سقط أمس عدد من القتلى والجرحى في تظاهرات «جمعة أسرى الحرية» التي أحياها معارضو النظام السوري في عدد من المحافظات، مطالبين بإطلاق سراح المعتقلين، وبالإصلاح. وأوضحت وكالة «أسوشييتد برس» أن قوات الأمن قتلت ما لا يقل عن 17 متظاهراً. ونقلت عن لجان التنسيق المحلية قولها إن سبعة أشخاص سقطوا في دمشق، وثلاثة في شمال غرب مدينة أدلب، وثلاثة في وسط مدينة حمص وآخر في درعا في الجنوب، مشيرةً إلى أن الاحتجاجات امتدت من دمشق وضواحيها إلى محافظات الحسكة ودرعا وإدلب، بالإضافة إلى مدينة اللاذقية على الساحل. كذلك توافد آلاف على حمص وحماه في وسط سوريا. من جهته، أوضح رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الكريم ريحاوي لـ«يونايتد برس إنترناشونال»، قائلاً إن «أربعة جرحى سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن في محيط الجامع العمري وسط حي درعا البلد»، لافتاً إلى أن «مدينة حماه شهدت تظاهرة حاشدة من دون تدخل لقوات الأمن التي طوقت المدينة من مداخلها الأربعة لمنع أبناء الريف من التوجه إليها للمشاركة، مع بقاء الحواجز التي نصبها أبناء المدينة في الداخل لمنع قوات الأمن من الدخول».
كذلك لفت ريحاوي إلى «أن تظاهرات أخرى انطلقت في دمشق من أمام جامع الحسن في الميدان وجامع زين العابدين في حي ركن الدين، فيما شهدت بلدات ريف دمشق تظاهرات، كانت كبراها من حيث عدد المشاركين في مدينة دوما. وتحدث عن خروج متظاهرين في «الزبداني، التل، سقبا، حمورية، الحجر الأسود، القدم، الكسوة، داريا، المعضمية وقطنا»، بالإضافة إلى تظاهرات في مدن الميادين والبوكمال، الحسكة والدرباسية وعامودا والقامشلي والرقة.
أما في مدينة حلب، فأوضح ريحاوي أن التظاهرات «انطلقت في أحياء سيف الدولة والشعار والحمدانية والأشرفية وتصدت لها قوات الأمن»، و«خرجت تظاهرات في مدينة حمص في أحياء الوعر وباب سباع والإنشاءات، بابا عمر، الخالدية، جورة الشياح وسوق الحشيش من دون ورود أنباء عن إصابات».
وخرجت تظاهرات أيضاً في محافظة إدلب، في حي الثورة، ومعرة النعمان ومدينة بنش، فيما فرقت قوات الأمن بالقنابل المسيلة للدموع والقنابل الصوتية تظاهرة خرجت في مدينة جبلة.
من جهته، وصف رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، الاحتجاجات في اتصال مع «فرانس برس» بأنها «أكبر احتجاجات حتى الآن»، متحدثاً عن أن أكثر من مليون سوري تظاهروا في مدينتي حماه (شمال) ودير الزور (شرق) وحدهما.
من جهتها، حمّلت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» عناصر مسلحين مجهولين المسؤولية عن مقتل المواطنين ورجال الأمن. وتحدثت عن استشهاد «مدني برصاص مسلحين في إدلب وإصابة عنصرين من قوات حفظ النظام بإطلاق مسلحين النار عليهما في جوبر». وأضافت: «كذلك أطلق مسلحون النار على قوات حفظ النظام والمواطنين في القابون وركن الدين، ما أدى إلى استشهاد مدني وجرح اثنين من قوات حفظ النظام».
من جهته، أشار التلفزيون السوري إلى أن «مجموعة إرهابية مسلحة استغلت مسيرة شعبية في قطنا بريف دمشق واعتدت على المواطنين والممتلكات فيها، متحدثاً عن اقتحام عشرات المخربين، مزودين بالسلاح الأبيض والعصي، مسيرة تأييد لبرنامج الإصلاح والحوار، وأطلق بعضهم النار عشوائياً. ووفقاً لـ«سانا» استشهد عنصر من حفظ النظام وأصيب ثمانية بينهم ضابط برصاص مسلحين في الخالدية، فيما قطع ملثمون في سوق الحشيش بحمص الطريق وقذفوا المواطنين بالحجارة.
في هذه الأثناء، ذكرت صحيفة «ليزيكو» الفرنسية الاقتصادية، أن «الصعوبات التي تواجهها سوريا دفعت القيادة الإيرانية إلى دراسة تقديم مساعدة مالية بقيمة 5.8 مليارات دولار تشمل قرضاً لأجل ثلاثة أشهر بقيمة 1.5 مليار دولار يجري توفيره فوراً». وأضافت الصحيفة أن مرشد الثورة في إيران، علي خامنئي، وافق على فكرة المساعدة التي عرضت في تقرير سري لمركز الأبحاث الاستراتيجية المرتبط بالقيادة الإيرانية، فيما تحدثت عن أن إيران قد ترسل أيضاً 290 ألف برميل من النفط يومياً إلى سوريا خلال الشهر المقبل.
دولياً، جدد وزير الخارجية البرازيلي أنطونيو باتريوتا موقف بلاده الداعي إلى رفض أي قرار يصدر عن مجلس الأمن الدولي ضد سوريا. في غضون ذلك، فشل مجلس الأمن الدولي في اتخاذ إجراء فوري بشأن مزاعم عن امتلاك سوريا لبرنامج نووي سري وسط خلافات بين القوى الرئيسية داخل مجلس الأمن.
غير أن المبعوث الصيني وانج مين قال إن بكين «ليست راضية» عن إشراك المجلس في المسألة، مؤكداً أنه «يجب ألا نتحدث عن أمر لم يعد له وجود»، فيما أشار السفير السوري، بشار جعفري، إلى أن الاجتماع «لم يصل إلى أي نتيجة؛ لأن مجلس الأمن لا ينظر إلا إلى الأمور المتصلة بالمخاطر التي تتهدد السلم والأمن، لا باتهامات ملفقة عارية من الأساس في حق دولة عضو بالأمم المتحدة».
(أ ف ب، يو بي آي، أ ب)