دمشق | عقود طويلة عاشتها سوريا تحت سلطة الحزب الواحد، لكن النظام السوري قرر أخيراً الاعتراف بتعددية الأحزاب، في خطوة جديدة على طريق الإصلاح الموعود الذي تحققه دمشق على المستوى النظري من دون الكف أو التراجع عن الحل الأمني. هكذا، أطل وزير الإعلام السوري، عدنان محمود، ليعلن أن مشروع القانون سيقود إلى تفعيل الحراك السياسي وتوسيع المشاركة الصحيحة في إدارة الدولة من خلال إيجاد البيئة المناسبة لقيام أحزاب جديدة وفق برامج سياسية تعمل بالوسائل الديموقراطية والسلمية بقصد تداول السلطة والمشاركة في مسؤوليات الحكم، مشدداً على أنّ القانون جرت صياغته ليكون عصرياً ويتماشى مع قوانين الأحزاب في دول العالم، مع مراعاة الخصوصية السورية بعدم جواز تكوين أحزاب على أساس ديني أو مذهبي أو قبلي أو مناطقي، وتأكيد الحفاظ على وحدة الوطن وترسيخ الوحدة الوطنية للمجتمع. وأشار محمود إلى أن عشرات الآلاف من المشاركات وصلت من المواطنين على موقع التشاركية لمجلس الوزراء تضمنت مقترحات وآراء أسهمت في إثراء مشروع القانون. وبالنظر إلى القانون الجديد، تبدو بنوده منطقية على نحو كبير، وقد أخذت في الاعتبار التنوع الديني والطائفي والعرقي لسوريا؛ إذ يركز أولاً على الالتزام بأحكام الدستور ومبادئ الديموقراطية وسيادة القانون واحترام الحريات والحقوق الأساسية والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان والاتفاقيات المصدق عليها من الجمهورية العربية السورية، ثم الحفاظ على وحدة الوطن وترسيخ الوحدة الوطنية للمجتمع.
يضاف ذلك إلى علنية مبادئ الحزب وأهدافه ووسائله ومصادر تمويله، وعدم قيامه على أساس ديني أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون، على أن تكون تشكيلات الحزب واختيار هيئاته القيادية ومباشرة نشاطه على أساس ديموقراطي، وألا تنطوي وسائل الحزب على إقامة أي تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية علنية أو سرية أو استخدام العنف بكل أشكاله أو التهديد به أو التحريض عليه. كذلك ألا يكون الحزب فرعاً أو تابعاً لحزب أو تنظيم سياسي غير سوري. وفور صدور القرار، تباينت الآراء، بين من رأى أن الخطوة تجميلية هدفها التخفيف من وطأة الاحتجاجات، ومن عدّها خطوة تاريخية تؤكد ثبات النظام السوري وتحقيقه وعوده بالإصلاح بناءً على جداول زمنية يلتزم بها رغم الظروف القاهرة للأزمة. السياسي والكاتب المعارض فاتح جاموس قال، في حديثه مع «الأخبار»، إن قانون الأحزاب يحوي جوانب متناقضة، تراوح بين السلبية والإيجابية.
عن السلبيات، يوضح جاموس أن «القانون ومواده المختلفة، جاءت من جهة النظام السوري فحسب. في هذه الحالة، وحتى لو كان النص جيداً على العموم، لكنه سيراعي المصالح الأساسية والعليا للنظام، لأنه أصدر وأعد بعيداً عن التشاور مع فاعليات مختلفة من المجتمع السوري. بمعنى آخر، القانون جاء متعالياً على أرض الواقع، وكأنه خرج من البنية السياسية السابقة نفسها، القائمة على فكرة التفرد بالسلطة لا أكثر». ورأى أن الأحداث السورية المتسارعة على الأرض، كانت السبب المباشر في صدور قانون الأحزاب الذي انتظره السوريون طويلاً، مضيفاً: «من الواضح أن نص القانون ومواده المختلفة، قد تأثرت إلى حد كبير جداً بالحراك الشعبي الذي حدث في سوريا خلال الأشهر الخمسة الماضية، ويظهر هذا التأثير واضحاً في تعديل إحدى مواد قانون الأحزاب الجديد، التي كانت تنص على استثناء أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية من تقديم ترخيص بنحو خارج عن جملة القوانين التي حددها القانون، الآن سيكون التعاطي مع جميع الأحزاب القديمة والجديدة على سوية واحدة».
