القاهرة ـ الأخبار خاص بالموقع- أزال تقرير لجنة تقصّي الحقائق الذي أعلنته اللجنة اليوم، الكثير من علامات الاستفهام، إذ أكد أن الشرطة استخدمت الرصاص الحي ضد المتظاهرين في أحداث 28 و29 شباط. واتهم التقرير كلاً من نجلي الرئيس المخلوع علاء وجمال حسني مبارك، ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف، والمحامي مرتضى منصور، ورجل الأعمال إبراهيم كامل، بالضلوع في التخطيط لـ«موقعة الجمل»، التي أصيب فيها وقتل العشرات من المتظاهرين في ميدان التحرير.

وفي السياق، أمر قاضي التحقيق المُنتدب من وزارة العدل، بحبس رجل الأعمال إبراهيم كامل 15 يوماً على ذمة التحقيق، بعدما وجّه إليه القاضي تهمة الضلوع والتحريض على قتل المتظاهرين في ميدان التحرير يوم 2 شباط. وكانت اللجنة قد سلمت نسخة من التقرير الكامل الى المجلس العسكري ومجلس الوزراء والنائب العام عبد المجيد محمود، أول من أمس، لاتخاذ اللازم من إجراءات بشأن ما تضمنه التقرير الذي يقع فى 400 صفحة. وقالت اللجنة في المؤتمر الصحافي الذي عقدته أمس إنه «تبين للجنة أن رجال الشرطة أطلقوا أعيرة مطاطية وذخيرة حية»، في مواجهة المتظاهرين، أو بالقنص من سطوح المباني المُطلّة على ميدان التحرير، «وخاصةً من مبنى وزارة الداخلية ومن فوق فندق النيل هيلتون ومن فوق مبنى الجامعة الأميركية»، مشيرةً الى أن «إطلاق الأعيرة النارية لا يكون إلا بموجب إذن صادر من لجنة برئاسة وزير الداخلية وكبار ضباط وزارة الداخلية».

وقد بدأ إطلاق الأعيرة النارية حسب تقرير اللجنة، يوم 25/1/2011، في مدينة السويس ثم تواصل في سائر المحافظات، ولا سيما في القاهرة والجيزة والإسكندرية والإسماعيلية والدقهلية والقليوبية والغربية والشرقية الفيوم وبني سويف وأسيوط وأسوان وشمال سيناء.

وأضاف التقرير إن «سيارات مصفحة للشرطة كانت تصدم المتظاهرين عمداً، فتقتل وتصيب»، وقد «عثرت اللجنة على سيارتين من هذه السيارات وُجدت إحداها خلف نقطة شرطة في الخليج (مصر القديمة)، والأخرى عند نقطة شرطة ساحل الغلال، حيث جرى تفكيكهما».

وتمكنت اللجنة من رفع بصمة الهيكل في السيارتين، فيما لم تنجح في معرفة مالكيهما بالاستعلام من المرور ومن الجمارك.

وبخصوص «موقعة الجمل»، قال تقرير اللجنة إن «أفراداً من وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لجهاز أمن الدولة المنحل، أطلقوا النار على المتظاهرين في ميدان التحرير، وأنهم كانوا يتّخذون من عمارات وسطوح العمارات المُطلّة على الميدان مكاناً لإطلاق النار».

وأكد التقرير أن أعداد الشهداء وصل الى 846 قتيلاً وأكثر من ستة آلاف مصاب خلال الأحداث التي صاحبت الثورة، مشيراً الى أن عناصر من الحزب الوطني ورجال الشرطة تجمّعوا في ميدان مصطفى محمود، ثم توجهوا الى ميدان التحرير يوم 2 شباط، بهدف الاعتداء على المتظاهرين باستخدام الأسلحة مصحوبين بالخيول والجمال.

وعن الانفلات الأمني وما أعقبه من هروب مساجين، أشار التقرير الى أن هناك أفراداً من جهاز الشرطة فتحوا الزنازين أمام المساجين بصورة بدت ممنهجة ومرتبة.

وقد استعانت اللجنة في تقريرها بشهادات الشهود ومقاطع فيديو أُرسلت إلى اللجنة عن طريق صفحتها على موقع «الفايسبوك».

من جهة ثانية، بدأت النيابة العامة تحقيقاتها أمس مع نائب رئيس الجمهورية السابق اللواء عمر سليمان، بشأن الأحداث التي شهدتها الثورة المصرية، وخاصةً أحداث قتل المتظاهرين، وكذلك ثروات الرئيس السابق وأسرته.

وأعلن المتحدث الرسمي للنيابة العامة، المستشار عادل السعيد، أنه في إطار التحقيقات التي تُجرى في الاتهامات المنسوبة إلى رئيس الجمهورية السابق فقد جرى الاستماع إلى أقوال رئيس جهاز الاستخبارات السابق عمر سليمان، بشأن المعلومات التي توافرت لجهاز الاستخبارات العامة عن الأحداث التي واكبت الثورة، ودور الجهاز فيها وعلاقتها بفترة ما قبل الثورة أو خلالها. وكذلك جرى الاستماع إلى وقائع قتل المتظاهرين المشاركين في التظاهرات، إضافةً إلى التحقيقات التي تُجرى بشأن ثروات الرئيس السابق وأسرته.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه نظراً إلى عدم اكتمال التحقيقات حتى الآن وحرصاً على مصلحة التحقيقات سيُرجأ إعلان تفاصيلها حتى انتهائها.

من جهة ثانية، أمر رئيس جهاز الكسب غير المشروع المستشار عاصم الجوهري، بصرف وزير الصحة الأسبق حاتم الجبلي، من الجهاز، وذلك لاستكمال التحريات معه لاحقاً.

ويواجه الجبلي اتهامات منها استغلال منصبه وعلاج زوجته على نفقة الدولة بمخالفة للقانون، حيث تجاوز قرار العلاج المبلغ القانوني حتى وصل الى أكثر من 2 مليون جنيه.

في غضون ذلك، خضعت وزيرة القوى العاملة، عائشة عبد الهادي، للتحقيق داخل وزارة العدل على خلفية اتهامها بالضلوع في موقعة الجمل. وأمر قاضي التحقيق بإخلاء سبيلها بكفالة عشرة آلاف جنيه، على أن تُجرى تحريات في هذا الشأن، كما خضعت للتحقيق داخل جهاز الكسب غير المشروع بناءً على البلاغات المقدمة ضدها واتهامها بتضخم الثروة. وأمر رئيس الجهاز بصرف الوزيرة واستكمال التحقيقيات بعد الكشف على حساباتها السرية.

من ناحية ثانية، استكملت نيابة أمن الدولة العليا أمس، تحقيقاتها مع وزير البترول الأسبق سامح فهمي، لليوم الثاني على التوالي، في الاتهامات الموجهة إليه بالفساد وإهدار المال العام والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء عليه عن طريق عمليات بيع الغاز المصري وعدد من حقول البترول لشركات عربية وأجنبية بأسعار أقل من أسعارها الحقيقية، مما أدى الى حصولها على أرباح بمليارات الجنيهات.