كاد صخب النقاش داخل فندق صحارى أمس يوازي صخب العاصمة السورية التي استفاقت على تظاهرات «غير مرخصة» حاصرت السفارتين الفرنسية والأميركية. فمع انتقال المجتمعين من المداخلات الخطابية الممتلئة بالعموميات إلى النقاش التفصيلي، تأكد الجميع من مكان إقامة الشيطان. هكذا دفع عرض السلطة للمسوّدات التي أعدتها لقوانين الإعلام والأحزاب والانتخابات الجميع باتجاه الخوض في نقاش طالب بموجبه بعض الحاضرين في إجراء الكثير الكثير من التعديلات. حتى هنا سجلت الملاحظات، واتفق على آلية تمكن اللجان المعنية بإعداد هذه المسودات من أخذها في الاعتبار.
لاحقاً، انتقل النقاش إلى التعديلات الدستورية التي يفترض حصولها. وبدا واضحاً من المداخلات أن المشكلة لا تتعلق فقط بالمادة الثامنة من الدستور كما يخيل لبعض المعارضين؛ لأن تطبيق قوانين الإعلام والأحزاب والانتخابات الجديدة سيؤدي إلى تعارض جدي مع بعض المواد الدستورية. وظهر انقسام واضح في الآراء بين أكثرية حاضرين تتمسك بالدستور مع احتمال إجراء بعض التعديلات عليه، وأقلية تدعو إلى تأليف لجنة من القانونيين تكون مهمتها إعداد مسودة لدستور جديد يعرض على مؤتمر الحوار الوطني. هنا، خاض الحاضرون في النقاش بشأن وجوب رفع اللجنة التعديلات إلى مؤتمر الحوار أو إلى المؤسسات الرسمية المعنية، الأمر الذي وصفه بعض المشاركين بمحاولة من البعثيين الحاضرين للالتفاف على الدور المفترض للحوار. وقد قيل كلام واضح في هذا السياق عن وجوب «اقتناع الجميع بأن يكون مؤتمر الحوار مؤتمراً تأسيسياً لدولة جديدة أو لا يكون».
وأكدت مستشارة الرئاسة السورية بثينة شعبان أن «مجمل الأفكار التي طرحت تدفع باتجاه الإعداد لدستور جديد». لاحقاً مع الوصول إلى البيان الختامي الذي قالت شعبان عصراً إن اللقاء في طريقه للتوصل إليه، بدا أن الأمور أكثر تعقيداً مما يتخيله منظمو المؤتمر. فقد كثرت الاعتراضات وبدأت المطالبة بتغيير هذه الكلمة وتعديل تلك العبارة. وبدا واضحاً لمعظم الحاضرين استحالة التوصل إلى بيان ختامي جامع في الموعد المحدد، ولا سيما أن كثافة الحاضرين تجعل أخذ ملاحظاتهم جميعاً مهمة مستحيلة، الأمر الذي دفع نائب رئيس الجمهورية السورية فاروق الشرع إلى تبني اقتراح البعض بتأجيل موعد إعلان البيان الختامي وتأليف لجنة صياغة لهذا البيان تضم عشر شخصيات شاركت في اللقاء، من بينها المفكر طيب تيزيني ورئيس «اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين» قدري جميل والنائب محمد حبش الذي فاجأ الجميع بانتقاداته اللاذعة للنظام أول من أمس. ويفترض باللجنة أن تبدأ اجتماعها منذ الساعة العاشرة اليوم، آملة التوصل إلى بيان ختامي للمؤتمر مع حلول الظهيرة. مع العلم بأن بند التعديلات الدستورية هو مجرد واحد من بنود عدة تنتظر الاتفاق عليها اليوم مثل الوجهة التي سترسل إليها مسودات قوانين الإعلام والأحزاب والانتخابات، والوسيلة للانتقال من النظام الأمني إلى النظام الديموقراطي ـــــ التعددي.
