لم يكن سيناريو الاحتجاجات المشتعلة في اليمن، بالمفاجئ للولايات المتحدة، بعدما تبين أن القيادي في حزب الإصلاح، حميد الأحمر، تعمّد منذ عام ٢٠٠٩ التواصل مع السفارة الأميركية وإعلامها بخططه لإطاحة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، وفقاً لما أظهرته وثائق ويكيليكس الصادرة عن السفارة الأميركية في صنعاء.
لكن الولايات المتحدة وقعت في فخ الاستخفاف بالخطط التي تحدّث عنها الأحمر، بعدما رأت أنه ليس أكثر من معارض يتعامل مع السياسة كلعبة، وأنه متقلّب المزاج لا يستقر على موقف من خصومه أو أعدائه. ورغم ذلك، تُظهر الوثائق المسربة من «ويكيليس»، التي تنشرها «الأخبار»، أن الأحمر في حديثه إلى الدبلوماسيين الأميركيين كان واضحاً في تحديد أولويات خطته لإطاحة صالح، محدداً خطين للسير فيهما؛ استقطاب اللواء علي محسن الأحمر، والتواصل مع الحوثيين والحراك الجنوبي للدفع بهما لتنسيق احتجاجاتهما ضد الرئيس اليمني، بهدف إضعافه تمهيداً لإطاحته، مؤكداً في الوقت نفسه أن الدور السعودي سيكون محورياً في أي خطة لإطاحة الرئيس اليمني.
وكشفت وثيقة صادرة عن السفارة الأميركية (09SANAA1617) عن لقاء جمع الأحمر بالسفير الأميركي في صنعاء في حينه، ستيفن سيش، في ٣١ آب ٢٠٠٩، أبلغ خلاله الأحمر الدبلوماسي الأميركي، أنه سيعمل جاهداً خلال الأشهر المقبلة لإقناع اللواء علي محسن الأحمر والسعودية بدعم المعارضة. وأوضح الأحمر أنه نقل إلى صالح من خلال «الإخوة الأحمر»، في أوائل آب، إنذاراً يطالب فيه بضمان نزاهة الانتخابات عام 2011، وتأليف حكومة وحدة وطنية مع الحراك الجنوبي، وإبعاد أقاربه من المناصب القيادية العسكرية، مانحاً إياه مهلة لتحقيق ذلك حتى نهاية عام 2009. وتضيف الوثيقة، قال الأحمر «إنه في غياب هذا التحول الأساسي في حكم صالح للبلاد، سوف يبدأ بتنظيم تظاهرات مناهضة للنظام في كل محافظة، على غرار الاحتجاجات التي ساعدت على إطاحة الرئيس الإندونيسي سوهارتو، عام 1998». ونقلت الوثيقة عن الأحمر قوله «لا نستطيع استنساخ التجربة الإندونيسية بحذافيرها، لكن الفكرة هي فوضى منظمة».
وتظهر الوثيقة أن عدم رغبة حميد الأحمر في الانتظار حتى عام 2011 لإطاحة صالح، يعتمد على رؤيته لمدى الوهن الذي أصاب الرئيس اليمني، بعدما رأى الأحمر أن صالح هو الآن في أضعف نقطة له سياسياً، ومحاصر بتهديدات على جبهات متعددة، وبدون دعم سياسي أو استشارة من الحلفاء الرئيسيين، بمن فيهم المستشار الرئاسي عبد الكريم الارياني، الذي «لم يعد صادقاً ومفيداً كما اعتاد أن يكون»، كما أن «(قائد المنطقة الشرقية) علي محسن (الأحمر) لم يعد حليفه، والشيخ عبد الله لم يعد في الصورة»، في إشارة إلى والده الذي لطالما دعم صالح. وأضاف متسائلاً «من بقي؟ إنه وحيد».
كذلك، يبدو الأحمر في الوثيقة مدركاً بدقة للتوازنات الداخلية والإقليمية. ووفقاً للأحمر، فإن إبعاد صالح عن السلطة في سيناريو لا ينطوي على إدخال البلاد في فوضى عارمة سيكون مستحيلاً من دون دعم من القيادة السعودية، وعناصر من الجيش اليمني، وبخاصة اللواء علي محسن، لافتاً إلى أن السعوديين سيتخذون «مخاطرة محسوبة إذا كان يمكن إقناعهم بأنه يمكننا جعل صالح يغادر الساحة بسلام».
