استبعدت لندن أن يجري احتلال ليبيا بقوات برية. وأكد رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، أمس، مجدداً أنّ «من غير الوارد» نشر قوات احتلال، فيما رجّحت فرنسا بشخص وزير دفاعها جيرار لونغيه، أن «يطول أمد النزاع» هناك. وقال كاميرون، لقناة «سكاي نيوز»، «ما قلناه هو أنّ من غير الوارد غزو ليبيا أو احتلالها، ولن نرسل جنوداً على الأرض. الأمر لا يتعلق بذلك»، موضحاً أن هذه الضوابط تزيد من «صعوبة الوضع». وأضاف «لأننا قلنا إننا لن نغزو (ليبيا) فإننا لن نحتلها، وهذا أصعب من نواح عديدة، لأنه لا يمكننا التكهن بنتيجة (النزاع) مع ما نملك من إمكانات».
وتابع المسؤول البريطاني «لكننا واضحون جداً بخصوص ضرورة التزامنا الصارم بشروط قرار مجلس الأمن الدولي (1973)، وعلينا الحفاظ على دعم العالم العربي».
ويجيز القرار 1973 الذي جرى تبنّيه في 17 آذار للدول الأعضاء «اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية المدنيين»، مستبعداً «نشر قوة احتلال أجنبية مهما كانت طبيعتها في أيّ منطقة من الأراضي الليبية».
من جهته، أكد لونغيه، الذي يزور القوات الفرنسية في أفغانستان، أن «ثمة احتمالاً لأن يطول أمد تلك الحرب لأنه لا يمكن التكهن إطلاقاً بما قد يقوم به القذافي، وما قد يجري في ليبيا». وأضاف، في حديث نشرته صحيفة «لوباريزيان»، «نعم إن الحرب طويلة ومعقّدة، ولأنها معقّدة ستكون طويلة». ورأى أن «طيران التحالف قادر على تدمير كل الإمدادات اللوجستية لقوات القذافي، عندما تتوجه الى شرق (ليبيا) مكشوفة».
لكنه أضاف «في المعارك داخل المدن يجب الاعتراف بأنه إذا ما تفادى الطيران وقوع مأساة، لا يمكنه في المقابل تسوية المشكلة». وتابع أن «المشكلة هي أننا نفتقر الى معلومات ملموسة وأكيدة عن أهداف تُرصد على الأرض. ليس هناك نقص في الطائرات بل في تحديد الأهداف المتحركة»، مشيراً إلى «أنها بالتأكيد نقطة ضعف» أن تشن معارك جوية «من دون معلومات على الأرض».
في المقابل، دعت السلطات الليبية في طرابلس الأمم المتحدة مجدداً إلى ضرورة «وقف قصف» قوات التحالف لعدد من المواقع على أراضيها، التي قالت إنها «مواقع مدنية وعسكرية»، مؤكدة «استعدادها للتعاطي» مع قراري مجلس الأمن رقمي 1370 و 1373.
وجاء الموقف الليبي على لسان وزير الخارجية عبد العاطي العبيدي، وقد أبلغه لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة وزير الخارجية الأردني السابق عبد الإله الخطيب، خلال اجتماعه أمس معه في طرابلس. ووصل الخطيب أمس الى العاصمة الليبية في مستهل جولة جديدة له لبحث تطبيق قراري مجلس الأمن المذكورين لوقف إطلاق النار.
وذكرت مصادر ليبية رسمية أن العبيدي أطلع المبعوث الأممي على «الأضرار» التي خلّفها قصف التحالف «غير المبرر»، مبيّناً أن القرارين المشار إليهما «لا ينصان على قصف المواقع العسكرية والمدنية والعدوان وترهيب الأسر والأطفال والنساء».
بدوره، ناقش نائب وزير الخارجية الليبي لشؤون التعاون الدولي، محمد سيالة، مع الخطيب القيود التي يفرضها حلف شمال الأطلسي على «حركة السفن وقوارب الصيد» في ليبيا.
ميدانياً، تمكّن الثوار أول من أمس من تحقيق بعض التقدم من أجدابيا باتجاه البريقة النفطية، مستفيدين من غارات الحلف الأطلسي، ووصلوا الى مسافة تبعد نحو 40 كيلومتراً عن مدينة البريقة، أي منتصف الطريق بين أجدابيا والبريقة.
وقصفت قوات القذافي أمس بالمدفعية الثقيلة، المدخل الغربي لمدينة أجدابيا، ما حمل بعض الثوار والسكان على الفرار. وسقط أول من أمس ثمانية قتلى و27 جريحاً، جراء إطلاق القوات الحكومية صواريخ على الجبهة بين أجدابيا والبريقة.
وقالت منظمة «هيومان رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان إن لديها أدلة على أن قوات القذافي تستخدم القنابل العنقودية في قصف مناطق سكنية في مصراتة، مشيرةً الى أنها مصنوعة في إسبانيا.
من جهة أخرى، رفض وزير الخارجية التشادي، موسى فقي محمد، ما ذكره مسؤولون في المعارضة الليبية عن وجود ضباط تشاديين يقاتلون إلى جانب جنود القذافي.
وقال محمد، وهو يخاطب مبعوثين دبلوماسيين في العاصمة التشادية، «نريد أن ننفي رسمياً هذه المزاعم.. وللدلالة على ذلك فالضباط المذكورون في التقرير موجودون هنا»، مشيراً إلى تسعة جنود جالسين في القاعة.
(أ ف ب، يو بي آي، رويترز)