مسودتا الإعلام والأحزاب
على صعيد الملفات التي نوقشت أمس، علمت «الأخبار» أن مسودة قانون الإعلام التي تقدمت بها اللجنة المكلفة رسمياً إعدادها، استمدت غالبية الأفكار الواردة فيها من قانوني الإعلام التركي والأردني، وهي تشمل الإعلام الإلكتروني إلى جانب المطبوع والمرئي والمسموع. وتنص المواد الثلاث الأولى على أن «الإعلام حر ومستقل لا تقيد حريته إلا بالدستور والقانون». وتدعو المسودة إلى احترام الخصوصية التي هي «حق الفرد في المحافظة على أسراره الشخصية والعائلية ومراسلاته وسمعته وحرمة منزله وملكيته الخاصة وعدم اختراقها أو كشفها دون موافقة مثبتة منه». والأهم في المسودة هو:
أولاً، منع احتكار الوسائل الإعلامية على اختلافها.
ثانياً، رفع أية سلطة أو وصاية على الإعلاميين في أداء عملهم لغير القانون.
ثالثاً، عدم إخضاع المحتوى المنشور في الوسائل الإعلامية للرقابة المسبقة أو اللاحقة من قبل أي جهة.
رابعاً، اعتبار الإهانة أو الاعتداء على الإعلامي أثناء أو بسبب قيامه بأعماله بمثابة اعتداء على موظف رسمي.
خامساً، منع الإعلامي من تلقِّي أيّ مبالغ مالية على سبيل مكافآت أو إعانات أو مزايا خاصة من أيِّ جهة كانت.
سادساً، إعطاء كل مواطن حرية إصدار وسيلة إعلامية، شرط أن يكون سورياً منذ أكثر من 5 سنوات، يتمتع بحقوقه المدنية، حائزاً شهادة جامعية أو مالكاً لرخصة مطبوعة دورية حين نشر هذا القانون، غير محكوم بجرم شائن أو طرد من الوظيفة بحكم قضائي، وأن يكون مقيماً في الجمهورية العربية السورية.
وتحدد مسودة القانون العقوبات المالية (بدل الأمنية) للصحافي الذي يثبت (أمام القضاء) مخالفته القانون.
وتتضمن المسودة مادتين مثيرتين للنقاش: الأولى تمنع نشر «كل ما يمس رموز الدولة، كالنشيد الوطني والعلم وشخص رئيس الجمهورية». والثانية تمنع تفتيش الإعلامي أو مكتبه أو حجزه أو استجوابه «إلا بعد إبلاغ رئيس فرع نقابة الصحفيين والمجلس لتكليف من يراه مناسباً للحضور مع الإعلامي».
أما مسودة قانون الأحزاب التي قدمتها اللجنة الرسمية فتشترط مادتها الخامسة، تأسيس الحزب، أن يلتزم الحزب بأحكام الدستور و«مبادئ الديموقراطية وسيادة القانون واحترام الحريات والحقوق الأساسية والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان والاتفاقيات المصدّق عليها من الجمهورية العربية السورية»، وأن يحافظ الحزب على وحدة الوطن وترسيخ الوحدة الوطنية للمجتمع، وأن تكون مبادئ الحزب وأهدافه ووسائله ومصادر تمويله علنية، وأن لا يكون الأساس لقيام الحزب دينياً أو قبلياً أو مناطقياً أو فئوياً أو مهنياً. وتشرط المسودة لحصول الحزب على الترخيص أن يكون الحد الأدنى لعدد الأعضاء في الحزب عند التأسيس ألفين، وألا تقل نسبة الأعضاء عند التأسيس في كل محافظة عن 5% من مجموع الأعضاء.

«تنسيقيات الثورة» مستمرة

بعيداً عن صحارى وقريباً جداً منه، بدا أن النقاشات التي بدأت بـ«مع الأمن أو ضده»، ومرّت بالكثير: «مع الإصلاح أو ضده»، «مع الرئيس أو ضده»، «مع التدخل الخارجي أو ضده» و«مع الفتنة أو ضدها»، بلغت أخيراً مرحلة: «مع الحوار أو ضده؟». يأخذ السؤال حيزاً كبيراً في النقاشات السورية اليومية. ويصبح الحوار نفسه أساس الحوارات السورية، في ظل طغيان الرأي القائل إن بديل الحوار هو الاقتتال الداخلي.