وأبدى جاموس كذلك جملة من الملاحظات على الجهة الموكلة بتطبيق جملة القوانين الجديدة، قائلاً: «حتى الآن لم يصرح قانون الأحزاب الجديد بجملة مواده المختلفة، عن الجهة القضائية المسؤولة التي سيقع على عاتقها تطبيقه». وتوقف عند العديد من مواد قانون الأحزاب الجديد، مبيناً مدى صعوبة تطبيقها بقوله: «هناك المادة 11 التي تنص على ضرورة توفير 2000 منتسب في حد أدنى، إلى أي من الأحزاب الجديدة. هذه المادة لا تتناسب مع الشارع السوري في وقتنا الحالي؛ لأن النظام السوري عمل جاهداً على إنهاك المعارضة التقليدية، ما يسمح لها بالمباشرة في العمل ضمن هذه الشروط». وعن المقترحات التي كان يأمل جاموس توافرها في مشروع القانون الجديد، يشير إلى أنه «كان من الضروري إيجاد بند أو مادة تحدد صفة حزب تحت التأسيس، وإنقاص عدد المنتسبين الجدد، أو إعطاء فرصة زمنية لأي حزب قيد التأسيس بدون تطبيق جميع مواد القانون عليه، للانخراط في المجتمع، الذي يمنحه فترة تدريب عملية حقيقية». لكن هذا لم يمنع جاموس من التفاؤل بمشروع قانون الأحزاب الجديد الذي انتظره مثل غيره من السوريين طويلاً نص مشروع «القانون بشكله الحالي جيد، لكن علينا العمل على تطويره في المستقبل، حسب ما تفرضه علينا المرحلة والتغييرات التي سيشهدها المجتمع السوري».
من جهته، أوضح أمين تحرير جريدة البعث الرسمية، الناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي، عدنان عبد الرزاق، أن مشروع القانون أعد له خلال المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي عام 2005، لكن الظروف الخارجية، كما يقول أصحاب القرار في سوريا، أخرت صدوره، مشيراً إلى أنه قد يكون الحراك الداخلي الشعبي الذي تعيشه سوريا الآن، قد سرع كثيراً في صدوره يوم الأحد الماضي. ورأى أن معظم الشروط أو المواد التي حددها القانون «منطقية مثل تشكيلات الحزب واختيار هيئاته القيادية ومباشرة نشاطه على أساس ديموقراطي». وبعدما أشار إلى أن بعض النقاط كانت محل خلاف قبل إقرار مشروع القانون مثل أن يكون تعداد منتسبي الحزب 2000 في حد أدنى، قال: «أنا أجد هذا العدد منطقياً جداً، فأنت تدعو إلى تأسيس حزب، ومن الضروري أن يكون لديك إذاً قاعدة شعبية واسعة، ومن لا يجد 2000 عضو في بداية تأسيسه، الأجدر به عدم تأسيس حزب. أيضاً هناك مسألة أن تشتمل القاعدة الحزبية على خمس محافظات سورية، وهذا له اعتبارات خاصة في بنية المجتمع السوري، حتى لا نقع في المسألة الفئوية والطائفية، لعدم الانتماء إلى الحزب على أساس ديني أو طائفي أو عرقي».
