أراد رئيس الوزراء المصري عصام شرف إرضاء الثوار المصرّين على إنعاش ثورتهم باعتصامهم المفتوح في عدد من الميادين، فجاءت النتيجة عكسية، إذ رُفضَت قراراته العقابية بحق عدد من رجال الأمن بتهم قتل المتظاهرين بحجة أنها «غير كافية». وأعربت 6 حركات سياسية مشاركة في الاعتصام المفتوح في ميدان التحرير عن «خيبة أملها» مما جاء في بيان شرف الذي أصدره أول من أمس، والذي أقال بموجبه الضباط المتهمين بقتل الشهداء. وانتقدت الحركات الست، في بيان مشترك لها، قرار شرف لأنه «لا يتفق مع عدالة الثورة ونص القانون الذي يرغب الثوار في أن يُطبَّق على الجميع». وجاء في البيان «لقد كان على شرف تصحيح قراره السابق بإيقاف هؤلاء الضباط فقط عن العمل حتى تثبت إدانتهم ومن ثم تجري إقالتهم ويوضعون في السجون». وأوضح البيان أن قرارات شرف «لم تتطرق إلى عدد من مطالب الثوار، وأهمها تطهير الحكومة من رموز الفساد وأتباع النظام السابق، ومنع رموز الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي، وتنفيذ الحكم الصادر بحل المجالس المحلية وتحديد موعد لانتخاباتها المقبلة، وتطهير الإعلام الحكومي، وتطهير القضاء، وإقالة النائب العام»، كما انتقدت الحركات الست «صمت المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمام أصوات الشعب المصري الذي يطالب بحقه كاملاً»، من نواحي إيداع الرئيس المخلوع حسني مبارك في أحد المستشفيات العامة أو مستشفى سجن طرة كغيره من المسجونين المرضى، على أن يتعهد الثوار حماية المستشفى التي يقيم فيه حتى صدور حُكم عادل بشأنه، إضافةً إلى عقد محاكمات علنية لرموز النظام السابق، وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين وإلغاء الأحكام الصادرة بحقهم وإعادة محاكمتهم مدنياً». ووقّع البيان كل من «تحالف ثوار مصر» و«ائتلاف الوعى المصري»، «إيدك»، و«اتحاد شباب الثورة»، و«حركة 25 يناير»، و«حركة بداية»، وجميعها تألّفت خلال الثورة المصرية أو بعدها. والحركات المذكورة تشارك في الاعتصام المفتوح منذ يوم الجمعة الماضي، حتى إن عدداً من المعتصمين بدأ إضراباً عن الطعام وسط التلويح بعصيان مدني عام يشمل جميع أنحاء البلاد حتى تحقيق المطالب. وفي السياق، أوقف مئات المتظاهرين صباح أمس، حركة المرور حول ميدان التحرير، كما اعتصم عدد منهم في صف طويل أمام مجمع التحرير، إحدى أكبر الدوائر الحكومية في القاهرة، وأقنعوا العديد من موظفيه بالإضراب عن العمل. أما في مدينة السويس، فقد توقف العمل تماماً في الميناء، بعدما أغلق المحتجون طريق مرور الحافلات.
وكان شرف قد أعلن، في بيان تلاه عبر التلفزيون المصري الحكومي، أنه أصدر تعليمات لوزير الداخلية «بضرورة إنهاء عمل كافة القادة والمسؤولين والضباط المتهمين بقتل المتظاهرين»، مشيراً إلى أنه أمر بـ «تفرُّغ الدوائر التي تنظر في قضايا قتل المتظاهرين ومحاكمة الفاسدين، لتعمل على تلك القضايا دون غيرها، وهو ما يكفل سرعة إنجازها».
وفي إطار القرارات الزجرية بحق بعض رجال الأمن، أمر المدعي العام في الاسكندرية بالقبض على 12 ضابطاً في الشرطة بتهمة التعذيب والقتل بحق مشتبه فيه في حادث تفجير كنيسة في هذه المدينة الساحلية ليلة رأس السنة، الذي تحوم الشبهات حول وزير الداخلية السابق حبيب العادلي بتهمة تدبيرها.
(الأخبار، أ ف ب، يو بي آي، رويترز)