«تنسيقيات الثورة»، الأكثر تعبيراً عن المحتجين، مقارنة مع أعضاء المؤتمرات التي تعقد هنا وهناك، لا تريد حواراً. فـ«الشعب» الذي تتحدث باسمه هذه التنسيقيات يريد إسقاط النظام، لا محاورته. وعين هذا «الشعب» على الجنة، سواء القرآنية أو السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فلا يعنيه إصلاح هنا وتغيير هناك. وبحسب أحد الناشطين في هذه التنسيقيات، من ترك منزله وعائلته ومهنته ونزل إلى الشارع، ما كان ليفعل ذلك لو كان لديه أمل، ولو صغيراً في الإصلاح أو الرئيس أو الإنقاذ الخارجيّ وغيرها. «لا حوار: نكون في اللجنة أو لا نكون». ولا مبرر بالتالي لسماع «السيد نائب الرئيس» أو تضييع الوقت بمداخلات طيب تيزيني والآخرين. مع العلم بأن البيانات التي يدأب هؤلاء على إصدارها هنا وهناك لا توضح كيف سيصل «الشعب» الذي ينطقون باسمه إلى الجنة، بغير الحوار.
وقد استبقت «التنسيقيات» اللقاء التشاوري الذي نظمته هيئة الحوار الوطني في اليومين الماضيين بإعلان يوم الجمعة الماضي يوماً لرفض الحوار، الأمر الذي يؤكد رفضها الحوار بغض النظر عن مضمونه. ولم تكد أعمال المؤتمر تنطلق حتى دعت «التنسيقيات» إلى التظاهر تأكيداً لرفض «التشاور المسرحيّ». في محافظة إدلب، اقتصرت الاستجابة على مدينة سرمين. أما تظاهرة حي تل حجر في الحسكة فتفرقت بحسب «تنسيقيات الثورة السورية» فور وصول سيارتين تقلان مجموعة مسلحين. ومن الأحياء المحيطة بدمشق لم يخرج سوى العشرات الذين يواظبون على «التكبير» ليل كل يوم في مدينة برزة منذ أكثر من ثلاثة أشهر. ولم يعلن في حماه رد فعل شعبي، في وقت نشر تلفزيون «أوغاريت» المعارض للنظام صوراً عن «الحواجز» التي يقيمها أبناء المدينة لمنع الجيش والقوى الأمنية من دخولها. وبالتالي فإن الاستجابة لدعوة «التنسيقيات» انتهت بمفاجأتين أساسيتين: الأولى في أحياء دمشق القديمة، حيث خرجت تظاهرة صغيرة هي الأولى من نوعها، زماناً ومكاناً. والثانية في حمص التي استعادت منذ يوم الجمعة الماضي النفس الاحتجاجيّ، في ظل معلومات عن إعادة تكوين مذهبي لبعض الأحياء في المدينة، يعبر عنه بنزوح بعض العائلات، ولا سيما المسيحية والعلوية من بعض الأحياء الحمصية باتجاه وادي النصارى وأحياء أخرى. ويشار في هذا السياق إلى أن تشييع هادي الجندي الذي قتل في حي باب سباع في حمص شهد إطلاق المشيعين بكثافة للرصاص.
لكن بغض النظر عن حجم الاحتجاجات الأمس، وصلت الرسالة برفض مجموعة من السوريين الحوار في المطلق. ودفاع هؤلاء عن خيارهم قوي، فيؤكد أحد الناشطين في هذه التنسيقيات باتصال مع «الأخبار» عدم وجود «أنصاف ثورات»، مشيراً إلى أن «الثورة كما تؤكد التجربة المصرية تعني تغييراً جذرياً». وكشف المصدر أن الناشطين في التنسيقيات يتناقشون إلكترونياً، في إمكان توحيد المطالبة بدءاً من يوم الجمعة المقبل بـ«رحيل بشار الأسد» وعدّه «يحتل السلطة». مع العلم بأن السلطة والتنسيقيات يتشاركان في عدّة أمور، لعل أبرزها رفض الاعتراف بالآخر.