كذلك أشار إلى أن أكثر من اعترض على هذه المواد، هم «الإخوة الأكراد»، لكنه أبدى تأييده للمادة؛ «لأنني ضد تأسيس حزب كردي بالمطلق، دعنا نؤلف حزباً ونعرض أهدافه ومبادئه على الملأ، وندع من يشاء أن ينتسب إليه، بغض النظر عن طروحاته الروحية الدينية أو العرقية الطائفية عموماً». وعن إدراج أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية ضمن الشروط أو القوانين الجديدة، قال: «إنه أمر طبيعي جداً؛ لأن من حق أحزاب الجبهة إعادة طرح نفسها من جديد بنفس تسمية الحزب أو شعاراته، أنا لا أقول إن لها الأولوية، لكنها تمثّل جزءاً من نسيج المجتمع السوري السياسي».
الصحافي والكاتب الشيوعي، بسام القاضي، أعد دراسة عن مشروع قانون الأحزاب الجديد، وكان له العديد من الملاحظات على النسخة النهائية منه، مشيراً إلى أن «صدور القانون كما كانت عليه مسودة مشروعه الأول، ما هو إلا دليل واضح على أن الحكومة السورية أصمت آذانها بالكامل، عن جملة الملاحظات التي قدمت أثناء مناقشته، وجميع الأقاويل التي دارت في الفترة الماضية عن مناقشة مسودة مشروع قانون الأحزاب، ما هي إلا كلام فارغ وعار من الصحة».
ومن جملة النقاط التي طالب الكثيرون بزيادة توضيحها وشرحها في القانون «مفهوم الوحدة الوطنية الذي مثّل إحدى أهم وسائل القمع في سوريا على مدى 40 سنة الماضية، لكونه مفهوماً متأرجحاً وخاضعاً لمزاج السلطة، الآن دخل إلى قانون الأحزاب أيضاً، وبالتالي تحول إلى سلاح مباشر ضد أي حزب جديد». ويبرر القاضي اعتراضه على هذا التعبير الذي أدخل على قانون الأحزاب بأنه «في تسعينيات القرن الماضي، حوكم العديد من الشيوعيين بتهمة إضعاف الوحدة الوطنية. ترسيخ الوحدة الوطنية، من يستطيع أن يحدد ما الذي تعنيه الوحدة الوطنية؟». ويجد القاضي أن لجنة شؤون الأحزاب الذي نص القانون المرتقب على تأسيسها، ما هي إلا لجنة نظام بالكامل «المادة السابعة من القانون تنص على أن يرأس لجنة الأحزاب السيد وزير الداخلية، أما بقية أعضائها الثلاثة، فيعينهم السيد رئيس الجمهورية من دون وجود اشتراطات أخرى. أما أوراق تأسيس أي حزب جديد، فتقدم إلى رئيس اللجنة مباشرة، من دون مرورها بتراتبية معينة، وله الصلاحية لأن يعرضها خلال 15 يوماً على اللجنة أو أن يتجاهل تقديمها نهائياً، هذا ما اعتبره الأكثر خطورة في القانون لأنها تعيد المسألة برمتها إلى يد النظام».
وانتقد القاضي الطبيعة الذكورية للقانون الجديد التي لم يتعرض لدور المرأة السياسي، «نحن على أبواب تأسيس أحزاب ذكورية بالمطلق، لم تتعرض أو تناقش المقترحات التي قدمت لتفعيل دور المرأة الساسي». أيضاً الدور المعطى للمحكمة الإدارية الخاصة بهذه القانون كان موضع اعتراض للقاضي؛ إذ إن «قرارات المحكمة الإدارية العليا، المعنية بشؤون قانون الأحزاب، ستكون مبرمة غير قابلة للاستئناف أو الطعن أو المناقشة، والتي ستكون محكمة موضوعة من طرف النظام، وبالتالي أي حزب صدر بحقه قرار عن هذه المحكمة، يقضي بحله أو عدم الموافقة عليه، لن يستطيع بأي شكل من الأشكال الاعتراض على هذا الحكم».
