أكّد مصدر حكومي سعودي، أمس، أن القوات السعودية الموجودة في البحرين ضمن قوة «درع الجزيرة» ستنسحب من المملكة اعتباراً من يوم الاثنين المقبل، نظراً إلى استقرار الأوضاع. لكن مسؤولاً رفيع المستوى قال إن القوات ستعيد تموضعها، ولن تنسحب انسحاباً كاملاً. وقال مصدر حكومي إن «القوات السعودية ستنسحب بدءاً من يوم الاثنين». وأكّد مصدر آخر صحة نبأ الانسحاب، لكنّه قال إن الانسحاب لن يحصل دفعة واحدة. من جهة ثانية، قال مسؤول سعودي رفيع المستوى رفض الكشف عن هويته إنّ «من الطبيعي إعادة تموضع القوات، لكن ذلك لا يعني زوال الخطر. من الطبيعي إعادة هيكلة وجود «درع الجزيرة» فقط، ولن تعود القوات أو تنسحب بالكامل»، رافضاً الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.
وتنتشر قوة «درع الجزيرة» المكونة أساساً من السعوديين (نحو ألف جندي سعودي) حول المراكز الحيوية في المنامة. وكانت قوة «درع الجزيرة» قد دخلت المملكة منتصف آذار الماضي لمساعدة النظام البحريني على قمع الاحتجاجات. وبالإضافة إلى السعودية، أرسلت دولة الإمارات قوة من الشرطة، كذلك أرسلت الكويت وحدات بحرية.
وكانت مصادر قد أعلنت لـ«الأخبار» أن قوات «درع الجزيرة» بدأت انسحابها بغرض تهيئة أجواء مناسبة للحوار الوطني المنتظر في الأول من تموز. وفي إطار جهود السفارات الغربية لتلطيف أجواء الحوار، التقى الأمين العام لجمعية «الوفاق» المعارضة، علي سلمان، بالسفير البريطاني لدى المنامة جيمي باودن في مقر جمعية «الوفاق» بالزنج، بحسب ما أفاد بيان صادر عن الجمعية. ولم يعط البيان تفاصيل مفيدة، واكتفى بالقول إن سلمان قدم «شكره وتقديره للسفير البريطاني في تنمية العلاقات البحرينية البريطانية على المستوى الرسمي والأهلي، وذلك عبر لقاءات السفير بجميع مكونات المجتمع وتبادل الآراء المختلفة في مجمل القضايا التي تهم الجانبين وآفاق الحلول المستقبلية»، فيما «عبّر السفير عن تمنياته بأن يعمّ الاستقرار ربوع البحرين وأن يصل أطراف المجتمع إلى توافق وطني يحقق تطلعات الجميع».
من جهته، التقى ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، رئيس مجلس الأعيان الأردني، طاهر المصري. وقال إن البحرين والأردن يشتركان في القيم والعادات والتقاليد، وإنهما «يسلكان نهجاً انفتاحياً ديموقراطياً يتخذ من المشاركة والحوار أسلوباً له».
من جهة ثانية، أعلن النائب العام العسكري يوسف راشد فليفل أن المحاكم العادية ستتابع النظر في القضايا التي لم ترفع دعاوى بها أمام محاكم السلامة الوطنية، وقال إنه «عند صدور مرسوم برفع حالة السلامة الوطنية، تظل محاكم السلامة الوطنية مختصة بنظر القضايا التي أحيلت عليها قبل صدور هذا المرسوم». وأضاف: «تختص المحاكم العادية بنظر الجرائم التي لم ترفع الدعاوى بها أمام محاكم السلامة الوطنية قبل رفع حالة السلامة الوطنية». وكانت المحامية جليلة السيد قد أكّدت لـ«الأخبار» أن القانون البحريني ينص على أنّ محاكم السلامة الوطنية تواصل النظر في القضايا المرفوعة أمامها، رغم رفع الأحكام العرفية، فيما تحال القضايا الأخرى على المحاكم العادية، وبالتالي إن إعلان النائب العسكري هو تحصيل حاصل.
(الأخبار، رويترز، أ ف ب)