حمّلت المعارضة اليمنية أمس الرئيس علي عبد الله صالح مسؤولية إفشال المبادرة الخليجية، متهمةً إياه بأنه «مستعد لكل شيء للبقاء في السلطة»، وسط مخاوف من إقدام النظام على الإعداد لحرب أهلية بعد الكشف عن عمليات توزيع أسلحة لعناصر حزب المؤتمر الشعبي الحاكميستعدّ المحتجّون اليمنيون اليوم لإحياء «جمعة وحدة الشعب»، فيما اتهم الأمين العام للحزب الاشتراكي، الرئيس الدوري للقاء المشترك، ياسين أحمد نعمان الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بإفشال المبادرة الخليجية لإخراج البلاد من أزمتها المستعصية، مشيراً الى أن صالح «مستعد لكل شيء للبقاء في السلطة». وأوضح أن «النظام أفشل المبادرة برفضه توقيعها، رغم أنها كانت تستجيب لجزء كبير من مطالبه»، مشيراً إلى أن رفض صالح التوقيع على الخطة الخليجية «يضع النظام بمواجهة الشعب الذي سيواصل انتفاضاته السلمية وسيصعّدها». وشدّد على أنه «لن يكون هناك رد فعل حتى لو استخدم النظام السلاح»، قبل أن يضيف «نحن مصممون على الاستمرار في العملية السياسية، لكن يبدو أن النظام مصرّ على خيارات أخرى، أي رفض الخيار السلمي، وأنه مستعدّ لكل شيء لكي يبقى في السلطة».
ويأتي تحميل المعارضة لصالح مسؤولية إفشال المبادرة، في وقت يتجه فيه مجلس التعاون الخليجي لعقد جلسة طارئة لبحث ما توصلت إليه المبادرة الخليجية في اليمن. وأوضح رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، محمد باسندوة، أن وزراء مجلس التعاون الخليجي سيعقدون جلسة طارئة لبحث أزمة اليمن بعد انهيار اتفاق توسطت فيه بلدانهم لانتقال السلطة في اليمن رغم التعديلات التي أدخلت عليه، مرجحاً أن يعقد اللقاء اليوم.
وفي السياق، كشفت صحيفة «الأولى» اليمنية في عددها الصادر أمس تفاصيل اللحظات الأخيرة التي سبقت مغادرة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، صنعاء، موضحةً أن الرئيس اليمني قال للزياني وسفراء دول الخليج عند امتناعه عن التوقيع على المبادرة الخليجية لحل الأزمة السياسية في اليمن «لن أوقع على قطع رأسي». ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالموثوقة قولها «إن الزياني وسفراء الخليج أبلغوا الرئيس صالح في نهاية اجتماع يوم أمس، أن أمامه مهلة يومين إضافيين إذا أراد الموافقة على توقيع المبادرة، وإلّا فإنهم سيتخذون قراراً بسحبها».
وفيما تحدثت مصادر يمنية عن أن التوتر بين الزياني وصالح ظهر من خلال عدم توديع أي موفد رسمي للأمين العام لمجلس التعاون لحظة مغادرته بعدما أمضى خمسة أيام في صنعاء، محاولاً إقناع صالح بالموافقة، نقلت «الأولى» عن مصادرها «أن الزياني أثنى على (اللقاء) المشترك وتجاوبه» وتقديمه الكثير من التنازلات والقبول بالكثير من التعديلات التي اشترطها الرئيس.
في هذه الأثناء، حثّت فرنسا الرئيس اليمني على التوقيع على المبادرة الخليجية من دون أي تأخير من أجل مصلحة البلاد. وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إنها ترى أن المبادرة الخليجية «السبيل الوحيد باتجاه انتقال سلمي ومنسّق للسلطة، يمكّن من تلبية تطلعات الشعب اليمني الشرعية وتعزيز وحدة اليمن واستقراره»، مشددةً على أنه «لا يمكن تفادي» التوقيع على المبادرة، وداعيةً صالح إلى «اتخاذ هذا القرار التاريخي الذي يلائم مصلحة اليمن واليمنيين من دون تأخير».
في هذا الوقت، أعرب رئيس الفرقة الأولى المدرعة اليمنية، اللواء علي محسن الأحمر، عن تفاؤله بأن اليمن سوف يكون أكثر استقراراً في مقبل الأيام بعد التغيير، متهماً الرئيس اليمني بأنه يقف خلف الأزمة الراهنة من خلال «إقصاء الآخرين والتعالي ونزعة الاستحواذ». وأوضح الأحمر في حديث لصحيفة «عكاظ» السعودية في عددها الصادر أمس، أن المخرج من الأزمة التي يواجهها اليمن منذ أشهر يتلخص في أن «يقتنع النظام بأن الشعب أصبح غير قابل له»، معرباً عن اعتقاده بأن صالح سيوقع في نهاية المطاف على اتفاق انتقال السلطة.
من جهة ثانية، كشف موقع «الوحدوي. نت» عن وثيقة سرية يطلب فيها رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الشرعية الدستورية ومناصرة رئيس الجمهورية في محافظة الضالع، اللواء علي قاسم طالب، من مدير أمن محافظة الضالع صرف 325 قطعة سلاح كلاشنيكوف لرئيس فرع المؤتمر الشعبي العام في المديرية، وسط مخاوف من عمليات توزيع للسلاح تقوم بها السلطات على نطاق واسع، وتستهدف الإعداد لحرب أهلية على غرار ما قام به الزعيم الليبي، معمر القذافي، مع تصاعد الاحتجاجات المطالبة بإسقاط حكمه.
(الأخبار، ا ف ب، يو بي آي، رويترز)