خطابان منفصلان ومتضادّان: الأول لولي العهد، والثاني للمرجع الديني الشيعي عيسى قاسم، أُلقيا في مناسبتين مختلفتين، لكنهما اتفقا على الحلّ السياسي والإصلاح ونبذ الطائفية والعمل من أجل وطن وشعب موحّديندعا المرجع الديني البارز عيسى قاسم، خلال خطبة الجمعة، الى التخلي عن السياسة الأمنية والعودة الى الحل السياسي، مشيراً إلى أن من يريد وطنين فهو واهم. وقال إن «من يريد لهذا البلد أن يكون وطنين، فقراء مدقعين وأغنياء مترفين، وأمّيين ومتعلمين، ومتخلفين ومتقدمين، أسياداً ومسودين، ومن يريد لهذا الشعب أن يكون شعبين، شعب جوعى وشبعى، وأقوياء وضعفاء، وعلماء وجهّال، وأحرار وعبيد، فهو واهمٌ جداً، ومخطئٌ جداً وضارٌّ بالوطن كثيراً».
وأضاف «الذين لا يجيزون للبحرين أن تدخل في سباق شريف مع أيّ أخت من أخواتها الخليجيات، وألا تكون نموذجاً في التقدم، إنما هم يسيئون إلى البحرين».
وقال قاسم «كان هناك حديث رسمي طال زمناً عن التطور الديموقراطي والتقدّم في مسيرة الإصلاح، وتوقف هذا الحديث، وصار إثماً سياسياً، وجاء دور السياسة الأمنية». وتساءل «ما هي علاقة الغرض الأمني بالسؤال عن المذهب في نقاط التفتيش مما يتعرض له المواطنون؟»، مستعرضاً التدابير الأمنية المختلفة من القتل والفصل وإيقاف البعثات والاعتداءات والخطاب الطائفي، قبل أن يتابع «الحل السياسي هو الحل أولاً وأخيراً». وأكّد أنه «لا مشكلة عندنا مع إخواننا السنّة، وأننا نصر على الأخوّة المشتركة بين المواطنين، ونطالب بالحقوق المشتركة الثابتة لكل مواطن».
من جهته، حذّر ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في كلمة موجهة الى المواطنين أول من أمس، من أن العبث بمقدرات الوطن والخطأ في تقدير الحساب وسوء استغلال الحرية قد ألحقت جميعها ضرراً. وقال «أُسيء استخدام الحرية، وقاد المتطرّفون الناس، ودفعوا بهم إلى ترهيب الآمنين وترويعهم وقطع الأرزاق وسد الشوارع ورفع شعارات الانقلاب على كل شيء، ووصل الأمر إلى القتل والجرح وتفتيت الروابط التي تجمع شعب البحرين، وتمزيق نسيجه الاجتماعي، إضافةً إلى خسائر مؤلمة للاقتصاد». وأثنى على «وعي الشعب ونبذه الطائفية البغيضة، ومحاولة قسم المجتمع البحريني الى نصفين».
وشدّد على تمسكه بعملية الإصلاح، ودعا المواطنين الى «مواجهة التحدي الرئيس الذي يفرض نفسه علينا جميعاً، وهو التكاتف بقصد الاستمرار في عملية البناء والتحديث، وكي نستمر في إتمام قصة النجاح والازدهار التي نعيشها، وأن لا نسمح لفئة قليلة بإفشالها».
في هذه الأثناء، أصدر رئيس محكمة السلامة الوطنية (الطوارئ) الاستئنافية قراراً يتضمن «حظر نشر أي معلومات أو بيانات أو أخبار عن القضايا المنظورة، أو التي ستُنظر أمام محاكم السلامة الوطنية بجميع دوائرها، وذلك في كافة وسائل الإعلام المقروءة أو المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية، حفاظاً على سلامة الأدلة وضمان حق الشهود في الحماية القانونية»، بحسب وكالة أنباء البحرين. وأضافت الوكالة إنه «سوف يُطلَع الرأي العام على تفاصيل هذه القضايا، وعلى سير إجراءاتها عن طريق الجهات الرسمية المصرّح لها بذلك فقط».
وفي موقف لافت، انتقد عالم الدين الشيخ محسن آل عصفور ممارسات المعارضة خلال الأزمة. وقال في بيان نشرته صحيفة «الأيام» إنّ «من يظن أو يخال أنه تحت غطاء ومظلة مصطلح الثورة يرفع عنه القلم ويبيح ويشرع ويخوّل له أن يرتكب كل ما تسوّل له نفسه من جرائم وتجاوزات وإساءات وتعدّ على المحرمات، فهو ضال وباغ ومنحرف وجانٍ ومجرم قطعاً».
(الأخبار)