساعات الماضية. فعلى الصعيد الأول، برز إصدار الأسد قراراً بتأليف لجنة شؤون الأحزاب. أما ميدانياً، فقد سجلت المعارضة مقتل 5 متظاهرين جدُد، بالتزامن مع الإفراج عن المعارض الحقوقي البارز عبد الكريم ريحاوي، مع استعداد دمشق لتلقي نبأ تشديد العقوبات النفطية المفروضة عليها من الاتحاد الأوروبي اليوم، وهي التي قللت أوساط النظام من تأثيرها على متانة الاقتصاد السوري.
وقد أصدر الأسد قراراً جمهورياً رقمه (28) لعام 2011 بتأليف لجنة شؤون الأحزاب برئاسة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم الشعار، وعضوية كل من نائب رئيس محكمة النقض، القاضي محمد رقية، والمحامي إبراهيم محمد وجيه المالكي، والدكتور محمود حسن مرشحة والمحامي علي ملحم. وسبق للأسد أن أكد، في حواره التلفزيوني أول من أمس، أن لجنة الأحزاب ستؤلَّف خلال الأيام القليلة المقبلة. وفي حديثه نفسه، أشار إلى أن «كل من يريد تأسيس حزب، يستطيع أن يتقدم إلى هذه اللجنة، ويصبح المرسوم نافذاً».
أما ميدانياً، فقد أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن حصيلة 5 قتلى سقطوا في الساعات الأولى من فجر يوم أمس، في كل من مدينة مصياف بمحافظة حماه، وفي محافظة حمص. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن «شهيدين وأربعة جرحى سقطوا إثر إطلاق الشبيحة المحتفلين بحديث الرئيس السوري الرصاص الحي في الشوارع، وقيامهم بالاعتداء على محال تجارية تابعة لمعارضين للنظام». وأضاف المرصد في بياناته أن «قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي على متظاهرين في بلدة الحراك بمحافظة درعا، ما أدى الى إصابة خمسة بجروح، جروح واحد منهم خطرة». وبحسب مدير المرصد السوري، رامي عبد الرحمن، قتل 3 أشخاص وجرح عدد آخر عندما أطلق رجال الأمن وعناصر موالين للنظام النار على متظاهرين خرجوا في حمص لدى سماعهم بنبأ زيارة بعثة الأمم المتحدة الإنسانية لمدينتهم. وأوضح عبد الرحمن أن «مئات المتظاهرين خرجوا في شارع عبد الرحمن الدروبي في وسط حمص لدى سماعهم خبر زيارة بعثة إنسانية تابعة للأمم المتحدة»، وهي التي يرأسها مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في المنظمة الدولية، رشيد خاليكوف، والتي وصلت يوم السبت الماضي إلى دمشق، على أن تبقى حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري، أي حتى يوم الخميس المقبل في سوريا، على حد تعبير المتحدثة باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إليزابيث بيرز. وعن أهداف البعثة، أشارت المتحدثة من جنيف إلى أن «الأمم المتحدة تريد أن ترى كيفية تقديم دعمها للخدمات العامة، وكيفية تلبية حاجات إنسانية محددة محتملة من كهرباء ومياه شرب واتصالات وصحة».
في المقابل، أكدت الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا» أن 17 من أفراد الأمن السوريين دفنوا يومي السبت والأحد الماضيين، وبعضهم قتله المسلحون في حمص وفي محافظة درعا.
في غضون ذلك، أعلن المحامي ورئيس «المركز السوري للدفاع عن معتقلي الرأي والضمير»، خليل معتوق، أن السلطات السورية أفرجت عن الناشط عبد الكريم ريحاوي الذي اعتقل في 11 آب الجاري في أحد مقاهي دمشق. ولفت معتوق إلى أن الإفراج حصل من دون إحالة ريحاوي على القضاء.
وكان لافتاً النفي الذي نقله موقع «شام برس» عن السفارة الأميركية في دمشق لنبأ زيارة السفير روبيرت فورد مدينة حماه الذي أوردته فضائية «الجزيرة». وقال مصدر سياسي في السفارة إن «السفير فورد لم يقم بزيارة حماه اليوم (الاثنين) كما تناقلت بعض وسائل الإعلام، وهو في دمشق لم يغادرها إلى أي من المدن السورية».
سياسياً، نقل موقع «سيريانيوز» عن دبلوماسيين قولهم إن العقوبات الجديدة للاتحاد الأوروبي على سوريا، والتي تستهدف قطاعها النفطي، باتت جاهزة عملياً ويمكن أن تعلن اليوم الثلاثاء. ويتضمن التشريع الذي أُعدّ خلال نهاية الأسبوع، تدابير ضد قطاع النفط السوري، وخصوصاً حظراً على استيراد النفط الخام، بموجب اتفاق توصل إليه سفراء دول الاتحاد الأوروبي.
وفي سياق متصل، كشفت صحيفة «الثورة» الحكومية أن هذه العقوبات ليست جديدة على القطاع النفطي السوري، «ولذلك فإن تأثير العقوبات سيكون محدوداً وسيلحق الضرر ببعض الشركات الأوروبية المنتجة للنفط؛ لأن لهذه الشركات حصصاً من الإنتاج، لكن سيكون على الدولة ضبط التهريب ضبطاً نهائياً، وعلى المواطنين الترشيد ما أمكن» من استهلاك النفط. وقالت الصحيفة إنه «بحسب أرقام وزارة النفط، تنتج سوريا أكثر من 75 في المئة من حاجتها من المشتقات النفطية والمستوردة من البنزين، أي يقل عن 20 في المئة من الاستهلاك المحلي، فيما يصل المستورد من المازوت إلى 25 في المئة». وتابعت أنه بالنسبة إلى الفيول، فهو يقل عن 15 في المئة، والرقم إلى تناقص مع إضافة كميات جديدة من الغاز السوري، وبالتالي أي عجز في أي من المشتقات يمكن بترشيد بسيط تجاوزه».
في هذا الوقت، اتهم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الرئيس الأسد، بـ«عدم التزامه بكلمته» بوقف العمليات العسكرية ضد الحركة الاحتجاجية في سوريا، وهو ما وصفه بان بأنه «أمر يثير القلق».وبينما غابت المواقف الدولية الضاغطة يومياً على الأسد ونظامه، رحّب نائب رئيس الوزراء البريطاني نيك كليغ بالإدانات الدولية المتنامية ضد حكومة دمشق، واصفاً الأسد بأنه «غير مناسب لمستقبل سوريا مثل العقيد معمر القذافي بالنسبة إلى مستقبل ليبيا»، وذلك تعليقاً على المقابلة التلفزيونية التي أدلى بها الرئيس السوري مساء أول من أمس. وأضاف كليغ أن الرئيس الأسد «أحرق جسوره مع الحكومة التركية، فيما صارت روسيا والصين أقل ميلاً لحمايته بالأمم المتحدة، وسحبت دول عربية سفراءها، فيما دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى رحيله».
(الأخبار، أ ف ب، رويترز، يو بي آي)
