أدونيس: أقل شيء يمكن أن يفعله الأسد الاستقالة
دعا الشاعر السوري أدونيس، رئيس بلاده بشار الأسد، إلى الاستقالة، مشيراً إلى أن المجتمع لا دين له، وأنه لا يثق بمجتمع ليس قائماً على فصل الدين عن الدولة. وقال أدونيس لصحيفة «الرأي» الكويتية: «طالبت الرئيس بشار الأسد بفك المماهاة بين سوريا وحزب البعث. حاولت توريطه وحاولت أن أشق حزب البعث، ويبدو أنه انشق»، مؤكداً في الوقت نفسه أن «الأسد قادر على إجراء الإصلاح، وقادر على تفكيك هذه المماهاة، وأقل شيء يمكن أن يفعله الاستقالة من منصبه». وأضاف صاحب «الثابت والمتحوّل» أن «على الرئيس الأسد أن يفعل شيئاً، وإذا تصورت نفسي مكانه أترك السلطة. حزب البعث جزء من الشعب، ويجب أن يخضع لإرادة الشعب». وتابع أدونيس: «يمكن أن نأتي برئيس ألطف، لكن هل في إمكاننا بناء مجتمع جديد؟ هذا ما أطالب به الثوار»، مشيراً إلى أن «داخل النظام هناك أناس متطرفون يريدون الكل أو لا شيء، وهؤلاء ذاهبون نحو الهاوية».
وقال الشاعر المثير للجدل إن «المسألة الدينية في سوريا مركّبة على عروبة عنصرية، يريدون تعريب البشر، ولا يريدون الاعتراف بالهويات الأخرى».
وقال إن «المجتمع لا دين له، دين المجتمع هو حقوق الإنسان وحرياته، وليس الكنيسة أو الخلوة أو الجامع».
وشدد على أن «هذا النظام يجب أن يسقط، لكن القوة التي ستحل محله هي القوة الأكثر تماسكاً والأكثر حضوراً في الأوساط الشعبية، وهذه القوة هي قوة متدينة، سواء في صفوف الإخوان المسلمين أو سواهم من التيارات الإسلامية». وتابع: «ليس هناك قوة متماسكة تقدمية أو ليبرالية أو يسارية تستطيع أن تمسك بنظام جديد»، مؤكداً أن «أي مجتمع عربي في الإطار التاريخي والحالي لا أثق به كثيراً، ولا يعني لي شيئاً إذا لم يكن قائماً على فصل الدين عن الدولة».
وأجرى مقارنة بين الديموقراطية والإسلام، مستنتجاً أن «الديموقراطية تطول الفرد، بينما التركيز في الإسلام هو على الأمة، الفرد غير موجود إلّا بوصفه عضواً في الأمة، لذلك لا يعني المفهوم الديموقراطي شيئاً كبيراً بالنسبة الى الإسلام، لأن مفهوم الفرد يعني الشخصية الحرة».
ورأى أنه «يمكن المسلمين أن يخلقوا مجتمعاً إنسانياً قائماً على الفصل الكامل بين الدين والدولة، وفي رأيي أن استخدام الدين سياسياً يمثل ذروة العنف، وهذا العنف ليس ضد الآخر غير المسلم فقط، بل أيضاً ضد المسلمين أنفسهم؛ لأن هناك مسلمين لم يعودوا مؤمنين، وهناك مسلمون يرفضون فكرة الإيمان الديني». ورأى أنه عندما يحصل الفصل بين الدين والدولة على كل المستويات السياسية والثقافية والاجتماعية، يمكن الحديث عن نشوء الديموقراطية والدولة الحديثة.
وقال أدونيس: «المعارضة الحقيقية التي لها معنى في دمشق هي المعارضة التي يقودها ميشال كيلو وفايز سارة».
وخلص إلى «أن المعارضة تفتقد السمات المشتركة في ما بينها، حتى في القضايا الأساسية التي خانها حزب البعث، وأقصد فصل الدين عن الدولة وقضايا المرأة والتركيز على الفرد لا على الأمة، كل ذلك غائب عن جدول المعارضة».