موقف «التنسيقيات» يثير استغراب كثيرين ممن يعجزون عن فهم الوجهة التي يريد المحتجون للأحداث أن تسلكها، في ظل رفضهم الحوار بالمطلق، وعدم ربطهم الموافقة على الحوار بوقف العنف وسحب الأمن وإطلاق سراح المعتقلين وغيرها، كما يفعل أعضاء هيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير الديموقراطي المعارضة التي تضم غالبية القوى والشخصيات المعارضة.



يقودون الشارع أم يركضون خلفه؟

موقف الهيئة ولقاء «سميراميس» الرافض للمشاركة في اللقاء التشاوري بحجة استمرار السلطة في انتهاج الحل الأمني، يمثّل جزءاً أساسياً أيضاً من الحوارات السورية بشان الحوار الوطني.
محقين كانوا، ميشال كيلو وفايز سارة ولؤي حسين والآخرون في رفضهم المشاركة العلنية في اللقاء التشاوريّ أم لا؟ يتأثر جواب البعض بمشاركة هؤلاء في لقاءات تشاورية مع مستشارة الرئيس السيدة بثينة شعبان وآخرين من النظام، بعيداً عن الإعلام، قبل بضعة أسابيع حين كانت درعا تغرق في الدماء. ويطول النقاش بشأن دور المثقفين: «يقودون الشارع أم يركضون خلفه؟». والأهم: «هناك اليوم نظام يقدم خريطة طريقه لإنقاذ سوريا، فأين خريطة الطريق التي يقدمها هؤلاء في ظل رفض النظام إيقاف العمليات الأمنية؟»، مع العلم بأن المتابعة الإعلامية لمؤتمر صحارى ومواقف بعض المشاركين فيه دفعت إلى الواجهة ببعض المعارضين على حساب معارضين آخرين، وأظهرت أن ما يقوله البعض سراً ويسعى جاهداً إلى تجميله والتخفيف من حدته، يمكن أن يقال علانية وبوضوح تام.





واشنطن: الأسد فقد شرعيّـته ولا مصلحة لنا ببقاء النظام



تُرجم ردّ الإدارة الأميركية على اقتحام عدد من المواطنين السوريين لمقر سفارتها لدى سوريا، أمس، بموقف رسمي قد يكون الأوضح لإدارة الرئيس باراك أوباما من النظام السوري منذ بدء الأزمة السورية، حين قالت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، مساءً، إن «الرئيس بشار الأسد ليس شخصاً لا يمكن الاستغناء عنه بالنسبة إلى الولايات المتحدة، ونحن لا نملك أي مصلحة ببقاء هذا النظام في السلطة». وتابعت تقول: «إذا كان أيّ شخص، من بينهم الرئيس الأسد، يعتقد أن واشنطن تأمل سرّاً أن يخرج النظام السوري من أزمته ليواصل قمعه وعنفه، فإنّ هؤلاء مخطئون». وفي السياق التصعيدي نفسه، جزمت رئيسة الدبلوماسية الأميركية بأن إدارتها «لم تفعل شيئاً بتاتاً لإبقاء النظام في الحكم»، مشيرة إلى أن الأسد، «من وجهة نظر أميركا، فقد شرعيته ولم يف بوعوده. هو سعى إلى مساعدة إيران، وقبل بذلك لقمع شعبه». وعن سياستها إزاء الأزمة السورية الحالية، أوضحت أن «هدفنا هو تحقيق إرادة الشعب السوري بتحول ديموقراطي».
وكان مزيد من التوتر قد أضيف أمس إلى وتيرة العلاقات السورية الأميركية والسورية الفرنسية بعدما لجأت مجموعات مؤيدة للنظام إلى محاولة اقتحام مجمع السفارتين، فضلاً عن منزل السفير الأميركي روبرت فورد، احتجاجاً على زيارة الأخير والسفير الفرنسي ارييك شوفالييه لمدينة حماه، واعتبارها تدخلاً في الشؤون السورية ومساعدة المتظاهرين. ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن شاهد عيان قوله إن «مؤيدي الحكومة السورية حطموا نوافذ في السفارة الأميركية في دمشق، ونعتوا السفير الأميركي بأنه كلب».
