قال الناشط الحقوقي السوري، هيثم المالح، إن الإجراءات التي أعلنها الرئيس السوري بشار الأسد، وخصوصاً تلك المتعلقة بإلغاء قانون الطوارئ المعمول به منذ عام 1963، «غير كافية»، موضحاً «يجب أن ترافقها إصلاحات تشمل القضاء الفاسد. إذا كان القضاء فاسداً يمكن احتجاز الناس من دون مبرر».
وتابع المالح إنه «يجب تحديد اختصاص الأجهزة الأمنية وعدم التعرض للمتظاهرين»، معتبراًً أن «رفع حالة الطوارئ لا يحتاج إلى قوانين». وطالب «بإلغاء المادة 8 من الدستور وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير».
مع ذلك، لفت المالح إلى «وجود أشياء إيجابية (في الخطاب)، منها تأكيد إلغاء قانون الطوارئ الأسبوع المقبل»، قائلاً «نرجو أن يترجم ذلك من خلال إطلاق سراح جميع سجناء الرأي والسياسيين».
أما المعارض هيثم المناع فقد رأى في اتصال مع قناة «الجزيرة» أن «هناك تغييراً واضحاً وشعوراً أكبر بالمسؤولية (في الخطاب). لا وجود لضحكات لا لزوم لها، وبدا (الأسد) كأنه أخذ على محمل الجد كثيراً من المطالب الشعبية». وأضاف «لكن من ناحية المضمون، يحمل الخطاب تناقضاً صارخاً في الطرح والتناول. مثلاً حين نقول تعبير شهيد لجميع الناس، لا يمكن القول شهيد متآمر وشهيد مندسّ. لا بد من الانتهاء من خطاب المؤامرة والأكذوبة الإعلامية التي لا تليق بأيّ مسؤول يحترم نفسه».
وتابع مناع إن «التغيير غير ممكن بالبنى الحالية. هي جزء من الأزمة وليست جزءاً من الحل. فالسلطة التنفيذية تهيمن على السلطتين التشريعية والقضائية». وأضاف «لا نريد كشف موارد الوزراء، بل موارد مديري الأمن والحيتان الكبيرة التي تسرق البلاد وقد سمّاها المتظاهرون بأسمائها». وأشار إلى أنه «لا يمكن العودة إلى دولة القانون إلا من خلال وجود سلطة للشعب، أي مجلس تشريعي منتخب».
وأشار مناع إلى «أننا في منعطف خطير لا ننتظر فيه مكرمات أو توصيات من فوق. ننتظر التغيير بمعنى أن تقرّ مسألة أن الشعب هو من يرسم مستقبله، ورسمها لا يكون إلا في صندوق الاقتراع الذي جرى تجنبه بالكامل».
من جهته، وصف رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان، عبد الكريم ريحاوي، خطاب الأسد «بالإيجابي»، معتبراً أنه «خطوة حقيقية في طريق الإصلاح». وقال إنه «خطاب يدعو إلى التفاؤل، ونحن بانتظار أن تعمد الحكومة الى ترجمة الخطاب على أرض الواقع، أن يجري تنفيذ ذلك عكس التيار». أما الناشط الحقوقي من درعا، أيمن الأسود، فقرر من جهته الانتظار، وقال لقناة «الجزيرة»: «سننتظر حتى الأسبوع المقبل لنرى مدى صدق الوعود بشأن الطوارئ أولاً. نحن من حيث المبدأ نرحب بأي إصلاح، لكن سنبقى نتظاهر لنرى هذه الإصلاحات لأن الثقة مفقودة».
لكن الأسود عاد وأكد «أنهم (أي النظام) يعلمون أن ما يسعد الشعب السوري حالياً هو قرار الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين. وهذا مطلب يهتف السوريون به في كل شارع وكل حي».
بدوره، قال المعارض برهان غليون لقناة «روسيا اليوم» إن «من الأفضل بقاء قانون الطوارئ. على الأقل يمكن إعادة تطبيقه أو عدم تطبيقه. لكن قانون الإرهاب البديل أسوأ بكثير». وأضاف «يعدون أيضاً بقانون للتظاهر. لكن بحسب شرح الرئيس، فإن هذا القانون سيخضع لتجهيزات جديدة وشروط خاصة، أي أن التظاهر سيبقى على كيفهم».
وتابع غليون «من المضحك حقاً التساؤل عن سبب رفضنا القاطع إعطاء النظام الوقت ليبيّن مساعيه الإصلاحية»، متسائلاً «أين هي التنازلات التي تدل على ذلك أولاً؟ فالمسألة الجوهرية ليست برفع قانون طوارئ أو عدمه. الإصلاح يتعلق بطبيعة النظام السياسي وتركيب السلطة، ولا يهم إن وضع قانون جديد ضد الإرهاب أو ما إلى ذلك، يهمّنا إيجاد حل لمعضلة أن السلطات كلها مجتمعة في اليد الأمنية التي ليس لها شرعية».
(الأخبار، أ ف ب، يو بي آي)