القاهرة ــ الأخبار

استعداداً لقرب مثول الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وأفراد أسرته أمام التحقيق، كشفت مصادر مصرية مطلعة لـ«الأخبار»، أن مبارك وأسرته اختاروا عدداً من المحامين لتولّي الدفاع عنهم في التهم المنسوبة إليهم بالكسب غير المشروع، والتربُّح وتضخم ثرواتهم. وأشارت المصادر إلى أن بين فريق الدفاع، محامياً بريطانياً سيقود هيئة الدفاع التي سيزيد عدد أعضائها على خمسة محامين. وأوضحت المصادر أنّ الرئيس المخلوع التقى هؤلاء المحامين، مساء أول من أمس، في مقر إقامته بمدينة شرم الشيخ.

وحضر اللقاء، الذي استمر 3 ساعات، زوجته سوزان ونجلاه علاء وجمال. وفي الاجتماع، قدمت العائلة أوراقاً ومستندات، علماً بأن فريق الدفاع حصل على صور البلاغات المقدمة ضد مبارك وأفراد أسرته، وتُجرى حالياً دراستها من الناحية القانونية، تمهيداً لبدء المحاكمة الأسبوع المقبل.
بدوره، أكّد عضو المجلس العسكري الحاكم، اللواء محسن الفنجري، أن محاكمة مبارك تسير بحسب الخطوات التي تؤدي إلى محاكمة عادلة، مشيراً إلى ضرورة إعطاء الفرصة للقانون ليتخذ مجراه الطبيعي. ونفى الفنجري وجود أي صفقة بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبين الرئيس السابق، تهدف إلى تجنيبه المحاكمة، مذكراً بأوامر المجلس بمنع خروج أي طائرة أو يخت خاص من البلاد من دون تصريح، تمهيداً لمحاكمة رؤوس الفساد، ومنعاً لهروب أي من المطلوب محاكمتهم، وتحديداً قيادات الحزب الوطني الحاكم سابقاً ورموزه. وفي السياق، طمأن الفنجري إلى أن محاكمة هؤلاء «قادمة قادمة». غير أنّ الضابط أوضح أنّ قرار حل الحزب الوطني ليس بالأمر السهل، وخصوصاً في ظل العمل بمبدأ عدم التعميم ولمّ شمل جميع أعضاء الحزب في صورة واحدة، وعلى قاعدة أنه لا يمكن إقصاء أي فئة من الحياة السياسية المصرية، «وهناك الشرفاء في الحزب الوطني ممن لا يجب فرض الحجر عليهم».
من جهة ثانية، باشرت نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها مع وزير الإسكان الأسبق، محمد إبراهيم سليمان، بعدما أُلقي القبض عليه في منزله، وأُحيل على النيابة العامة على خلفية اتهامه بعدد من البلاغات بتخصيص مساحات واسعة من أراضي الدولة لمستثمرين ورجال أعمال، بالإضافة إلى تغاضيه عن تحصيل أموال الدولة المقررة كرسوم تخصيص لمجموعة «سوديك».
على صعيد آخر، قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل النظر في القضية المتهم فيها وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي، والرئيس السابق لمجلس إدارة مؤسسة «الأخبار»، محمد عهدي فضلي، ورجل الأعمال ياسين منصور، ورجل أعمال إماراتي آخر، لجلسة تُعقَد اليوم الخميس. ووصفت النيابة المتهمين بأنهم «مماليك»، وأنهم عملوا وفقاً لهذا الوصف. وكشفت التحقيقات أن المغربي وسّع ملكية شركة «بالم هيلز» التي أنشئت عام 2005، في ظل أنباء انتقاله من وزارة السياحة إلى الإسكان، وكان نشاطها شراء الأراضي على امتداد 23 مدينة مصرية. كذلك لفتت إلى أن مسؤولين رفيعي المستوى «انتهجوا طريق اللصوصية من خلال شركة منصور، للحصول على محفظة عقارية في 23 مدينة»، موضحةً أن مبارك «كان أحد المؤسسين لشركة راكين التي استولت على الأرض من خلال حصة ابنه علاء». وأشارت النيابة العامة إلى أن المتهم ياسين منصور اعتاد إنشاء شركات صورية للسيطرة على الأراضي، والاستحواذ عليها في ما بعد، «واحنا نايمين في العسل». وأضافت النيابة أنّ المغربي خالف واجبات وظيفته بإتمام بيع الأرض لمؤسسة «الأخبار»، موضحةً أنّ «الشيك المصرفي» المقدَّم لهيئة المجتمعات العمرانية من شركة «راكين»، كان كافياً لإثبات معرفته بحصول «راكين» على الأرض.