من جهته، أوضح مصدر دبلوماسي في السفارة الأميركية قائلاً «إن الحراس أطلقوا قنابل مسيلة للدموع بعد محاولة محتجين سوريين الدخول إلى المبنى»، قبل أن يحاول المحتجون مهاجمة مقر إقامة فورد الذي لا يبعد سوى بضع مربعات سكنية عن مجمع السفارة.
المشهد نفسه تكرر أمام السفارة الفرنسية، وأوضحت الوكالة أن حرس السفارة أطلقوا النار في الهواء لإجبار المتظاهرين على التراجع بعدما حطموا نوافذ السفارة وحطموا الزجاج الأمامي لسيارة دفع رباعي دبلوماسية كانت خارج المجمع.
وقال أحد الشهود العيان، طالباً عدم الكشف عن اسمه، إن ثلاثة متظاهرين أصيبوا عندما ضربهم الحراس بالهراوات، فيما قال شهود آخرون لـ«يونايتد برس إنترناشونال» إن احد المحتجين «حاول تسلق سورها، ما دفع قوات حمايتها إلى إطلاق النار من داخلها، فحصل تدافع بين المعتصمين أدى إلى جرح 2 منهم». كذلك هاجم محتجون مبنى السفارة القطرية في دمشق وحطموا الزجاج الخارجي للمبنى.
وعلى أثر هذه التطورات، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية بياناً أدانت فيه «سوريا لامتناعها عن حماية مجمع السفارة الأميركية»، مطالبة بتعويضات عن الأضرار، وذلك بعدما دعت «الحكومة السورية لتنفيذ التزاماتها تجاه مواطنيها». واتهم البيان «محطة تلفزيون متأثرة بشدة بالسلطات السورية بالتشجيع على هذا الاحتجاج العنيف»، وذلك بعدما أكد مسؤول أميركي أن وزارة الخارجية الأميركية تعتزم استدعاء القائم بالأعمال السوري للشكوى».
من جهتها، دعت فرنسا سوريا إلى احترام القواعد الدولية بشأن العلاقات الدبلوماسية. وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو في بيان إن فرنسا تذكر سوريا بأنه «ليس بمثل هذه الأساليب غير القانونية، ستستطيع السلطات في دمشق تحويل الانتباه بعيداً عن المشكلة الأساسية، المتمثلة في وقف قمع السكان السوريين وإطلاق الإصلاح الديموقراطي». كذلك أكد فاليرو لجوء أمن السفارة إلى إطلاق النار، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن ثلاثة عناصر أمن في السفارة الفرنسية في دمشق أُصيبوا بجروح.
في غضون ذلك، احتلت الأوضاع في سوريا حيزاً من اللقاء الذي جمع وزير الخارجية التركي، أحمد داوود أوغلو بنظيره الإيراني علي أكبر صالحي في طهران، فيما كشف مصدر مسؤول في جامعة الدول العربية أن الأمين العام للجامعة نبيل العربي سيقوم بزيارة سوريا غداً.
ورداً على سؤال عن وجود خلافات في وجهات النظر بين إيران وتركيا تتعلق بسوريا، قال الوزير التركي إن «سوريا بلد صديق وعزيز للغاية لتركيا، وكذلك لإيران، وبحث الجانبان في هذه المفاوضات الأوضاع التي تشهدها سوريا»، فيما وصف السفير السوري في طهران حامد حسين، موقف الحكومة التركية من الأحداث في بلاده بأنه غير «واضح ومثير للشكوك».
ميدانياً، نقلت وكالة «رويترز» عن أحد سكان مدينة حمص قوله «إن القوات السورية قتلت مدنياً واحداً على الأقل وأصابت 20» خلال عمليات دهم للمدينة. فيما أدى المحافظ الجديد أنس عبد الرزاق ناعم اليمين القانونية أمام الرئيس السوري بشار الأسد، مؤكداً أن «إعادة الأمن والأمان والاستقرار إلى مدينة حماه من أولى مهماته».
(أ ب، أ ف ب، رويترز، يو بي آي)