حركة العدل والمساواة ترفضه

من المتوقع أن تشهد العاصمة القطرية الدوحة اليوم توقيع اتفاق سلام دارفور النهائي في حضور الرئيس السوداني عمر البشير وزعماء دول مجاورة للسودان والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، في محاولة جديدة لوضع نهاية للحرب التي اندلعت بين الحكومة السودانية والفصائل المتمردة في عام 2003.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي لمفاوضات الدوحة، عمر آدم رحمة، اكتمال كل الترتيبات للتوقيع على الاتفاق بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة برئاسة التيجاني السيسي، مشيراً إلى أنه يحصل على أساس وثيقة الدوحة لسلام دارفور التي أقرها «المؤتمر الموسع لأصحاب المصلحة في دارفور» في الدوحة أواخر شهر أيار الماضي.
ورغم أن الوثيقة تتطرق إلى مختلف الموضوعات المرتبطة بإحلال السلام في دارفور، وخصوصاً اقتسام السلطة والوضع الإداري للإقليم، إلى جانب اقتسام الثروة، والتعويضات وعودة النازحين واللاجئين، فإن تطبيق الاتفاق على الأرض ستكون دونه عقبات عديدة، ولا سيما بسبب رفضه من الحركات المتمردة الأخرى، ومن بينها حركة العدل والمساواة بقيادة خليل ابراهيم، وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور.
وكشف النقاب أمس عن رسالة بعث بها خليل إلى رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، انتقد خلالها الاتفاق بقوله: «لقد بذلنا قصارى جهدنا بكل الوسائل، السياسية وكذلك العسكرية، وسنواصل القيام بذلك حتى نرى السودان الجديد واقعاً؛ السودان الذي يضمن الحرية والعدالة والمساواة». ودعا «الأحزاب السياسية الشمالية إلى عقد مؤتمر إقليمي لمناقشة كل القضايا المتعلقة بتشكيل الأمة السودانية على أساس الوحدة الطوعية والديموقراطية»، محذراً من أنه «إذا فشلت تلك الرؤية في دارفور وكردفان والنيل الأزرق، فسوف تتوحد تلك الأقاليم وتتحالف مع دولة الجنوب».
كذلك أصدر مكتب الحركة في كندا بياناً قال فيه إن ما سيوقع مع «السيسي واعوانه لا يعني لشعب دارفور شيئاً، لا من بعيد ولا من قريب، وإن الاتفاقية لا تتعدى شرعيتها موقع الحدث، وهذه هي اعادة سيناريو الجنوب وهي توقيع اتفاقية خرطوم الفاشلة مع بعض الجنوبيين، ثم العودة إلى المربع الأول ثم اتفاقية السلام الشامل ثم الانفصال».
إلى ذلك، أطلق جهاز الاستخبارات السوداني، في بادرة حسن نية، ستين معتقلاً ينتمي معظمهم إلى منطقة دارفور، ومن ضمنهم الأخ غير الشقيق لزعيم حركة العدل والمساواة.
(الأخبار)