القاهرة ــ الأخبار

عادت جماعة الإخوان المسلمين من جديد إلى المشاركة في الثورة، مستدركة خطأها بعدم النزول والمشاركة في جمعة «إنقاذ الثورة»، ودعت على لسان مرشدها، محمد بديع، الشارع المصري إلى المشاركة في جمعة التطهير اليوم، قائلة في الرسالة الأسبوعية: «يجب أن يشمل هذا اليوم جميع المطالب الشعبية، وأبرزها الإسراع في تغيير المحافظين وحل المجالس المحلية والاتحاد والنقابات العمالية، وإعادة فتح ملفات نهب أراضي الدولة، وبيع القطاع العام والمبيدات المسرطنة، ومحاسبة المسؤولين عن قتل المصريين من خلال تسميم غذائهم وشرابهم وتدمير صحتهم».
وطالبت الرسالة المجلس العسكري والحكومة باتخاذ الإجراءات التي تكفل سرعة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك، وكل رموز نظامه، وحل الحزب الوطني، ومحاسبة من تورطوا في أعمال البلطجة والعنف وقتل المتظاهرين في مختلف محافظات مصر منذ اندلاع ثورة 25 يناير حتى إعلانه التنحّي.
وقالت «هذه الأعمال لا تحتاج إلى البحث عن أدلّة أو قرائن، نظراً إلى ما شهده العالم أجمع من عنف متعمّد وصل إلى حدّ القتل العمد برصاصات القناصة لمئات المصريين».
وكانت الجماعة قد تخلفت عن المشاركة في مليونية «إنقاذ الثورة». وبرر قادتها الأمر حينها بأنهم كانوا مشغولين بالاحتفال بيوم اليتيم الذي حل في اليوم نفسه.
بدوره، دعا «ائتلاف شباب الثورة» إلى «جمعة التطهير»، اليوم، مؤكداً أن الثورة «لا تزال مستمرة، وأن القتله والفاسدين لا يزالون أحراراً، ويجب الضغط باتجاه محاسبتهم وتطهير البلاد».
من جهة أخرى، بدأ جهاز الكسب غير المشروع تحقيقات موسعة مع رئيس الديوان زكريا عزمي. وبدأت التحقيقات في الحادية عشرة من صباح أمس واستمرت لأكثر من أربع ساعات. وقالت مصادر قضائية لـ«الأخبار» إن المحققين واجهوا عزمي بالبلاغات التي تتهمه بالتربح، مستغلّاً منصبه، قبل أن تقرر حبسه على ذمة التحقيق.
وفي السياق، واصلت نيابة الأموال العامة تحقيقاتها الموسّعة مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، في الاتهامات المنسوبة إليه بالاشتراك مع وزير المال السابق
يوسف بطرس غالي، بالتربح وتسهيل تربح الغير، والإضرار بأموال أصحاب السيارات المتعاملين مع إدارة المرور في قضية اللوحات المعدنية.
ونفى العادلي الاتهامات المنسوبة إليه، محمّلاً غالي المسؤولية، ومشيراً إلى أنه هو من اعتمد قرار الإسناد إلى الشركة الألمانية، ورفع مذكرة إلى رئيس الحكومة السابق أحمد نظيف الذي وافق عليها.
في هذا الوقت، كشف النائب العام عبد المجيد محمود عن أسماء الشخصيات المتورطة في قضية «مرسيدس»، وقال بيان صادر عن النيابة العامة إن النائب العام «أمر بإحالة كل من عبد الحميد محمود مصطفى وصفي، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع سابقاً، وزوجته زينات يحيى محمد إبراهيم، ومدني بريقع توفيق ضيف الله رئيس مجلس إدارة الشركة ذاتها إلى المحاكمة الجنائية»، في ما عرف بقضية «رشوة مرسيدس».
وكشفت التحقيقات أن المتّهم الأول «حصل على 1.123.214 مارك، و522.101 يورو من شركة ديملر الألمانية، بطريقة غير مشروعة، نظير بيع منتجات شركة مرسيدس للشركة التي يرأس مجلس إدارتها وزيادة تلك المبيعات»، فيما حصل المتهم الثالث خلال فترة رئاسته للشركة بطرق غير مشروعة على منفعة مالية قيمتها 2 في المئة من مبيعات شركات ديملر، نظير بيع منتجات شركة مرسيدس للشركة التي يرأسها.