كذلك ظهر الأحمر مدركاً لمحدودية فرصه في الوصول إلى السلطة في المرحلة التي تلي سقوط صالح، رغم أنه «إذا كان السعوديون في طريقهم إلى وضع أي شخص في السلطة بدلًا من صالح، فإنه سيكون أنا»، وهو ما دفعه إلى الترويج لضرورة المجيء برئيس جنوبي «من أجل الوحدة»، في الوقت الذي تحدث فيه بصراحة عن «ضرورة عدم استبدال صالح بعلي محسن الأحمر». وأخبر القيادي في حزب الإصلاح، أحد دبلوماسيي السفارة أنه «فيما دعمُ علي محسن أمر أساسي لنجاح أي خطة لإزالة صالح، لا ينبغي السماح له بقيادة البلاد»، محاولاً عدم إظهار أنه يرفض اللواء لأسباب شخصية بقوله «علي محسن جيد، رجل صادق، لكن آخر شيء نحتاج إليه هو رجل عسكري آخر كرئيس»، قبل أن يعود ليتهمه في فترات لاحقة بالفاسد، والدموي. وانطلاقاً من الرغبة في استمالة علي محسن الأحمر إلى صفه لدعم خطته، قال حميد «إنه سيسعى إلى استغلال الخلاف بين علي محسن وصالح»، زاعماً أن الرئيس أعطى علي محسن المهمة المستحيلة في صعدة مع نية واضحة لتدمير حياته العسكرية، وبالتالي طموحاته الرئاسية، وآملاً «أن يقتل في هذه العملية».
وأكد الأحمر أنه كان فقط في المراحل الأولى من المحادثات مع علي محسن بشأن موضوع تقويض حكم صالح، متوقعاً أن «فشل الحملة العسكرية الحالية في صعدة، جنباً إلى جنب مع استمرار وجود أقرباء صالح في المناصب القيادية، سيؤديان في نهاية المطاف إلى فقدان صالح ولاء الجيش له».
إلّا أن تيقّن حميد الأحمر من أن التعاون مع علي محسن الأحمر ليس سوى حلقة من حلقات تفكيك دعائم صمود النظام اليمني، دفعه إلى إبلاغ أحد الدبلوماسيين الاقتصاديين في السفارة الأميركية في صنعاء، أنه يسعى إلى دفع الحراك الجنوبي والحوثيين للتنسيق في ما بينهم بهدف الضغط على الموارد العسكرية الشحيحة للحكومة اليمنية، وإطاحة صالح.
وأظهرت الوثيقة الرقم (09SANAA1882) المؤرخة في الحادي عشر من كانون الثاني من عام ٢٠٠٩، أن الأحمر أبلغ الدبلوماسين الأميركيين في السادس من تشرين الأول أنه تحدث هاتفياً أخيراً إلى النائب المنفي يحيى الحوثي، شقيق زعيم المتمردين عبد الملك الحوثي، لـ«أكثر من ساعة» لاختبار إمكان التنسيق في المستقبل مع الحراك الجنوبي.
ورغم إعراب حميد الأحمر عن إحباطه مما وصفه بعدم معرفة يحيي الحوثي الجوانب الرئيسية للنزاع في صعدة، كان القيادي الإصلاحي واثقاً بأن الأخير يمكنه تمرير رسائل إلى شقيقه عبد الملك نيابةً عن الأحمر، نافياً الحاجة إلى التحدث مع عبد الملك، الذي وصفه سابقاً بأنه «مجرم»، مشيراً إلى أنه، وفقاً للوثيقة ( 09SANAA1617)، «الحل الوحيد في صعدة يتمثّل باعتقال زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي».
كذلك أوضح الأحمر أنه اجتمع أيضاً مع القيادي في الحراك الجنوبي علي ناصر محمد في فندق فور سيزونز في دمشق أواخر شهر أيلول، ليطرح أمامه فكرة فتح اتصال مباشر مع الحوثيين، كما أثار فكرة توثيق التنسيق مع الحوثيين في المحادثات الهاتفية الأخيرة مع القائدين في الحراك الجنوبي، علي سالم البيض وحيدر العطاس، لكن الأحمر وفقاً للسفارة لم يقل شيئاً عن استجابتهما للفكرة.
وقال الأحمر إن هدفه يقضي بأن تكون الحركة الجنوبية «أكثر نشاطاً» في الأسابيع المقبلة، فتضطر الحكومة اليمنية إلى تحويل الموارد العسكرية لجنوب اليمن وبعيداً عن جبهة صعدة، ما يقوّض أحدث حملات الحكومة ضد الحوثيين.
رغم ذلك، نفى الأحمر أنه يسعى إلى إطالة الصراع في صعدة، ووصف بدلاً من ذلك المكيدة التي تحدث عنها، باعتبارها محاولة لإنشاء تحالف مؤقت بين اثنين من الأحزاب المعارضة لحكم صالح. وأضاف «بالنسبة إلي أن تدعم نشاط الحوثيين سيكون كثيراً، وشريراً جداً، لكن على الأقل يمكنني أن أنسق جهودهم مع نضال الحراك الجنوبي».
وهو ما علّقت عليه السفارة بالقول «نظراً إلى التوجه السني للتجمع اليمني للإصلاح ودعم حاشد التاريخي للنظام ضد الحوثيين، فإن توجه حميد الأحمر إلى أعداء النظام (الحوثيين) أمر قد يكون محرجاً، ومجازفة، إذا كشفت، قد تؤتي بنتائج عكسية للأحمر والتجمع اليمني للإصلاح».