قانون جديد للإعلام يلغي سجن الصحافيين
سلمت اللجنة المكلفة صياغة قانون الإعلام في سوريا المسودة النهائية لمشروع قانون الإعلام والمجلس الوطني للإعلام إلى مجلس الوزراء بانتظار أن يقره المجلس خلال الأيام المقبلة. وقال رئيس اللجنة طالب قاضي أمين أمس إن «القانون هو ما جرى التوافق عليه بين أعضاء اللجنة حيث أنجز مشروع القانون بعد إغناء المسودة الأولية التي قدمت للقاء التشاوري». وأضاف قاضي أمين: «إن المبدأ الأساس في مشروع القانون هو الحرية والمسؤولية وإعطاء الحرية المطلقة للإعلام في الوصول إلى المعلومة، يقابلها عدم التدخل في الخصوصية الشخصية». وأكد قاضي أمين أن الفصل المتعلق بالمخالفات في القانون خلا من أية عقوبة بالحبس للإعلاميين على الجرائم المرتكبة بواسطة وسائل الإعلام وإنشاء محكمة خاصة بالإعلام. كذلك منع القانون توقيف الصحافي في الجرائم المتعلقة بالنشر.
( يو بي آي)
37 تعليق
التعليقات
-
ليس للفساد طائفة؟هلال .. فاجأتني وأضحكتني بماذا تسمي نظام الصدفة البيولوجية في (الجمهورية)سوريا (توفي باسل ... مش مشكلة ..هناك بشار؟) وين عايش إنت؟ هذا ليس طائفية، هذا أبعد .. هذا اختطاف للطائفة بالترهيب من المكونات الأخرى و الترغيب باللعب على الوتر الطائفي .. ولا يخفى أن أحد أوجه الطائفية البغيضة هو حين تُختطف الطائفة من قلة قليلة (ومنتفعون حولها بكل تأكيد من القوى الأخرى) ترهيبا وترغيبا .... وهذا هو ما يعزل الطائفة ... ثانيا خطابك هو خطاب النظام بالحرف ( شو هالصدفة؟) الله يقوّيك ... (لا تطالب بالتغيير لأنك ستصبح طائفيا) .. هذه هي التهمة الجاهزة من اليوم الأول ... (بثينة شعبان اكتشفت طائفية مطالب الناس من اليوم الأول) وأخيرا .. مصطفى طلاس ؟؟؟؟ راجع معلوماتك عن طلاس وأولاده واستثمارتهم لتعلم ما وجه المصلحة بين مصطفى طلاس وأولاده وحافظ الأسد...
-
ثورة ويالها من ثورةهي ثورة الخارجين عن القانون على القانون وثورة من لا يعرفون معنى النظام على النظام
-
اللحظةكانت الطائفية هي حجر الاساس في مخطط الذين راهنوا على إسقاط سوريا ، و لم اطمئن شخصياً على سقوط المخطط إلا أثناء حضوري لأحد مسيرات التأييد في مدينتي دمشق ، كل من حضر هذه المسيرات شاهد اطياف الشعب السوري كله مجتمعة ، فقط في هذه المسيرات يمكنك رؤية المسلمة السنية المحجبة إلى جانب المسيحية إلى جانب المرأة المتحررة ، و هذه القاعدة المتنوعة هو أهم ما افتقدته مظاهرات المعارضة طبعاً إلى جانب حجمها الأصغر ، و المعلوم أنك لتبني دولة حديثة ديمقراطية يجب عليك أولاً أن تبني هوية وطنية متجاوزة للانتماءات الطائفية و العشائرية ، بينما راهن دعاة الثورة صراحة صراحة و مواربة على العشائرية و الطائفية و كل سوري يعرف أنه لولا العرعور لما أمكن للمظاهرات أن تستمر .
