أقر قادة منطقة اليورو، مساء اول من امس، خطة جديدة بقيمة نحو 160 مليار يورو لإنقاذ اليونان ومنع انتقال الأزمة الى دول اخرى. وبعد عشر ساعات من المفاوضات خلال قمة في بروكسل، اتفق قادة دول الاتحاد النقدي، على نص يقضي بخفض الديون اليونانية التي تبلغ حالياً نحو 350 مليار يورو، وإشراك المصارف في هذه الخطة. وعلّق رئيس الوزراء اليوناني، جورج باباندريو، بعد الاجتماع، بأن حجم الدين سينخفض بمقدار 26 مليار يورو في نهاية 2014. في هذا الإطار، جاءت قيمة خطة الانقاذ اكبر مما كان متوقعاً وأكثر من قيمة الخطة الاولى التي اقرت على عجل عام 2010 وبلغت قيمتها 110 مليارات يورو. وهذه الخطة الثانية التي تستمر حتى نهاية 2014، ستتألف في التفاصيل من 109 مليارات يورو من القروض من اوروبا وصندوق النقد الدولي، وان كان لم يقرر بعد كيف سيقسم المبلغ بين الطرفين. اما ما بقي من قيمة الخطة فيفترض ان يأتي من المصارف وشركات التأمين وصناديق الاستثمار استجابة لطلب المانيا الذي أثار جدلاً كبيراً وانقسامات بين الاوروبيين. ولأسباب سياسية، سعت برلين الى اشراك المصارف في الخطة الثانية للمساعدة. لكن هذا الطلب اثار قلقاً كبيراً لأنه يمكن ان يؤدي الى تخلف اليونان عن تسديد مستحقات، مما يؤدي الى نتائج كارثية على اقتصادها.
ورحب رئيس البنك المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه، الذي كان يعارض هذا الحل، بخطة المساعدة الجديدة مؤكداً أنها «حاسمة» لضمان استقرار الاقتصاد اليوناني. وإذ قال معترفاً «قدمنا حججنا لكنهم لا يصغون الينا أحياناً»، عبر عن ارتياحه لأن مشاركة القطاع الخاص في خطة المساعدة ستقتصر على اليونان وحدها وغير مطروحة لدول أخرى.
من جهته، رأى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في هذه الخطوة «بداية لصندوق نقد اوروبي». وقال، «ندرك الجهود المطلوبة من اليونانيين، ولا يمكننا أن نتخلى عن بلد عضو في منطقة اليورو عندما يلتزم ببرنامج اصلاح». في المقابل، اعلن رئيس الوزراء فرنسوا فيون، امس، أن الخطة ستؤدي الى «نتيجة غير مباشرة» تتمثل بزيادة ديون فرنسا نحو 15 مليار يورو حتى عام 2014 . وقال، في ختام اجتماع مع كبار المسؤولين في البرلمان الفرنسي «ليس لهذه القرارات كلفة مباشرة على ماليتنا العامة» لكن «هناك كلفة غير مباشرة لأننا سنشارك عبر تقديم ضمانات لقروض سيقر صندوق الاستقرار الاوروبي منحها الى اليونان».
وفي اليونان، رحّبت الصحف أمس بتبنّي الخطة قائلة إنها «سترة نجاة» لليونان. وعنونت صحيفة «تانيا» الحكومية «خطة مارشال جديدة لليونان، بارقة امل»، موضحة في افتتاحيتها «على الرغم من التأخير الكبير، قدمت اوروبا حلّاً شجاعاً يبعد خطر تخلف اليونان ويحمي اليورو في الوقت نفسه».
(أ ف ب)