(الأخبار، أ ف ب)
ميشال كيلو: سوريا والعالم في الأزمة الراهنة
تناول المعارض السوري ميشيل كيلو، مسألة الموقف الدولي من الأزمة الراهنة في سوريا، شارحاً أسباب التفاوت الذي ظهر طوال الأشهر الماضية في مواقف هذه الدول. وأشار إلى أن معارضي النظام ظنوا أن الغرب سيواكب مطالبهم، موضحاً أن العالم لا يستطيع ولا يريد التدخل العسكري في سوريا، وأن التدخل المحدود ـــــ حتى إن كان عسكرياً ـــــ سيكون غير فاعل، بينما تركيا، الدولة الجارة، التي خال السوريون أنها هي التي ستتولى إدارة الأزمة عن قرب، فليست قادرة لأسباب عسكرية وسياسية داخلية على خوض حرب تدمر الجيش السوري وتسقط النظام، على فرض أنها راغبة في ذلك.
ثانياً، أشار كيلو إلى أن هناك قوى محلية وإقليمية وازنة وذات دور أمني عابر لحدودها تخشى أن يؤدي سقوط النظام السوري إلى اضطراب وربما انهيار الاستقرار الإقليمي، الذي يؤدي هذا النظام دوراً جد مهم في تثبيته. ثالثاً، رأى أن «التدخل العسكري سيأخذ في حسابه مواقف أطراف قوية كحزب الله وإيران، وقد يطلق حرباً إقليمية يمكن أن تتحول، إذا طالت، إلى حرب مفتوحة ليس لأميركا مصلحة في إشعالها...».
كذلك أشار كيلو إلى أن عزلة النظام السوري الدولية تعني أن السلطة السورية تُعَدّ ساقطة خارجياً، وأن النظام تهالك وضعف خارجياً إلى درجة تجعله في حكم الساقط، فلا حاجة إلى التخلص منه الآن. وتحدث عن ثلاثة أسباب لعدم الحاجة إلى سقوطه الآن تتمثل في «عدم نشوء فراغ في الدور الإقليمي الذي يؤديه النظام السوري منذ قرابة أربعين عاماً، والمهم والمطلوب إسرائيلياً»، فضلاً عن «غموض بخصوص البديل الذي يمكن أن يحل محل النظام السوري وهويته السياسية، فإن نشأ بديل يلبي المصالح الأميركية ويقبل الاندراج في إطار عربي لا يعادي الغرب وإسرائيل، كان هناك ما يكفي من الوقت للعودة إلى تصعيد وتشديد الضغوط على السلطة في دمشق، وربما إسقاطها، ولكن أيضاً انتظار برنامج الإصلاح، الذي سيقوم النظام به بعد الحل الأمني، فإن كان لا يتفق مع ما ينتظر أميركياً من النظام في المرحلة التالية للأزمة، ثم تصعيد الموقف حياله وتعاظمت الضغوط عليه ووقعت المطالبة برحيله». وشدد كيلو على أن «البديل ليس واضحاً، لأنه لم يتكوّن بعد، رغم محاولات تركيا لفرض شريك إسلامي للنظام في حكم دمشق. وليس الإصلاح مسألة منتهية، رغم أن الأسد بدأ يصدر حزمة قوانين يقال إنها ستقنع الأميركيين بجدية مسعاه إلى تحديث نظامه وتطويره، وربما لإقامة شراكة ما مع المعارضة».
وأوضح كيلو أن «الضغط الدولي على النظام تراجع؛ لأنه لم تعد هناك حاجة إلى مستواه الأول أو إلى مزيد منه، ما دام مستبعداً إن لم يكن مستحيلاً إعادة إنتاج النظام خارج إطار الداخل السوري، الذي فقد النظام الحالي الكثير من سيطرته عليه، ولأن الخارج الأميركي أحكم عزل السلطة ومحاصرتها، وصار قادراً على اصطيادها، بمجرد أن تتوقف أعمال العنف، فليس مهماً الآن إسقاطها، بل منعها من مغادرة الوضع الذي آلت إليه، ومن استعادة وضعها قبل التمرد، علماً بأن استمرار الأزمة يخدم واشنطن، وانتهاءها يضر بمصالحها، فليست في عجلة من أمرها، على الأقل خلال الأسابيع وربما الأشهر القليلة المقبلة.
