أصدر الرئيس السوري بشار الأسد أمس مرسومين تشريعيين، الأول حول تأسيس الاحزاب وتنظيم عملها، فيما تناول المرسوم الثاني قانون الانتخابات العامة، ليتبين وفقاً لما نقلته وكالة «يونايتد برس انترناشونال» أن المرسوم التشريعي الخاص بقانون الأحزاب في سوريا، حُذفت منه الفقرة التي تشير الى تداول السلطة. وعرّفت المادة الأولى من مسودة المشروع، الذي نشر على موقع التشاركية التابع لمجلس الوزراء في 21 حزيران الماضي، الحزب بأنه «كل تنظيم سياسي يؤسس وفقاً لأحكام هذا القانون بهدف المساهمة في الحياة السياسية، ويعمل بالوسائل السلمية والديموقراطية بقصد تداول السلطة والمشاركة في مسؤوليات الحكم»، فيما نصت المادة الأولى من القانون الذي صدر أمس على أن الحزب «تنظيم سياسي يؤسس وفقاً لأحكام هذا القانون بهدف المساهمة في الحياة السياسية، متخذاً الوسائل السلمية والديموقراطية لتحقيق ذلك».
وكانت هذه الفقرة أولى الجزئيات التي أثارت اعتراض بعض أعضاء فريق اللجنة، حيث رأى هذا الفريق أن كلمة «تشارك» تعني «تداول»، فيما أصرّ فريق آخر على بقاء كلمة تداول.
أما المادة الرابعة من المرسوم، فنصت على أن «يمارس الحزب نشاطه بالوسائل السلمية والديموقراطية لتحقيق برامج محددة ومعلنة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بهدف المشاركة في الحياة السياسية، وفقاً لقانون الانتخابات العامة». ونصّت أيضاً على «عدم قيام الحزب على أساس ديني أو مذهبي أو قبلي أو مناطقي أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون».
أما المادة 30 من قانون الأحزاب فنصت على أن الحزب يعد منحلاً في كل من الحالات الآتية، «إذا قرر حل نفسه اختيارياً، إذا تم حله بموجب حكم قضائي، إذا اندمج في حزب جديد، إذا قرر الانضمام إلى حزب قائم»، فيما لفت القانون الى أن «أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية تعد مرخصة حكماً وتودع وثائقها خلال ستة أشهر لدى اللجنة بما يتوافق مع أحكام هذا القانون».
أما المرسوم الثاني، الذي تناول قانون الانتخابات العامة، فأشارت المادة الثانية منه إلى تنظيم انتخاب اعضاء مجلس الشعب واعضاء المجالس المحلية، وضمان سلامة العملية الانتخابية وحق المرشحين في مراقبتها.
أما أول التعليقات على اصدار الأسد المرسومين فجاء من وزير الخارجية الفرنسي، ألان جوبيه الذي أكد أن «فرنسا ترى اقرار التعددية الحزبية في سوريا بموجب مرسوم اصدره الرئيس السوري بشار الاسد اقرب الى استفزاز في اجواء العنف ضد المدنيين». وقال، خلال مؤتمر صحافي، «اتساءل ان لم يكن هناك بعض السخرية، بل بعض الاستفزاز في هذا القرار فيما يواصل (النظام) في الوقت نفسه ارسال الدبابات ضد السكان المدنيين».
وأضاف «ليس المطلوب اصدار مراسيم بل القيام بأفعال وأولها وقف العنف بحق السكان الذين يتظاهرون من اجل الاعتراف بحقوقهم والمطالبة بحرياتهم»، مشيراً إلى أنه «لا يمكن اليوم تسوية الوضع بواسطة مرسوم، بل بتغيير جوهري في السلوك والموقف».
بدوره، رأى وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني أن توقيع الرئيس السوري على قانون الأحزاب ليس كافياً لإزالة مخاوف المجتمع الدولي حول ما يحصل في البلاد. ونقلت وكالة أنباء «آكي» الإيطالية عن فراتيني قوله «نريد أن نرى تشكيل الأحزاب السياسية»، موضحاً أن مجرّد اعتماد قرار، لا يقضي على القلق الشديد ولا حتى على الأسباب التي دفعت الأمم المتحدة لإدانة الموقف.
ورأت وزيرة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، ان «الإصلاحات الأخيرة التي أعلنها الأسد هي من حيث المبدأ خطوة في الاتجاه الصحيح لكن فقط إذا وضعت قيد التنفيذ فعلاً، ونحن ما زلنا ننتظر تنفيذ الإصلاحات المعلنة من قبل».
(أ ف ب، رويترز، يو بي آي)