أعلنت دمشق أمس مقتل شرطيين برصاص مسلحين في منطقة كفر بطنا في ريف دمشق، فيما شهدت مدينة درعا إضراباً عاماً، في وقت أشارت فيه صحيفة «الوطن» القريبة من السلطة إلى احتمال تأليف الحكومة قبل نهاية الأسبوع.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» أن شرطيين«استشهدا بإطلاق مسلحين مجهولين النار عليهما في ناحية كفر بطنا (شرقي دمشق)». وأشارت إلى أن الشرطيين «حسن معلا وحميد الخطيب كانا يقومان بدورية عادية في المنطقة».
في درعا، قال ناشط لوكالة «رويترز» إن زملاء له «وزعوا منشورات أول من أمس تدعو أصحاب المحال التجارية إلى إغلاق محالهم في المدينة»، مشيراً إلى أن «قوات الأمن أطلقت النار في الهواء ليل أول من أمس، في محاولة منها لتفريق اعتصام أمام جامع العمري في مركز المدينة، إلا أن محاولتها باءت بالفشل».
من جهته، أكد محافظ درعا محمد خالد الهنوس، أهمية «العمل في إطار الفريق الواحد لترسيخ الوحدة الوطنية، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وترجمة حزمة المراسيم التي أصدرها الرئيس بشار الأسد»، مشيراً إلى «ضرورة إيلاء قضايا المواطنين ومطالبهم كل الاهتمام والإسراع في تنفيذها». ودعا، خلال لقائه أعضاء المكتب التنفيذي وعدداً من مديري المؤسسات الحكومية في المحافظة، إلى «التواصل اليومي مع أطياف المجتمع، والوقوف على جميع تفاصيل حياتهم، بما يسهم في الارتقاء بواقع المحافظة في جميع المجالات».
وفي السياق، استقبل الأسد عدداً من الفعاليات الاجتماعية من محافظة الحسكة لمناقشة الأوضاع في المحافظة، حيث استمع إلى الأحوال المعيشية لأهالي المنطقة ومتطلباتها ومشاكلها.
في المقابل، أكدت صحيفة «الوطن» أن «الحكومة ستعلن تشكيلتها السبت المقبل على أبعد تقدير». وأشارت إلى «لقاء سيجمع الأسد ومسؤولي أحزاب كردية»، مضيفة أن اللجنة المكلفة التحقيق في أحداث اللاذقية ودرعا «قد تشمل التحقيق في ملابسات مقتل أشخاص في دوما الجمعة الماضي».
في هذا الوقت، أفرج القضاء السوري بكفالة عن سبعة معتقلين، أوقف اثنان منهم على خلفية المشاركة في اعتصام أهالي المعتقلين أمام وزارة الداخلية في دمشق في 16 آذار الماضي، بحسب المحامي خليل معتوق. وقال إن «قاضي التحقيق الأول في دمشق قرر إخلاء سبيل حسين اللبواني ومحمود غوراني في مقابل كفالة نقدية قدرها خمسة آلاف ليرة سورية (100 دولار)». وأشار إلى أنه «لم يبق من معتقلي اعتصام وزارة الداخلية إلا كمال شيخو الذي رفض طلبه وأبقي موقوفاً»، من دون تحديد السبب.
وأضاف معتوق أن القضاء أفرج أيضاً عن «عبد الرحيم تمة وأنور مراد اللذين اعتقلا على خلفية وقوفهما دقيقة صمت في 12 آذار الماضي أمام جامعة دمشق على أرواح شهداء أكراد قضوا خلال أحداث 2004، إضافة إلى إطلاق سراح محمد الفرخ وشقيقه مهدي، اللذين اعتقلا على خلفية مشاركتهما في تظاهرة الحريقة في 15 آذار الماضي».
من جهتها، اتهمت «المنظّمة الوطنية لحقوق الإنسان» السلطات السورية بانتهاك حقوق الصحافيين واعتقال بعضهم وإبعاد البعض الآخر. وقالت في بيان إن «سوريا شهدت تصعيداً خطيراً في انتهاك الحريات خلال الأسبوعين الماضيين، انعكس على الصحافيين والمدونين في سوريا». وأشارت إلى «اعتقال الصحافي محمد ديبو، مراسل صحيفة الدستور الأردنية، والصحافي كمال شيخو للمرة الثانية (اعتقل أول مرة في 23 حزيران الماضي، وأحيل على محكمة الجنايات الثانية في دمشق بتهمة نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة».
وذكرت المنظمة أن «المدون أحمد محمد حديفة اعتقل مرة ثانية، إضافة إلى خمسة أشخاص من نشطاء شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك، لم نتمكن من معرفة أسمائهم الحقيقية».
واتهمت المنظمة السلطات السورية بممارسة ما وصفته سياسة «التضليل» و«التعتيم» الإعلامي، وقالت إن السلطات السورية أخلت محافظة درعا من الصحافيين منذ 25 الشهر الماضي، وطالبتهم بعدم العودة إلا بإذن خاص. وأضافت أن المنظمة «لم تسمح للصحافيين الأجانب بالتوجه إلى مدينة اللاذقية إثر موجة الاحتجاجات التي شهدتها اللاذقية منذ أسبوع».
إلى ذلك، نفت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن أنباءً تحدثت عن لقاء جمع أخيراً المراقب العام للجماعة همام سعيد برئيس المكتب السياسي في حركة «حماس» خالد مشعل، لبحث الأحداث الأخيرة في الأردن وسوريا. وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي للإخوان نشر على موقع الجماعة الإلكتروني «إن ما نشرته وسائل إعلام بخصوص هذا اللقاء المفترض محض اختلاق ولا أساس له من الصحة، ويسعى إلى الإثارة والفتنة».
(أ ف ب، يو بي آي، سانا)