القاهرة ــ الأخبار يبدو أن قرار حبس الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، فتح أبواب جهنم على مصراعيها أمام العائلة الحاكمة. فبينما يستعد محامو الرئيس المخلوع لتفنيد الاتهامات التي وجّهت له والمتعلقة بالتحريض على قتل المتظاهرين العزّل فى ميدان التحرير في ما عرف بـ«موقعة الجمل»، ينتظر أن يستدعي المحامي العام لنيابات استئناف القاهرة، يوم الخميس 28 نيسان، مبارك للتحقيق معه في اتهامه بالحصول على عمولات، وإفساد الحياة السياسية، وإهدار المال العام.

وذكرت تقارير صحافية أمس أن قرار استدعاء مبارك للتحقيق يستند إلى قرار الحبس الذي صدر الأسبوع الماضي، لاستكمال التحقيقات الأولية المتعلقة بقتل المتظاهرين في يوم جمعة الغضب، على أن يواجه بباقي التهم المنسوبة إليه. ويواجه الرئيس السابق طبقاً للاتهامات عقوبة الإعدام حسب نص المادتين 230 و231، اللتين تنصان على أن يعاقب بالإعدام كل من قام بالتحريض أو القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
من جهة ثانية، توجه فريق من النيابة العامة ظهر أمس، إلى سجن طرة، لاستكمال التحقيقات مع علاء وجمال مبارك، لمواجهتهما باتهامات الفساد. وصرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة بأن النائب العام أرسل خطاباً إلى وزير الداخلية يطلب فيه إحضار نجلي الرئيس السابق إلى مقر النيابة العامة للتحقيق معهما، إلا أن وزير الداخلية رد بخطاب رسمي، يفيد بتعذر نقل علاء وجمال مبارك من محبسهما في سجن طرة إلى مقر النيابة العامة، لتداعيات أمنية.
بدوره، قرر النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، إحالة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، إلى محكمة الجنايات.
إلى ذلك، تباينت ردود أفعال الساسة والمثقفين تجاه قرار دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا أول من أمس، والخاص بحل الحزب الوطني وتصفية أمواله. ففي الوقت الذي رأى فيه البعض أن هذا القرار جاء استجابة لمطالب ثورة 25 يناير، رأى آخرون أن هذا القرار مخالف لحالة الديموقراطية التي من المفترض أن ترسي قواعدها بالمجتمع المصري في عهد ما بعد الثورة.
وفي أول تصريح له عقب الحكم، قال طلعت السادات، الذي تولى رئاسة «الوطني الجديد» منذ أيام، إن أعضاء الحزب المنحلّ سوف يبدأون بإجراءات تأسيس حزب جديد باسم «الوطني الجديد». ووصف السادات الحكم بأنه «سياسي» لم يستند إلى نصوص القانون، مشيراً إلى أنه كان قد بدأ بالفعل بعمليات تطهير الحزب، وأصدر قراراً بفصل 60 عضواً ثبت تورطهم في قضايا فساد.
في المقابل، أبدى ممثلو الأحزاب والقوى السياسية ارتياحاً كبيراً بعد الحكم التاريخي، مؤكدين أن الحكم عادل وطبيعي، بل قد يكون متأخراً نتيجة استغلال رموز الوطني لمكانتهم في إفساد الحياة السياسية، وسلب حقوق المواطنين.
وأشار عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان، سعد الحسيني، الى أن الحزب الوطني لم يكن في حاجة إلى حكم قضائي أو قرار بالحل، مضيفاً إنه «لم يكن حزباً بالأصل، لكنه مجموعة من المصالح، ولم يحمل أعضاؤه ولا من انتمى إليه فكراً ولا رؤية، لكنه فقط كان حزباً للالتفاف والاستفادة من السلطة والنظام الفاسد والانتفاع منه».
وقالت مصادر لـ«الأخبار» إن الحكومة تدرس الآن تحويل مقار الحزب الوطني المملوكة للدولة في عدد من المحافظات، إلى مدراس تابعة لوزارة التربية والتعليم.
ولليوم الثالث على التوالي، استمرت التظاهرات الحاشدة والغاضبة في محافظة قنا جنوب مصر، اعتراضاً على تعيين محافظ قبطي. وأكد المتظاهرون أن مجلس الوزراء وضع المحافظة في دائرة مغلقة، متصوراً أن مشكلتها الوحيدة هي الفتنة الطائفية بين الأقباط والمسلمين، ومن هذا المنطلق، عيّن محافظ قبطي للمرة الثانية على التوالي، وهو أمر يرفضه المواطنون بمختلف معتقداتهم وتياراتهم السياسية والدينية.