حسين العودات: الدور التركي في الأحداث السورية
عرض المعارض السوري حسين العودات بالتفصيل العلاقات السورية التركية والدور التركي في الأحداث الأخيرة. ورأى نائب المنسق العام لهيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير الديموقراطي، أنه «كان لافتاً انتقال العلاقات السورية ـــــ التركية، خلال مدة قصيرة جداً، من علاقات استراتيجية كاملة متعددة الجوانب، كما صرح أكثر من مسؤول سياسي في البلدين، إلى علاقات متوترة لا تخلو من العدائية من كل من الطرفين، وعادت أخيراً إلى علاقات حذرة يشوبها التحفظ والشكوك والانتظار».
وعن طبيعة الدور التركي غير المباشر في الأحداث السورية، أوضح العودات أنه عندما «انفجرت الأحداث في سوريا في منتصف آذار الماضي، وتنامت الاحتجاجات والتظاهرات وتحولت إلى انتفاضة شاملة، وعلى خلاف توقع السياسيين السوريين وحتى الشعب السوري، أيدتها السياسة التركية منذ يومها الأول، وهو ما تجلى في تصريحات المسؤولين الأتراك او المؤتمرات التي نظمها معارضو النظام واستضافتها تركيا».
أما عن الدور التركي المباشر في الأزمة، فأشار العودات إلى أنه تبدّى في توجهات ثلاثة: «أولًا: تبني المعارضة السورية، ودعمها سياسياً، وإتاحة الفرصة لها كي تعقد مؤتمرات في مدن تركية، وتطلق تصريحات صحافية من هناك، وتعقد اجتماعات لقياداتها، ولقاءات مع قيادات سورية معارضة أخرى»، مشيراً إلى أن «تركيا صارت في الواقع الأرض الصلبة التي تتحرك فوقها المعارضة السورية».
أما الوجه الثاني للتدخل التركي المباشر، فتبدى من خلال «استقبال اللاجئين السوريين الذين تعرضت مدنهم وبلداتهم الحدودية لاجتياح الجيش السوري وقوات الأمن، وبناء مخيمات لهم (وأحياناً بنائها مسبقاً)، واستقبالهم ورعايتهم وربما تشجيع المواطنين السوريين في هذه البلدات على اللجوء...».
ثالثاً، برز «الجهد الذي بذلته السياسة التركية لإقناع الاتحاد الأوروبي والإدارة الأميركية بتصليب مواقفها من الحدث السوري، وتحريض هذه البلدان على الضغط على سوريا بمختلف الوسائل والأساليب، لتقوم السلطة السورية بإصلاح نظامها، وتحوله إلى نظام ديموقراطي تعددي. وفي الوقت نفسه طلبت تركيا من العرب الضغط على سوريا للقيام بذلك، ومن إيران تخفيف دعمها لسوريا، مؤكدةً لها أن لا علاقة للموقف التركي بالنزعة السنية».
كذلك تطرق العودات إلى تراجع الدور التركي، فأشار إلى أن «الحماسة التركية الداعمة للانتفاضة السورية فترت، وتراجعت التصريحات التي كانت تطالب النظام بالإصلاح والتحول الديموقراطي».
وأوضح العودات أنّ من الواضح أن تراجع حدة التصريحات «تعبد طريقاً لعلاقات جديدة، ولتراجع في الموقف التركي ودورها»، مشيراً إلى أنها «ترافقت بالتضييق على اللاجئين السوريين ومحاصرتهم، إلا أنها لم تحد من نشاط المعارضة السورية الإسلامية التي تتخذ من تركيا قاعدة لنشاطها وانطلاقها، بل يبدو أنها ما زالت تحظى بالتشجيع والرعاية».
سمير العيطة: من الخطر إلى برّ الأمان؟
أوضح الكاتب السوري، سمير عيطة، أن الأزمة «كان يمكن معالجتها منذ البدء، إلاّ أن السلطة اختارت الحلّ الأمني». وأكد أن «جوهر الأزمة، كما في بقية البلدان العربية، هو تسونامي لشباب يمثّلون اليوم الجزء الأكبر من السكان، وقد تُركوا لمصيرهم اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، فأتوا غاضبين ليطيحوا منظومة السلطة فوق الدولة، التي اعتمدت للاستمرار هكذا على الأجهزة الأمنية وعلى التقاط الريوع الاقتصادية». وأكد أن «أيّ «حوار وطني» له معنى يجب ألا يغفل هذا الجوهر: أن من أطلق الحراك الشعبي ويحافظ بشجاعة وبعزم ـــــ رغم القمع والقتل والاعتقالات ـــــ على استمراريته هم أولئك الشباب وتنسيقياتهم؛ وأن الطرف الآخر من الصراع ليس البعث ولا الجبهة الوطنية التقدمية ولا الحكومة، بل قمّة هرم السلطة: رئيس الجمهورية وقادة الأجهزة الأمنية والقمعية».
