عادت الأنباء عن مساعٍ سعودية تُبذل لمحاولة إقناع مختلف الأطراف اليمنية بإيجاد حل للأزمة التي تتخبط بها البلاد، بعد الكشف عن انتقال وفد من المعارضة اليمنية يضم ممثلين عن أحزاب «اللقاء المشترك»، إلى جانب شخصيات من آل الأحمر، إلى مدينة جدة لإجراء مباحثات حول سبل إنهاء الأزمة. ووفقاً للمعلومات المتداولة، تطرح السعودية إدخال تعديلات جديدة على المبادرة الخليجية تفضي في نهاية المطاف إلى تنحّي الرئيس اليمني علي عبد الله صالح عن السلطة. ويراوح الطرح السعودي بين استقالة الرئيس اليمني بعد شهر من تشكيل المعارضة حكومة وحدة وطنية، يليها انتخابات رئاسية بعد ستين يوماً، وبين أن يُقدم صالح على نقل صلاحيته إلى نائبه عبد ربه منصور هادي، في مقابل التزامات بأن يبقى رئيساً شرفياً حتى نهاية العام الجاري، موعد إجراء الانتخابات الرئاسية. واللافت أنّ التحرُّك السعودي الجديد يأتي بعد يوم واحد من إعلان المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك المعارض تحديد السابع عشر من الشهر الجاري موعداً للإعلان عن «المجلس التأسيسي للجمعية الوطنية التي ستكون الحاضن الوطني للثورة الشعبية»، والتي ستقوم باختيار مجلس وطني يتولى قيادة قوى الثورة واستكمال عملية التغيير.
في غضون ذلك، حرصت مصادر رئاسة الجمهورية اليمنية على نفي صحة التقارير التي أشارت إلى أن الضغط السعودي ـــــ الأميركي نجح في ثني الرئيس صالح عن العودة ولو مؤقتاً إلى اليمن، بعد تعافيه من الجروح التي أُصيب بها. وأكد المصدر لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أنه لا صحة لهذه «الأخبار الهادفة إلى البلبلة»، مشدداً على أنها «ملفقة ولا تستند إلى الحقيقة والواقع لأن الرئيس سيعود إلى اليمن فور انتهاء فترة النقاهة التي يقضيها في السعودية»، وذلك بعد ساعات من تأكيد مسؤولين يمنيين أن الولايات المتحدة والسعودية ضغطتا على صالح للبقاء في السعودية، مشيرين إلى أنه جرى تحذيره من أن عودته إلى اليمن قد تشعل حرباً أهلية. وفي السياق، أكد السفير الأميركي لدى اليمن جيرالد فايرستاين، في حديث لراديو «سوا» أمس، أنّ «على الرئيس اليمني إنهاء الانتقال السلمي للسلطة سواء كان في اليمن أو خارج اليمن»، مشيراً إلى أهمية «أن يبدأ بإجراءات نقل السلطة فوراً».
ورغم هذه الضغوط، بدا الرئيس اليمني مصراً على الامساك بزمام السلطة، بعدما أشار مسؤولون يمنيون إلى أنه لا يزال يدير البلاد بمساعدة من عائلته، وأنه على اتصال يومي مع نجله أحمد فضلاً عن زعماء القبائل وقادة الجيش، وهو ما دفع أحد المسؤولين المقربين من صالح إلى القول «إن الرئيس رضخ على مضض للضغط الأميركي السعودي للبقاء في الرياض» مشيراً إلى أنه «سيواصل الإصغاء إليهم إلى أن يتحسن كلياً من جروحه، ثم بعد ذلك سيقرر ما سيقوم به».
ويستفيد صالح من ضعف نائبه، الذي يقوم وفقاً لمصدر في الحكومة اليمنية «مقام صالح اسمياً فقط في حين أن السلطة الحقيقية على أرض الواقع بيد نجل صالح، أحمد». ووفقاً لعدد من المسؤولين اليمنيين والدبلوماسيين الغربيين، فإن أحمد يقوم حالياً ببعض من مهام والده، إذ يستقبل وفود القبائل في مكتبه في صنعاء، فضلاً عن قضائه بعض وقته في قصر الرئاسة، بدليل أن دبلوماسياً غربياً أكد أنه شاهد طابوراً طويلاً من رجال القبائل وآخرين خارج مكتب أحمد صالح ينتظرون رؤيته، وأنه كان يغدق الهدايا المالية على بعضهم، في حين أن نائب الرئيس يمارس مهامه من منزله أو من وزارة الدفاع.
(أ ب، يو بي آي)