البارد | بعد فترات من التأخير والمراوحة استغرقت أشهراً عدة، كشفت مصادر مطلعة في وكالة الأونروا لـ«الأخبار» أن «جميع شقق الرزمة الأولى في مخيم نهر البارد، البالغ عددها نحو 423 شقة، ستسلّم إلى أصحابها في مدة زمنية لن تتجاوز نهاية شهر أيلول المقبل».وإذ رفعت هذه الوعود من منسوب التفاؤل لدى عائلات تمنّي نفسها بالعودة إلى منازلها الجديدة، في خطوة من شأنها أن تنهي المعاناة الإنسانية والاجتماعية لمئات العائلات التي تقيم أغلبيتها في مخيم البداوي المجاور وفي أماكن أخرى ولا تزال تنتظر منذ أكثر من أربع سنوات عودتها من حيث نزحت، فإن قلقاً يساور العائلات المعنية بالعودة من أن يتكرر معها ما حصل في المرحلة الأولى من عودة أهالي نهر البارد إلى مخيمهم في 19 نيسان الماضي، عندما وُعدت 108 عائلات بتسلم مفاتيح شققها الجديدة تمهيداً للعودة، فكانت النتيجة يومها أن حظيت 40 عائلة فقط بما كانت تنتظره على أحرّ من الجمر. وعلى الرغم من أن مساحة الشقق الجديدة تقلصت بنحو الثلث عمّا كانت عليه قبل تدمير المخيم، إثر انتهاء الأحداث التي دارت بين الجيش اللبناني ومسلحي تنظيم فتح الإسلام صيف عام 2007، بحيث أصبحت مساحة هذه الشقق تراوح حالياً بين 70 متراً حداً أدنى و110 أمتار حداً أقصى، رضخ أصحابها لهذه المعادلة، وإنْ على مضض، لأن «لا خيار أمامنا سوى ذلك»، كما يقول محمد عودة، أحد الاشخاص الذين يترقبون هذه العودة لإنهاء معاناته من النزوح والتشرد. وفي الوقت الذي تجري فيه الاستعدادات لإنهاء ملف الرزمة الأولى من المخيم وإقفاله، في خطة إعماره التي تتضمّن بناء 8 رزم إلى جانب مجمّع الأونروا ومدارسها الثلاث، بعد الانتهاء من إنجاز مشاريع البنى التحتية كلها (صرف صحي، مياه شفة، كهرباء، تزفيت شوارع، وغيرها)، فقد أكدت مصادر الأونروا أن «مدرستين ستسلمان في الموعد المذكور»، وأنّ تنفيذ خطوات بناء الرزمة الثانية منه بدأ يظهر تدريجاً، على أمل أن «لا ترافقها العراقيل التي صادفت بناء الرزمة الأولى، وتسبّبت في تأخيرها»، وفق إشارة مصادر الأونروا نفسها.
في غضون ذلك، تلقى وفد الفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية في مخيم نهر البارد وعوداً من قيادة استخبارات الجيش في الشمال، التي التقوها نهاية الأسبوع الماضي، بأن تفتح منطقة «البرايم أ»، بعد الانتهاء من الإجراءات المتعلقة به، أمام أصحابه تمهيداً لعودتهم إليه في أقرب فرصة، في تطور من شأنه أن يُسهم في عودة قرابة 300 عائلة إلى «البرايم» المذكور الذي يُعدّ أكبر «البرايمات» الأربعة التي تقع على تخوم الجزء القديم من المخيم وتفصله عن الجزء الجديد منه، والتي شهدت أثناء الأحداث اشتباكات عنيفة أدت إلى تدمير أجزاء كبيرة منها وتضررها.
في موازاة ذلك، تلقت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خلال اجتماعها مع قيادة استخبارات الجيش في الشمال، وعداً بالسماح لها ببناء مكتب خاص بها ضمن الجزء الجديد من المخيم، وكذلك تلقت حركة الجهاد الإسلامي وعداً مماثلاً بالسماح لها ببناء مركز صحي تابع لها في الجزء ذاته، لكون الحصول على رخص بناء في ذلك الجزء، لا يقتصر على موافقة الجهات المعنية والبلديات التي يدخل الجزء الجديد في نطاقها الإداري، بل إن موقف الجيش هو الذي يحسم قبول أو رفض أيّ رخصة بناء فيه.


التواصل مع الجوار

في خطوة هدفت إلى إعادة تواصل أهالي المخيم مع جواره، عقد منذ أيام في مقر بلدية ببنين ـــــ عكار المجاورة للمخيم، اجتماع ضم عدداً من رؤساء البلديات والمخاتير والمشايخ في المنطقة وآخرين من منطقة المنية، مع مسؤولين عن الفصائل واللجان الشعبية وفاعليات المخيم، طلب فيه المجتمعون من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي «تخفيف الإجراءات الأمنية حول المخيم خلال شهر رمضان وعيد الفطر، تمهيداً لرفعها نهائياً في أقرب فرصة، بما يؤمّن عودة كل أشكال التواصل الاجتماعي والاقتصادي التي كانت قائمة قبل الأحداث بين المخيم وجواره اللبناني».