وأضاف: «هذا لا يعني أن الحوارات غير مفيدة. على العكس، لا بدّ للزمن السياسي أن يأخذ مداه، حتّى يضع ملامس الجروح والهواجس، حتّى لو كان الزمن الاجتماعي أسرع وأقوى وتيرة. بل لا بدّ أيضاً من مراجعات كثيرة ضمن ما يسمّى قوى المعارضة نفسها، وقوى الموالاة ذاتها، كلّ على حدة وسويّة».
وشدد على أنه هناك «أسئلة أساسية يجب أن تطرح وتجد لها أجوبة»، ومنها: «هل يجب توحيد ما يسمّى «المعارضة السياسية»، وإن كان جزء منها قد انغمس في السابق بسياسات دموية، أو له اليوم خطابات طائفية أو يرتبط بقوى خارجية؟ وهل بالمقابل يجب على حزب البعث أن يبقى موحّداً متشبّثاً بصفته «قائداً للدولة والمجتمع» بحسب نص الدستور...».
وشدد على «أنّ مشروعاً سياسياً وطنياً يجب أن يوضع أمانةً لكلّ التضحيات المقدّمة، ويصوغ إطار مرحلة «التحوّل»، ويجب أن يتضمّن هذا المشروع ميثاق شرف وطني يحمل طموحات جميع مكوّنات وأطياف الشعب السوري، بعيداً عن أيّ حديث عن أكثرية أو أقلية، ويتضمّن أسساً عملية للتعامل مع واقع الأمور، آخذاً في الاعتبار سقوط الدستور الحالي من ناحية، وضرورة الحفاظ على استمرارية الدولة كمؤسسة، التي لا حرية ولا ديموقراطية من دونها.
ولفت عيطة إلى أن وضع هذه الأسس لا يعني أنّ «التحوّل» سيأتي غداً، لأنّ التحوّل يتطلّب فرزاً ضمن السلطة وضمن القوى الموالية لها، كي يتوقّف الحلّ الأمني وكي يوضع حدّ لتدهور وضع البلاد مع هذه الأزمة، داخلياً وفي العلاقات مع الخارج. وأكد أن أهمّ ما تتضمّنه لحظة الانتقال إلى التحوّل هذه فهو مصالحة بين الجيش والقوى الأمنية، التي زجّ بها في معركة لا معنى لها، وبين الشعب والشباب.
أمّا برنامج التحوّل فيتضمّن بالضرورة عدّة عناصر أساسية، تمثّل المادة للتسوية أو للانتقال الآمن، ومنها الموقف من رئيس الجمهورية، الذي لا معنى لاستمراره إلى الأبد في مهماته، طريقة الإدارة الحكومية لمرحلة التحوّل الانتقالية، آلية وضع دستور جديد للبلاد، طريقة معالجة القضايا الأساسية للأمن القومي خلال فترة التحوّل.
محمد مخلوف: أسئلة في أفق المستقبل
أما الدكتور محمد مخلوف، فأشار إلى أن أهم الإنجازات التي حققتها الاحتجاجات السورية «امتلاك إرادة عدم قبول الاستبداد وإعلان الرفض الصريح قولاً وفعلاً لكل أشكاله القائمة». وبعدما رأى أن الشعب السوري «أعاد الاعتبار لنفسه عبر تأكيد وجوده الذي لم يكن يعره النظام القائم اهتماماً كبيراً»، أشار إلى أن «السؤال المعجون بالخوف الذي يطرحه الجميع في سوريا اليوم هو : إلى أين ستنتهي الأمور؟»
وبعدما لفت إلى أن الجميع يسأل أيضاً: ما هي استراتيجية المخرج؟ أوضح أن «استراتيجية السلطة البيّنة والمطبّقة حتى الآن هي ذات طبيعة أمنية واضحة، بالمقابل يتفق خطاب جميع أطياف المعارضة بكل مشاربها ومكوناتها على ضرورة صياغة استراتيجية موحّدة. لكن الواقع العملي لا يزال يقول شيئاً آخر. فلماذا ؟ ومن المسؤول؟ من الواضح أن هناك تباينات، وأحياناً خلافات، في التشخيص، وبالتالي في الاستراتيجيات». وأضاف: «هذا الواقع له جذوره التاريخية تبعاً للمسار الخاص بالقوى السياسية المعنيّة ذات المشارب المختلفة من قوميين وشيوعيين وإسلاميّين، وغيرهم».