-
مين الطائفي؟إلى هلال ... بما أنك تمتلك مقياس لطائفية المعارضة.. هل لديك معلومات عن مستوى طائفية النظام ... وفي يد من تتركز السلطة الحقيقية المتمثلة بالمخابرات والجيش والاقتصاد ... أرجوك أتحفنا بمعلوماتك الثرّة... أرجوك لا تبخل علينا ... السوريون يجهلون كيف تمكنت عائلة الأسد من الحكم للعقد الخامس على التوالي في (الجمهورية)العربية السورية بحياة ربك؟ إنت شو طائفتك؟ (سؤال اختياري ..لا تجاوب إذا انحرجت) على فكرة... أبو الطائفية ... على أبوالطائفيين.
-
بشرنا النظام...بشرنا النظام بنظام سوق اجتماعي تتحقق فيه العدالة، فازداد الأغنياء غنى وازداد الفقراء فقراً... بشرنا النظام بتنمية متوازنة، فازدادت الأطراف إهمالاً وتهميشاً... بشرنا النظام بحرب على الفساد حتى اقتلاعه، فازداد الفاسدون عدداً وعدة وشراسة ووقاحة... بشرنا النظام بأن القمع كان غلطة سيحاسب عليها مرتكبوها، فازداد القمع شراسة... بشرنا النظام بأن حالة الطوارئ قد رفعت، فكان أن أصبحنا نعيش حالة أين منها حالة الطوارئ... بشرنا النظام أن عصرً الحريات قد بدأ، فازدادت أعداد المعتقلين أضعافاً، وتفتحت المعتقلات كأزهار الربيع... بشرنا النظام بخلق مجتمع منيع على التشرذم والطائفية، فإذا بفحيح التحريض الطائفي المستتر يزداد في إعلامه....
-
2000 منتسبغريب امر الي بيعترض على 200 منتسب اذا الواحد بيفتح صفحة فيسبوك بيحصل على الفين منتسب خلال ساعات بقا معتبرينها صعبة الفين منتسب؟؟؟!!!!
-
هل يتوقف الكذبهل يجرؤ النظام السوري بملاييييييييييييييييييييين محبيه على اجراء انتخابات حرة برقابة من دول صديقة للنظام مثل روسيا عندها سيتوقف مسلسل الكذب الذي مارسوه لخمسين عاما كل الاحزاب ضعيفة وليس لها مؤيدين والشعب السوري مع النظام ما حاجة عجائز البعثيين للتمسك بالمادة الثامنة انهم يدركون ان 90% من المنتسبين للحزب لن يصوتوا له لان انتسابهم تحكمه الضرورة الوظيفية ولو كان النظام يتوقع الفوز بنسبة 51% لارسل بطلب مراقبين واجرى انتخابات حقيقية تعطيه شرعية دولية وقلع عيون العالم
-
بشرتنا صفحات المعارضة علىبشرتنا صفحات المعارضة على الفيس بوك وغيره بان شهر رمضان سيكون مختلفا هذا العام وبان كل يوم في رمضان هو يوم جمعة ! بئس هذه المعارضة و بئس الاستراتيجية التي بنيت عليها ، يدعون الحرية وقتلوا حريتنا يدعون الديمقراطية وهم خير مثال على الديكتاتورية فهم حتى لا يريدون ان يسمعوا ينتقدون بطش السلطة روتينا تطرف لم نره في سوري منذ ٣٠ عاما يتهجمون على البوطي ويقودهم العرعور! لقد اطلقت المعارضة النار على نفسها نفسها بيدها ولولا ضعفها وتشرذمها لما بقي النظام صامدا متماسكا ، فلتسقط هذه المعارضة الهدامة وليسقط كل من خلفها .
-
كمان تعقيبا على قانون الاحزابكمان تعقيبا على قانون الاحزاب ماذا سيسمى حزب البعث العربي الاشتراكي ؟هل سيحذفون كلمة العربي ؟نعم اكيد لبصبح سوري صافي .
