خاص بالموقع- ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، أمس، أن أمير أبو ظبي طلب من مؤسس شركة الحرب «بلاك ووتر» تأسيس فرقة مرتزقة لتنفيذ مهمات سرية، من بينها إخماد أيّ ثورات داخلية محتملة.
وقالت الصحيفة إن هذه الفرقة المؤلفة من الكولومبيّين وصلت في تشرين الثاني الماضي الى الإمارات، وكان في استقبالها ضباط من الاستخبارات الإماراتية، حيث نُقلت إلى مجمع عسكري يقع في الصحراء.

وأضافت إنّ الكولومبيّين دخلوا الإمارات بصفتهم عمّال بناء، لكنهم في الواقع جنود في شركة مرتزقة أميركية سرية بناها مؤسس شركة الحرب الأميركية «بلاك ووتر» إريك برينس، بكلفة بلغت 529 مليون دولار قدمتها المشيخة النفطية. وأشارت الى أن برينس، الذي استقر العام الماضي في الإمارات بعد الأزمة التي اجتاحت شركته وكثرة الدعاوى ضدها في الولايات المتحدة نتيجة الجرائم التي ارتكبها جنودها في حربي العراق وأفغانستان، كلفه ولي عهد إمارة أبو ظبي إنشاء فرقة مرتزقة من 800 جندي من القوات الأجنبية لدولة الإمارات، بحسب موظفين سابقين في المشروع، ومسؤولين أميركيين ووثائق حصلت عليها الصحيفة.

وأُنشئت هذه القوة بغرض تنفيذ عمليات خاصة داخل البلاد وخارجها، من أجل الدفاع عن أنابيب النفط وناطحات السحاب، ومن الهجمات الإرهابية وإخماد الثورات الداخلية.

ويمكن استخدام هذه القوات إذا واجهت دولة الإمارات عدم استقرار داخلي، أو هزّتها تظاهرات ديموقراطية شبيهة بتلك التي تجتاح العالم العربي. ويأمل حكام الإمارات أيضاً من هذه القوة أن تواجه أيّ عدوان إقليمي يأتي من إيران. وقالت الصحيفة إن الشيخ محمد أصرّ على عدم الاستعانة بمسلمين في القوة لأنه «لا يمكن الاعتماد عليهم في قتل مسلمين مثلهم».

ويقع مخيم التدريب في المنطقة العسكرية زايد، وهو محاط بأسوار وأسلاك شائكة. وجنود هذ الفرقة العسكرية من جنسيات مختلفة، كولومبيّين وجنوب أفريقيّين وغيرهم من القوات الأجنبية، ويدرّبهم جنود أميركيّون متقاعدون، إضافةً الى قدامى المحاربين من القوات الألمانية والبريطانية الخاصة، وفيلق الخارجية الفرنسية.

وقالت الصحيفة إنّ الإمارات تلقى بعض الدعم في واشنطن بالنسبة إلى مشروع برينس الجديد، لكن لم يتضح ما إذا كانت تحظى بموافقة أميركية رسمية، إلّا أنّ المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر قال إن «الوزارة تتحرى لمعرفة ما إذا كان المشروع يخالف أيّ قوانين أميركية». ويفرض القانون الأميركي ترخيصاً على أيّ مواطن أميركي ينوي تدريب قوات أجنبية. وأضاف إن «أكس إي (بلاكووتر سابقاً) دفعت غرامة بلغت 42 مليون دولار عام 2010 لتدريبها قوات أجنبية في الأردن دون ترخيص».

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي على دراية بالبرنامج قوله «دول الخليج والإمارات على وجه الخصوص ليس لديها خبرة عسكرية كبيرة. من المنطقي أن تتطلّع إلى خارج الحدود للمساعدة».

ورغم أن الصحيفة قالت إن الوثائق التي حصلت عليها لا تذكر إريك برينس بالاسم، قال موظفون سابقون إنه تفاوض بشأن العقد مع ولي العهد الشيخ محمد. ولفتت الى أن مسؤولين من الإمارات اقترحوا توسيع القوة لتصبح لواءً من عدة آلاف في حالة عدم نجاح الكتيبة الأولى.

(الأخبار)