هذه الخطط التي وضعها الأحمر، لم يكن التعاطي الأميركي معها جدياً، وفق ما كشفته الوثائق، بعدما استخف بنوايا خصم صالح. فردّاً على خطة حميد للتعاون مع علي محسن الأحمر، علقت السفارة بالقول «وباعترافه شخصياً، حتى أعضاء المعارضة في لجنة الحوار التي يقودها، يتشكّكون في جدوى التظاهرات الحاشدة التي تستهدف صالح شخصياً». وأضافت «إذا حكمنا على تجاهل صالح لدعوة الأحمر العلنيه له للاستقالة، فإنه من غير المرجح أن يرى صالح إنذار الأحمر له أكثر من مضايقة خفيفة». كذلك شكّكت السفارة في انقلاب الجيش على صالح قائلةً «ومن غير الواضح كيف أن الجيش، المفترض أنه تحت قيادة ابن صالح وأقاربه والموالين له من سنحان، يندرج ضمن استراتيجية الأحمر للاحتجاجات المعارضة الشعبية». وخلصت السفارة، في إطار استخفافها بما عرضه عليها الأحمر، إلى نقل ما قاله لها أحد زعماء قبائل بكيل بأنه «ماذا لو حاول حميد إطاحة الرئيس صالح وفشل؟ سينتهي به الأمر، أضعف من ذي قبل، ولن يتعافى أبداً».
ولم يخرج التعليق الأميركي على خطة الأحمر الهادفة إلى السعي نحو التنسيق مع الحراك الجنوبي والحوثيين عن إطار الاستهانة بأفكاره. وأشارت إلى أن «الحراك الجنوبي لا يحتاج إلى حميد الأحمر كوسيط للاتصال مباشرةً بقيادة الحوثيين، ولا يأخذ أوامر منه».
كذلك رأت السفارة الأميركية أن «وتيرة العداء المحموم في مؤامرة حميد ضد صالح، جنباً إلى جنب مع التغيّرات المنفصلة في مواقفه تجاه من سيكونون حلفائه السياسيين من جلسة إلى أخرى، تعطيان الانطباع بأن الأحمر يعدّ السياسة لعبة أكثر منها مهنة». وأضافت «خلال محادثة سابقة، كان الحوثيون متطرفين، الآن الأحمر يراهم محاورين مفيدين». وأضافت رأى الأحمر أن اللواء علي محسن الأحمر «رجل طيب ونزيه»، قبل أن يعود ليصفه بـ «المسؤول الفاسد تماماً، يشفط النفط اليمني».




كشفت الوثيقة (09SANAA1617) أن القيادي في حزب الإصلاح، حميد الأحمر، سخر خلال اجتماعه بالدبلوماسيين الأميركيين من قائد قوات العمليات الخاصة أحمد علي عبد الله صالح، وأبناء شقيق صالح، محمد عبد الله، طارق، يحيى، وعمار. ووصفهم الأحمر بالـ«مهرّجين»، الذين يحافظون على ولاء رجالهم فقط عن طريق إتاحة فرص الفساد لهم.
أما اشمئزاز الأحمر من صالح، فجعله يشير إليه، وفقاً للوثيقة مراراً، على أنه «الشيطان» «الجشع»،
فيما نال علي محسن الأحمر نصيبه من شتائم حميد الأحمر، واصفاً إياه بـ «القريب الدموي».
في المقابل، نقلت الوثيقة عن عدد من مصادرها، بمن فيهم صهر الأحمر، نبيل الخامري، أنّ القيادي في حزب الإصلاح «مثل والده الراحل، يتلقّى رشى مالية سخية من الحكومة السعودية، يحصّلها في جدّة، لا من خلال السفارة السعودية في صنعاء».



أظهرت الوثيقة (09SANAA1617) أن المعارض حميد الأحمر حاول الترويج لحزب التجمع اليمني للإصلاح، الذي يعدّ من بين أهم قياداته، على أنه قوة معتدلة داخل المجتمع اليمني، بينما وصف نفسه بأنه عضو معتدل داخل قيادة التجمع اليمني للإصلاح.
وعن طريقة حكم حزب التجمع اليمني للإصلاح، قال الأحمر سيحكم الحزب «مثل حزب الرفاه التركي»، مضيفاً «لا أحد يخشى المتطرفين في تركيا».
أما الشيء الوحيد الذي سيفرضه الإصلاح على المجتمع اليمني، وفقاً لحميد، فهو فرض حظر على بيع الكحول والدعارة وما يرافقها من خدمات، مضيفاً «لن يُجبر أحد على ارتداء الحجاب، وسيُسمح لليمنيين بالقيام بكل ما يريدون في منازلهم». وأضاف «اجلب صديقتك إلى المنزل واشرب، ولكن لا تفعل ذلك في العلن». كذلك سأل الأحمر عن أي قلق يساور الولايات المتحدة، إن وجد، تجاه برنامج حزبه، عارضاً إجراء أيّ تغييرات من شأنها ضمان دعم الولايات المتحدة لحزب الإصلاح.