-
يعني بفهم من قانون الاحزابيعني بفهم من قانون الاحزاب بان الشيوعيين ممنوعين لان لينين او ماركس او او هم المؤسسين والناصريين ممنوعين ايضا لان عبد الناصر هو المؤسس والسوريين القومين ممنوعين لان سعاده هو المؤسس الا اذا كان جورج عبد المسيح قد اعطي الجنسية السورية قبل وفاته بعشر سنين كي يسمح لعلي حيدر ان يشارك القادري بحزب ولكن سؤالي من اين سأتون بالمبادئ ؟
-
إلى "المجهول "الذي رد على السيد هلالمن قتله ورفاقه؟لاتقلي أمن وشبيحة وبطّيخ مبسمر,لقد روى لنا رفاقه كيف أن عشرات من "الحمائم المنتفضة على الظلم" كانوا متجمعين فوق الجسر وفي البيوت المحيطة به تدرجوامن التكبير إلى الحجارة ثم الرصاص...هؤولاءومن يتعاطف معهم هم من قصدهم السيد هلال بالعراعرة..وهؤولاء لاتستطيع لاأنت ولاغيرك إنكار وجودهم فلقد لمسنا وجودهم بوضوح في "العمليات الجهادية" آنفة الذكر إضافة إلى "مليارية" حماة كل جمعة(أبشر أبشر ياعرعور...ويا ماهر ويا..,وكذلك عندنا في مدينة جبلة حيث يحلو السهر مع "سماحته" إلى مابعد منتصف الليل ومن بعدها يبدأ الجهاد فلا تلم عربيا شريفا على تعاطفه مع بلد العرب الذي إذا سقط لن تقوم قائمة للعرب بعد اليوم,في وقت تخلى عنه وللأسف بعض أبنائه ثم مالذي قصدته ب "أن جميع العاملين من فئة واحدة"؟؟!! عن جد شو؟؟؟؟
-
إلى "المجهول" الذي ردعلى السيد هلال:1أود أن أسئله عن "الشعب المنتفض على الظلم",عن أي شعب تتحدث؟هل الشعب الذي قتل 120 عسكريا في جسر الشغور؟أم الشعب الذي قطع الجثث ونكل بها في حمص (جثة العميد التلاوي وأولاده وجثث شباب" بصمة شباب سورية"؟أوربما الشعب الذي قتل غدرا ضابطا في تل كلخ ذهب ليتفاوض مع "ثوارك المنتفضين على الظلم",أم الشعب الذي...أم الشعب الذي... يا سيدي الكريم,لقد استشهد خالي وهو مقدّم في الجيش الذي يفترض أن من يخدمون فيه هم بشر يستحقون التعاطف منك ومن غيرك,لقد استشهد خالي مع عدد من رفاقه وهم شبه عزّل على طريق بانياس تحت جسر يسمى (جسر القوز) وهو ذاهب في مهمة رسمية إلى بانياس ليحميها من "ثوارك المنتفضين على الظلم".
-
حبذا لوتكرّم-2لماذا لاتشرّفونا "معاليكم" وغيركما من "المتفلسفين"بزيارة استجمام إلى مدينة جبلة مثلا وهي مدينتي,وتقومون بجولة قصيرة على كورنيشها والذي هو على "المستوى النظري" مكان للتنفس والتسلية والراحة ولكنه يتحول على "المستوى العملي" بشكل شبه يومي بعد منتصف الليل إلى ساحة لنضال "الثوار" الكرابيج العجاعيج حبايب إمّن مستخدمين فيها كل مايخطر على بالهم ممّا زودوا به من وسائل "النضال السلمي" من TNTوالBOMB ACTION...ولكن -وللأمانة- *الجماعة بيكبّروا كل يوم قبل ماينزلوا من شان التوفيق يعني *بتوجيه من "سماحة الشيخ" العرعور,*وهو التاني كمان حبّوب وطيوب ومافي بقلبو شي *إلا الرغبة بإبادة طوائف بأكملها *يعني شي8مليون أو أكتر بشوي...* فعلا لما بينقال حرب عالمية على سورية صدقوا ياسوريين...
