كشفت صحيفة «دايلي ميل» البريطانية، أمس، أن وزير الدفاع ليام فوكس، يدير الأزمة الليبية من فندق في إسبانيا، حيث يقضي إجازته الصيفية «على نفقة دافعي الضرائب البريطانيين». وجاء هذا التصريح غداة صدور قرار عن الاتحاد الأوروبي ينص على سلسلة خامسة من العقوبات تُفرَض على نظام الزعيم الليبي معمر القذافي، تستهدف مؤسستين اقتصاديتين مرتبطين به مباشرة. وقالت الصحيفة البريطانية إن فوكس استدعى فريقاً من مسؤولي وزارة الدفاع لينضم إليه في عطلته لمدة أسبوعين، لكي يتمكن من الاستمرار في السيطرة على الحملة على النظام الليبي. وأضافت أن الفريق يضم مساعداً عسكرياً ومستشاراً خاصاً ومسؤولاً عن الاتصالات العسكرية. وأقام فوكس مكتباً مؤقتاً يحتوي على أجهزة كمبيوتر محمولة وخطوط هاتف متوافرة في فندق قريب من الفيلا التي يقيم فيها مع عائلته.وأشارت «دايلي ميل» إلى أن وزير الدفاع البريطاني يقطع عطلته مرتين على الأقل في اليوم لتلقي إنجازات من فريق المستشارين حول تطورات الأوضاع في ليبيا وأفغانستان.
ونسبت إلى مصدر مطلع في وزارة الدفاع البريطانية قوله إن «رئيس الوزراء ديفيد كاميرون اصطحب معه فريقاً صغيراً من المستشارين إلى إيطاليا، حيث كان يقضي عطلته الصيفية حتى يتمكن من مواصلة العمل من الخارج».
في غضون ذلك، أعلنت مساعدة المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، كريستين فاج، أن العقوبات الأوروبية التي صدرت أول من أمس «تستهدف مؤسستين اقتصاديتين جديدتين مرتبطتين بنظام طرابلس وتأتي لتعزيز العقوبات الدولية». وتستهدف العقوبات الجديدة أيضاً شركة الشرارة النفطية وهيئة تطوير المراكز الإدارية. وأضافت المتحدثة أنه، بإضافة هاتين الهيئتين، باتت العقوبات الأوروبية على النظام الليبي تشمل 42 شخصاً و49 كياناً.
من جهة ثانية، قال «المجلس الوطني الانتقالي»، إن دبلوماسييه انتقلوا إلى سفارة بلدهم في لندن، فيما أعلنت كندا طرد كافة الدبلوماسيين الليبيين العاملين لديها، ومنحتهم 5 أيام لمغادرة أراضيها. إلى ذلك، اتهم النظام الليبي حلف شماليّ الأطلسي بقتل 85 مدنياً في الماجر، القرية الواقعة جنوبي زليتن (غرب)، في غارات أول من أمس. لكن الناطق باسم عملية «الحامي الموحد»، الكولونيل الكندي رولان لافوا، قال في مؤتمر صحافي: «لا نملك دليلاً على سقوط ضحايا مدنيين في هذه المرحلة».
(يو بي آي، أ ف ب، رويترز)