تُختتم مساء اليوم الجولة الأولى من حوار التوافق الوطني في البحرين، على أن تنطلق الجولة الثانية مساء الخميس، على نحو يعاد فيه تنظيم المواضيع ومناقشتها للحصول على توافق على التوصيات التي ستُرفع إلى الملك. وفي الجولة الأخيرة التي عُقدت أول من أمس، وقع خلاف بشأن الحكومة المنتخبة؛ ووفقاً للطروحات وتركيبة الحضور، فإن محاولة كف يد السلطة المطلقة للملك في تأليف الحكومة قد سقطت، وسط دعوات إلى إبقاء سلطات الملك في تعيين رئيس الحكومة.
وقالت رئيسة وفد جمعية «وعد» الى الحوار، منيرة فخرو، التي حضرت المحور الاجتماعي، لـ «الأخبار»، إنه سيجري في نهاية الأسبوع ترتيب المواضيع حسب الأهمية، على أن تُعاد المناقشة لمدة أسبوعين. وأكدت أن هناك جدولاً زمنياً لعملية الحوار، إذ إن لجنة تقصي الحقائق يفترض أن تبدأ عملها في تشرين الأول، لذلك فإنّ الأمور يجب أن تنتهي في غضون شهرين تقريباً. وتطرقت الى ما جرى خلال جلسة المحور الاجتماعي، وقالت فيها إن حركة «14 فبراير» كانت قضية مطلبية وحوّلت الى طائفية، وأثارت الدور السلبي الذي أدّاه الإعلام.
ولفتت الى أنّ العديد من الأصوات حاولت حرف الجلسة، لكن الإدارة المحايدة للحوار استطاعت أن توقف أصحابها. وتحدثت عن بوادر إيجابية للسلطة، منها إطلاق سراح المعتقلين يومياً، فيوم أمس أطلق سراح 105 أشخاص، وقبله 52 شخصاً، لكنها طالبت بمزيد من بوادر حسن النية، ومن ضمنها إزالة الإعلانات المنتشرة في المحرق، التي يظهر فيها رموز المعارضة وقد عُلقت حولهم المشانق، متساءلةً «كيف يكون هناك تهدئة وحوار بوجود لافتة كهذه؟».
ولاحظت فخرو خلال الجلسة وجود امرأتين فقط (هي وامرأة ثانية)، كانتا تدافعان عن الحقوق، فيما اكتفى الرجال بالمراقبة. وأكّدت أن ما تريده المعارضة من الحوار «لا سقوط ولا إسقاط، بل تعديلات على الوضع القائم». وأضافت إن التوتر لا يزال قائماً بين مختلف التيارات والجهات، لكنْ هناك تفاهمٌ وحوار وتبادل للأفكار بين الجهات المتنازعة، وهذا شيء إيجابي.
وطرحت جلسة المحور السياسي موضوع الحكومة، حيث تباينت المواقف بين من يؤيد الحكومة المنتخبة (المعارضة)، ومن يرفض المساس بمبدأ تعيينها وإقالة الملك لها، بحسب تركيبة المشاركين في جلسات الحوار، حيث إنّ نسبة ممثلي التيارات المعارضة لا تتجاوز الـ 5 في المئة، لذا أُسقط طرح المنتخبة.
على عكس المحور السياسي، فإنه في المحور الاقتصادي حصل توافق بنسبة تصل الى 90 في المئة على المواضيع المطروحة، التي تناولت الحوكمة وأملاك الدولة. وتحدث نائب الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي المعارضة عبد النبي سلمان لـ «الأخبار» عن مجريات الحوار الاقتصادي الذي حضره، وقال إنه دعا الى تقليص النفقات العسكرية وزيادة نفقات التنمية، فما كان من أحد التجار الا أن بادر الى القول إن الأمن والدفاع خط أحمر، فأجابه سلمان «نحن بحاجة الى تنمية لا عسكرة».
بدوره، أوضح نائب رئيس مجلس الشورى، جمال فخرو، في حديث لـ «الأخبار»، أن الجولة الأولى من الحوار تنتهي الثلاثاء (اليوم)، وأنه في جلسة الخميس سينقسم الجميع الى نفس المَحاور التي عولجت في الجولة الأولى، لإعادة المناقشة في التفصيل كي يحصل التوافق أو الغلبة. وأضاف إنه «عند عدم الحصول على التوافق، ترفع التوصية بالرأيين الى الملك».
ورفض فخرو القول إن الملك في البحرين يملك كلمة الفصل، مشيراً إلى أنه إذا رفع البرلمان مشروع قانون الى الملك ولم يصدّق عليه في غضون 6 أشهر فإنه يصبح نافذاً، وإذا اعترض على مشروع قانون خلال شهر، وعاد البرلمان وصدّق عليه، يصبح نافذاً، مشدداً على وجود «سوء فهم لدور الملك في النظام البحريني».
من جهة ثانية، عقدت جمعية «الوفاق» مؤتمراً صحافيّاً حضره كل من خليل مرزوق وسيد هادي موسوي وكاظم جميل. وتطرق موسوي الى لجنة التحقيق التي أنشأها الملك برئاسة محمود البسيوني، فقال إن الأخير ردّ على التساؤلات التي رفعتها اليه «الوفاق»، «وشعرنا برغبة حقيقية في التعاون من جانبه». وأضاف إن أسئلة عديدة ستُطرح على اللجنة. وتساءل لماذا جرى استثناء المعتقلات حتى اللحظة من عملية الإفراج؟
هذا وعلمت «الأخبار» أنه يجري العمل على تدريب 300 عنصر من السلفيين بإشراف قوة الدفاع وعلم النواب عادل معاودة وغانم بو العينين وعبد الرحيم مراد.
وحاولت «الأخبار» الاتصال بالنواب للتأكد من صحة النبأ، لكنها لم تلقَ ردّاً. ولم تستبعد مصادر حصول هذا الأمر، ولا سيما مع وجود عقلية سائدة تساعد في هذا الاتجاه، من دون أن تنفي احتمال أن يكون ذلك في إطار توتير الأجواء والتهويل بحرب أهلية.