-
حبّذا لو تكرّم-1"في خطوة جديدة على طريق الإصلاح الموعود الذي تحققه دمشق على المستوى النظري من دون الكف أو التراجع عن الحل الأمني"!!!.حبّذا لو تكرّم علينا "معالي" وسام كنعان ومحمد الشلبي,وشرحا لنا كيف يكون "تطبيق الإصلاحات على المستوى العملي"؟ما المطلوب بنظر "معاليهما" من السلطة السورية بعد استشهاد أكثر من 1500 عسكري خلال 4أشهر من بدء "الثورة المباركة"؟هل هنالك دولة في العالم تحترم نفسها تقبل أن تستباح مدن بأكملها وأن تفرض حواجز بين الأزقة والأحياء لتخرج من تشاء وتدخل من تشاء,هذا إن لم يصنع "الثوار السلميون" منهم كفتة أوكباب أو كبة نية....
-
طيب سؤالي عن الاحزاب والتيطيب سؤالي عن الاحزاب والتي كانت تنضوي تحت لواء الجبهة والتي مؤسسيها بالاصل ليسوا سوريين ما العمل وهل سيغيرون الاسم كي يقبلوا؟
-
مشروع قانون غير مرغوب به على وضعه الراهن"كل ما يتم تداوله من تطوير وتحديث وغيره هو كلام إعلامي لن يقدم ولا يؤخر طالما أن المنظومة القانونية التي تحكم سورية هي منظومة غير عادلة تميز فئة عن أخرى وتعطي امتيازات لفئة وتغيب الرقابة والمحاسبة وتمسح دور الموطن بالمشاركة والتأثير وتلغي دور القضاء بإحقاق الحق والعدل"
-
الى هلاال نعم المقاومة ستحتفلالى هلاال نعم المقاومة ستحتفل بانتصارها ونحن ايضا بحتفل معها بالانتصار الرائع بحرب تموز على العدو اليهودي ولكن انت تتكلم بحقد على الشعب السوري يا هلاال وهذه ليست المرة الاولى فانا دائما اقرأ التعليقات لانها مهمة . ولكن ارى ان من واجبي ان ارد عليك اولا الشعب المنتفض على الظلم هو ليس بعدو ثانيا انت تقول العرعوريين ومن قال لك ان الكل عرعوريين هل الدروز عراعره ؟ هل المسيحيين عراعره ؟انا اقول لك انت لا تعرف الا ما تشاهده من الاعلام الكاذب الشعب له مطالب محقة ثم انكشفت دولة الممانع يا عيني ثم من قال لك ان فئة معينة هي طائفية؟لا انا اقول لك لولا الطائفية التي مارسها النظام لما وصل الامر الى هنا اذ لا يجوز ان تذهب الى المشافي لترى ان جميع العاملين من فئة واحدة او الى اي مؤسسة من مؤسسات الدولة .ثم اذا اردت ان تربح قضية في القضاء فيجب عليك ان تختار محامي من الفئة نفسها وحظك احسن اذا كان القاضي من نفس الفئة وهكذا دواليك هل فهمت الآن ؟
-
قانون الأحزاب ...عندما طرح القانون للمناقشة العامة على موقع التشاركية ... كان المطلوب 5000 منتسب كحد أدنى .. و الرقم كان حينها كبير و أنا و كثيرين طالبوا تعديل هذه المادة ... و اليوم الحديث عن 2000 و برأيي أن الرقم مقبول نسبة لتعداد السكان في الجمهورية العربية السورية ... نأمل أن يكون قانون الأحزاب الجديد مدخلاً لحياة سياسية تعددية في سوريا تضمن لنا المشاركة و التمثيل السياسي الكفيل ببناء دولة تكون ذات واقع اقتصادي و اجتماعي أفضل .