وشدد على أنه «لا يكفي القول إن السلطة المستبدّة أنهت الحياة السياسية، إذ إن كل سلطة استبدادية تسعى بطبيعتها إلى تعطيل الحياة السياسية وإلى إضعاف المجتمع، والسلطة القائمة في سوريا نجحت في هذا وذاك بامتياز. وكان هناك إذاً عامل النهج الدكتاتوري الكابح لنشاط القوى السياسية المعارضة؛ لكن فعل العوامل الذاتية كان أكثر عمقاً».
وأضاف: «يبقى المعطى الجديد على ساحة الفعل السياسي والنضالي في سوريا اليوم هو بروز مجموعات «التنسيقيات». الأسئلة هنا كثيرة أيضاً: ما هي الطبيعة الحقيقية لهذه التنسيقيات؟ وماذا تمثّل؟ وما هو دورها المستقبلي؟ وما هي طبيعة علاقاتها مع القوى السياسية التي لا تزال تعتبر أنها المستقبل السياسي للبلاد؟ وهل تعتبر التنسيقيات نفسها، باعتبارها محرّك حركة الاحتجاج ضد النظام، أنها هي مستقبل البلاد ؟ باختصار، من يدعم من؟».
وأشار إلى أن الموقف من السلطة مسألة أخرى تثير حركة من المد والجزر لدى السياسيين. وتراوح الآراء وتتعدد الأسئلة التي يعبّر عن جوهرها السؤال الآتي: حوار مع السلطة، وبأيّة شروط، أم إسقاطها، وكيف؟»، مؤكداً أنه «في كل الحالات يبقى استمرار الانتفاضة الشعبية هو ورقة الضغط الحقيقية على سلطة لا ترى وسيلة للتعامل مع الحراك الشعبي سوى القبضة الأمنية، بينما لا يمكن الحل أن يكون سوى سياسي، كما يقول الجميع ويرددون».
وخلص إلى القول: «القادة السياسيون والمثقفون من كل المشارب هم الذين تقع على عاتقهم مسؤولية أساسية في تحديد أفق وطني واضح ومحدد والبحث في سبل تحقيقه لعدم التفريط بالدولة وصيانة الوحدة الوطنية، وعدم المساس بوحدة التراب الوطني، وترسيخ مبدأ المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات أساساً للديموقراطية، ورفض أي تدخل خارجي».
(الأخبار)
إدانة ووقفة تضامنيّة الاثنين
أصدرت مجموعة من المثقفين اللبنانيين بيان إدانة «للعنف الذي يمارس ضد الشعب السوري»، داعية إلى وقفة تضامنيّة مع هذا الشعب يوم الاثنين المقبل.
وجاء في البيان: «منذ خمسة أشهر والنظام الاستبدادي السوري يصمّ أذنيه عن المطالب المشروعة للشعب السوري. ما يريده السوريون لأنفسهم هو الكرامة الإنسانية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية، وإنهاء كابوس ديكتاتورية الجمهورية الوراثية.
نحن الموقّعين على هذا البيان، نعلن شجبنا للعنف الذي يمارس ضد الشعب السوري في ثورته السلمية الديموقراطية، وندعو المواطنين اللبنانيين الى وقفة تضامنية في التاسعة من مساء الاثنين 8 آب أمام تمثال الشهداء، نضيء فيها الشموع، ونرسل من خلال شهداء 6 أيار اللبنانيين والسوريين رسالة تضامن الى الشعب السوري الشجاع والنبيل».
أما الموقّعون على البيان فهم: إلياس خوري، إميل منعم، بيار أبي صعب، جاد تابت، حازم صاغية، حبيب صادق، حسام عيتاني، حسن داوود، حنان الحاج علي، دلال البزري، روجيه عساف، زياد ماجد، سماح إدريس، سهى بشارة، شوقي بزيع، صقر أبو فخر، عباس بيضون، عقل العويط، فواز طرابلسي، كريم مروة، مارسيل خليفة ويوسف بزي.
(الأخبار)