-
استغرب من تعليق السيد فاتحاستغرب من تعليق السيد فاتح جاموس ومن مثله ممن يسمون نفسهم معارضين او نخب حيث يحتج السيد جاموس على عدم مناقشة القانون معه ومع من مثله!!!! الم يعلن السيد جاموس وميشيل كيلو وفايز سارة... الخ رفضهم مرارا وتكرارا الحوار والمناقشة مع السلطة، و الله شي بجنن؟؟!!! كما انه حدث تعديل على القانون من حيث عدد الاعضاء حيث تم اشتراط 1000 بدلا من 2000 كما كان مقترحا في المسودة . يبدو ان السيد جاموس و مراسل جريدة الاخبار وامين تحرير جريدة البعث لم يطلعو على القانون الذي تم اصداره كونهم ما زالو يتكلمون عن 2000 عضو كشرط للتاسيس. الغريب ان السيد جاموس يقول (هذه المادةاي 2000 عضو لا تتناسب مع الشارع السوري في وقتنا الحالي) الم يصرعنا السيد جاموس و رفاقه بوعي الثوار السياسي و طلبهم للحرية السياسية و الحقوق الانسانية!!!!
-
الاعتراض على تعداد منتسبيالاعتراض على تعداد منتسبي الحزب 2000 في حد أدنى يعطي فكرة عن حجم المعارضة السورية الحقيقي في الشارع و هم بالتأكيد يريدون أن يقتصر العدد في حده الأدنى على 2 (أمين عام الحزب و أمين السر) و الباقي بيجي مع الزمن و ان ما إجا أدينا ناطرين:). من يعجز على جمع 2000 شخص هل هو جدير بإنشاء حزب جديد؟؟؟؟ أم القصة قصة مناكاة أو "عنزة و لو طارت" أم كما قيل عن حال المصريين اليوم "اذا اجتمع شخصين كانت السياسة ثالثهما و اذا اجتمع ثلاثة اتفقوا على تشكيل حزب".
-
الفشل الذريعهذه الأيام تحتفل المقاومة و جمهورها بالذكرى الخامسة لعدوان التموز و الذي أنجزت فيه المقاومة إنتصاراً إلهياً (نعم إالهي و ستين إلهي!) و بإذن الله ستحتفل سوريا في آذار المقبل بالإنتصار على عدوان آذار الممتشق ثوب "الثورة". هذه الثورة التي أطاحت بنفسها قبل أن يتسنى لها الإطاحة بالنظام. أسباب الفشل الذريع: 1- الثورة ليست ثورة 2- الرئيس يتمتع بشعبية حقيقية 3- طائفية الثائرين 4- عشائرية الثائرين 5- مطالب الثائرين 6- إعلام الثائرين 7- داعمي الثائرين 8- نفاق المعارضين 9- بربرية الثائرين 10- إنعدام الموهبة عند الصحفيين المتعاطفين لكل نقطة من النقاط العشر أعلاه لها تفصيل و من أراده فليطلبه! الإصلاحات هي إنجاز للنظام و ليس للمعارضين العرعوريين (أثبت اليسار أنه حامل لواء العرعور!) :كان ممكن للنظام أن يخمد الثورة العرعورية خلال أيام لو أنه فاوض الأمريكي على التمديد لقواته في العراق و باع المقاومة. و لكن فضّل أن يعطي الإنجازات لشعبه. و لا زال النظام قادر أن يحسمها عسكرياً خلال أسبوع و لكنه ألطف بدماء الأبرياء ممن يدّعون الثورة من أجلهم.
-
بله و اشرب ميتووين صرنا بتطبيق قانون الطوارئ ؟ الله يستر من القوانين القادمة… رح تمسح الأرض مسح